في كولورادو.. شخص يقتل 3 ثم تقتله الشرطة

مزيد من العنف في أميركا

سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
TT

في كولورادو.. شخص يقتل 3 ثم تقتله الشرطة

سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)

في مذبحة جديدة، صارت ربما عادية في الولايات المتحدة، ربما مرة كل شهر، خاصة منذ بداية الصيف الماضي، قتل، يوم السبت، شخص في ولاية كولورادو ثلاثة أشخاص، وأصاب خمسة، ثم قتلته الشرطة.
والشهر الماضي وقعت مذبحتان: في ولاية أوريغون، سأل القاتل كل شخص قتله عما إذا كان مسيحيا.. وانتهى بقتل تسعة، وجرح 13. في وقت لاحق، زار الرئيس باراك أوباما مكان المذبحة، وكرر حديثه عن أهمية وضع حد لانتشار الأسلحة وسط الأميركيين. وقبل ذلك، قتل طالب وجرح ثلاثة، أثناء إطلاق النار في جامعة ولاية أريزونا الشمالية في فلاغستاف (ولاية أريزونا).
والشهر قبل الماضي، قتل شخص، وأصيب آخر، في إطلاق نار في مجمع سكني بالقرب من حرم جامعة تكساس الجنوبية في جنوب شرقي هيوستن (ولاية تكساس).
وأمس (الأحد)، تحدث عن مذبحة كولورادو سبرينغز (ولاية كولورادو) مات ابشير، الذي شهدها. قال لتلفزيون «كيه كيه تي في» المحلي: «نظرت من نافذة مطبخ منزلنا، وشاهدت رجلا يرتدي جاكيت أخضر يطلق النار على المارة في الشارع. وقف عند ملتقى شارعي بالمر والباسو، وأطلق النار على امرأتين، الأولى في صدرها، والثانية في فكها. لم أصدق ما شاهدت، وفي الحال، اتصلت برقم 911 (رقم الطوارئ)». وأضاف: «وصلت إلى المرأة التي أصابها في صدرها، ووجدت أنها فارقت الحياة. وكان القاتل يجري نحو مطعم (وندي). بعد مضي دقائق قليلة، وصلت سيارات الشرطة. وكان القاتل في تقاطع شارعي بلات وواهستاش. أطلقوا النار عليه، ورد عليهم. كان يقف وهو يحمل بندقيته وكأنه يحمل عصا. كان هادئا وهو يطلق النار. بعد قليل، اختفى. لا أعرف هل قتلوه، أم ماذا حدث». وفي وقت لاحق، تأكد أن الشرطة قتلته. لكن، حتى مساء أمس، لم تعلن الشرطة اسمه، أو أسماء ضحاياه.
والشهر الماضي، خلال استجواب في الكونغرس عن زيادة جرائم البنادق والمسدسات، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، جيمس كومي، إن جرائم القتل ارتفعت هذا العام في مدن أميركية كثيرة. وقال: «هذا شيء مزعج للغاية. وبدأ يحدث في مناطق مختلفة عبر أميركا. لم يعد يقتصر على مدن كبيرة، أو على أعراق معينة (إشارة إلى أن كثيرا من أعمال العنف كان يقوم بها سود، أو كانت وسط السود)». وأضاف أن الارتفاع في جرائم القتل تجدد بعد تراجعها إلى مستويات تاريخية في عام 2014.
وحسب تقرير سابق أصدره «إف بي آي»، ارتكبت في عام 2013 نحو 1.2 مليون جريمة، من بينها 14.196 جريمة قتل (مقابل 14.827 جريمة قتل في عام 2012). هذا بالإضافة إلى 724.149 هجوما مسلحا، و79.770 عملية اغتصاب. في عام 2013 نفسه، استعملت أسلحة نارية في نسبة 97 في المائة من جرائم القتل، وفي 40 في المائة من عمليات السطو.
وحسب التقرير، تظل مدينة ديترويت (ولاية ميشيغان) أخطر مدن الولايات المتحدة، ومدن العالم، في الجرائم. وكانت تخطت شيكاغو منذ قرابة عشرة أعوام. ترتكب في ديترويت أكثر من 45 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة. في عام 2013 جاءت السرقات في المقدمة (أكثر من 14 ألفا)، يليها السطو (أكثر من 10 آلاف)، ثم سرقة السيارات (أكثر من 10 آلاف). وبلغ عدد الاعتداءات الجنسية 322 حالة.
وذكرت شرطة كولورادو سبرينغز ومكتب قائد الشرطة بمقاطعة إيل باسو، في بيانين منفصلين، أن المشتبه فيه تبادل إطلاق النار مع ضباط من شرطة كولورادو سبرينغز. وأفادت السلطات بأنه لا يوجد أي تهديد آخر على الأرجح.
وكان الرئيس باراك أوباما دعا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى تغيير القوانين المتعلقة بامتلاك الأسلحة الفردية، وأعرب عن غضبه بعد حادث لإطلاق النار داخل إحدى الكليات الجامعية بولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة، أوقع 13 قتيلا على الأقل ونحو عشرين جريحا.
وألقى أوباما في أول تعليق له على الحادثة باللائمة على ممثلي الشعب في الكونغرس الذين وصفهم بأنهم يعرقلون استصدار قوانين جديدة تنظم شراء الأسلحة. ودعا شعبه وجمعيات مالكي الأسلحة النارية إلى التحرك لتغيير القوانين المتعلقة بامتلاك قطع سلاح فردية في البلاد.
وبكلمات غاضبة، كرر الرئيس القول إن قوانين حيازة الأسلحة النارية بالولايات المتحدة تحتاج لتغيير، وخص بالانتقاد جماعة الضغط القوية المدافعة عن حق الأفراد في امتلاك سلاح، قائلا إنها تمنع إصلاح تلك القوانين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.