الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

يعد أصغر رئيس لهذا الجهاز منذ 140 عامًا

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
TT

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

أعلن مجلس النواب الأميركي رسميًا، صباح أمس، انتخاب بول رايان (45 عامًا)، عضو مجلس النواب عن ويسكونسن، رئيسًا للمجلس، وذلك بعد حصوله على أصوات 236 عضوا من إجمالي 432 من أصوات أعضاء مجلس النواب بكامل هيئته.
وبذلك يصبح رايان الرئيس رقم 54 في تاريخ المجلس، بعد أن تفوق في عدد الأصوات لصالحه على زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي حصلت على 184 صوتًا، وعلى نائب فلوريدا دانيال وبستر، الذي حصل على 9 أصوات. وبتولي بول رايان لهذا المنصب يصبح أصغر رئيس لمجلس النواب خلال 140 عامًا، أي منذ عام 1869.
وتحدث الرئيس السابق للمجلس جون بوينر (61 عاما) في خطاب وداع عاطفي قبل التصويت على انتخاب رايان، داعيا الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى وضع الماضي والخلافات بين الحزبين وراء ظهورهم، وبدء عملية شفافة لبداية تشريعية جديدة. كما حث المجلس على الصبر لتحقيق التغيير، واجتهد في إخفاء دموعه المعهودة، متمنيا التوفيق لرايان.
وأوضح بوينر في إشارته إلى بول رايان، الذي تردد طويلا في قبول ترشحه للمنصب أن «بعض الأفراد يسعون إلى العمل وإلى المنصب، لكن بعض الأشخاص يُطلبون للعمل وللمنصب».
ويترك بوينر منصبه أواخر الشهر الحالي بعد أن نجح في الحصول على موافقة مجلس النواب على الميزانية الأميركية لمدة عامين، مما سيسهل على رئيس المجلس الجديد بول رايان التعامل مع بعض الأزمات المالية، مثل إغلاق الحكومة الفيدرالية، أو التخلف عن سداد الديون الأميركية. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الميزانية الجديدة.
وأدى بول رايان يمين الولاء للدستور الأميركي، متعهدا بحماية الدستور والقيام بأمانة بواجبات منصبه. كما تعهد أمام أعضاء مجلس النواب وأمام زوجته وأطفاله الثلاثة، وباقي أفراد أسرته بأن يعمل مع جميع الأعضاء لجعل الشعب الأميركي أكثر وحدة وأكثر حرية، معترفا بأن النقاش والخلافات هما جزء ضروري من العملية التشريعية، كما دعا إلى درجة أكبر من الاحترام في الاستماع إلى وجهات النظر المتعارضة.
وبدأ رايان حياته السياسية مساعدًا تشريعيًا في عام 1992، ثم فاز بمقعد عن ولاية ويسكونسن عندما كان في الـ28 من عمره. وقد اجتذب رايان الأضواء خلال عمله بمجلس النواب لأكثر من 17 عامًا بسبب جهوده في وضع مقترحات لإصلاح برنامج الرعاية الصحية، وإعادة هيكلة قانون الضرائب، وشغل منصب رئيس لجنتين من أقوى وأهم اللجان في المجلس، هما لجنة الميزانية ولجنة المواصلات. وفي عام 2012 اختاره المرشح الرئاسي السابق ميت رومني ليكون نائبه في السباق للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس باراك أوباما، وبعدما خسر رومني الانتخابات عاد رايان إلى مقعده بمجلس النواب، واستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وشهدت الأسابيع الماضية نقاشات داخل الحزب الجمهوري بعد إصرار رايان على الحصول على مساندة ودعم الحزب بشكل موحد إلى جانبه، وتوحيد مختلف الفصائل داخل الحزب، بما في ذلك تيار المحافظين. وكانت الخلافات الداخلية قد سادت داخل الحزب الجمهوري حول من يخلف الرئيس السابق جون بوينر الذي أعلن عن ترك منصبه الشهر الماضي. وقد ترشح عدة أعضاء بارزين للمنصب، منهم نائب كاليفورنيا كيفن ماكارثي الذي كان الأقرب إلى الفوز بالمنصب. لكن الخلافات داخل الحزب منعته من الحصول على الأصوات الكافية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.