انطلاق محادثات فيينا.. و«مجموعة باريس» تستبق الاجتماع الموسع بجلسة مغلقة

واشنطن تسعى لدفع طهران وموسكو لقبول قيادة جديدة في دمشق

صورة تذكارية قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول سوريا أمس الخميس في فيينا ويبدو من اليمين وزراء خارجية تركيا والسعودية وأميركا وروسيا (أ.ب)
صورة تذكارية قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول سوريا أمس الخميس في فيينا ويبدو من اليمين وزراء خارجية تركيا والسعودية وأميركا وروسيا (أ.ب)
TT

انطلاق محادثات فيينا.. و«مجموعة باريس» تستبق الاجتماع الموسع بجلسة مغلقة

صورة تذكارية قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول سوريا أمس الخميس في فيينا ويبدو من اليمين وزراء خارجية تركيا والسعودية وأميركا وروسيا (أ.ب)
صورة تذكارية قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول سوريا أمس الخميس في فيينا ويبدو من اليمين وزراء خارجية تركيا والسعودية وأميركا وروسيا (أ.ب)

انطلقت في فيينا مساء أمس، الخميس، محادثات دولية جديدة بشأن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا بمشاركة وزراء الخارجية: الأميركي والروسي والتركي والسعودي، في جولة ثانية من المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للنزاع السوري، وستتوسع اليوم لتضم دولا أخرى، بينها للمرة الأولى إيران، الحليف الإقليمي الأبرز للنظام السوري.
واستبق المحادثات لقاء بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في فندق فخم في العاصمة النمساوية، ما يدل على تقدم كبير في موقف الولايات المتحدة التي كانت ترفض منح طهران مكانا على طاولة المفاوضات حول سوريا. وقال مسؤول أميركي رفيع إن المباحثات التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في فيينا، يومي الخميس والجمعة، حول الأزمة السورية، تهدف في نهاية المطاف إلى إقناع طهران وموسكو الحليفين الرئيسيين لنظام بشار الأسد لقبول فكرة قيادة جديدة في دمشق. هذا في الوقت الذي أرسلت فيه إيران إشارات عبر أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني وبثتها وسائل إعلام إيرانية، بقوله: «إيران لا تصر على بقاء الأسد في السلطة للأبد»، في إشارة محتملة لاستعداد بلاده للتوصل إلى حل وسط.
وعلمت «الشرق الأوسط» في فيينا أن مجموعة الدول التي حضرت عشاء العمل الذي عقد في ذات الخصوص بباريس قبل يومين، سوف تلتقي صباح اليوم الجمعة في اجتماع مغلق، والدول هي: فرنسا والسعودية وقطر والإمارات وألمانيا وإيطاليا.
من جانب آخر، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» وجود مساعٍ ومشاورات مكثفة شهدتها العواصم، واستمرت حتى صباح أمس الخميس، وذلك في محاولات حثيثة بهدف الاتفاق على «بنود محددة كأجندة عمل» يطرحها المجتمعون للنقاش، خشية صراع بسبب تفاقم أجندات سورية وأجنبية دولية، تتصارع حول كيفية تسوية الأزمة السورية، لا سيما أن الاختلاف في المواقف عميق جدا ومعلن، إذ تتمسك أطراف برحيل الرئيس بشار الأسد وأن لا دور له في مستقبل سوريا، منددة بالتدخل الروسي والإيراني الداعم لنظام الأسد، ومصرة على أن يتم النقاش فقط حول الكيفية والموعد لرحيله.
وفي هذا الخصوص كان وزير الخارجية السعودي قد استبق الاجتماع بالتأكيد على أن «لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية»، داعيا إلى تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وتحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم لتحقيق مستقبل سوريا. وبالنسبة إلى السعودية فإن هذه المحادثات تشكل فرصة لاختبار مدى «جدية» إيران وروسيا في التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أمس، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «لا شك في حقيقة أن الأسد يجب أن يتنحى عن السلطة، وهذه مسألة تثير انقسام اللاعبين في هذا الملف». وأضاف: «سيغادر إما في نهاية عملية سياسية وإما ستتم الإطاحة به بالقوة».
ويشارك في محادثات اليوم دبلوماسيون من دول إقليمية وأوروبية مثل وزراء خارجية لبنان جبران باسيل، ومصر سامح شكري، وبريطانيا فيليب هاموند، وفرنسا لوران فابيوس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.
وفي موسكو قال لافروف قبل مغادرته متوجها إلى فيينا: «تمكنّا في النهاية من جمع الجميع حول طاولة واحدة دون استثناء اللاعبين الرئيسيين (في الملف)، والأعضاء الدائمين في مجلس (الأمن) وإيران ومصر ودول الخليج والعراق». ومن المفترض أيضًا أنه التقى ظريف الخميس.
وصرح فابيوس أمس, أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بأن «المؤتمر مرحب به. إنه لأمر جيد أن نلتقي». وأضاف: «قد يكون هناك اتفاق على الوسيلة، لكنّ اتفاقا حول الجوهر، لسوء الحظ، لا يزال من السابق لأوانه، وسيكون هناك بالتأكيد عدد من الجلسات».
وحتى الآن، ليس من الوارد مشاركة الحكومة السورية والمعارضة في هذه المحادثات.
وفي فيينا، أجرى كيري صباح الخميس عدة مقابلات قبل الاجتماع الرباعي، بما في ذلك مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.
وفي واشنطن، قال توماس شانون مستشار وزير الخارجية الأميركية أمام جلسة للجلسة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أمس، إن «وزير الخارجية يستهدف اختبار ما إذا كانت روسيا وإيران على استعداد لتغيير اتجاههما من مساندة النظام السوري، ودفع الرئيس بشار الأسد إلى ترك السلطة وإلى الالتزام بمحاربة تنظيم داعش وليس استهداف المعارضة».
وأوضح شانون في إجابته على أسئلة المشرعين، في جلسة استماع لتأكيد ترشيحه ليصبح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية (وهو ثالث أعلى مستوى دبلوماسي بالخارجية)، أن الضربات الجوية الروسية غيرت الظروف في سوريا، وقدمت لواشنطن فرصة لقياس ما إذا كان الروس على استعداد لإقناع الأسد بضرورة تنحيه عن السلطة. وقال شانون: «يعتقد وزير الخارجية الأميركي أنه آن الوقت لجلب الجميع على طاولة الحوار وبشكل فعال، لتحديد ما إذا كانوا مستعدين لالتزام علني لقتال تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب، وإلى أي مدى هم مستعدون للعمل على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لإقناع الرئيس الأسد أن عليه الذهاب وترك الحكم والبدء في عملية انتقال سياسي بعيدا عن الأسد».
وكان جون كيربي المتحدث باسمه صرح: «يمكننا أن نتوقع أن أشياء مثل دور (الرئيس السوري) بشار الأسد في المرحلة الانتقالية سيتم مناقشتها (...)، وهناك نقاش حول مدة هذا الانتقال. يمكننا أن نسأل كل طرف عن المدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية بحسب اعتقاده».
من جانبه لمح جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن التوقعات حول النتائج التي ستخرج بها اجتماعات فيينا منخفضة، مشيرا إلى سعي واشنطن لتعزيز المعارضة السورية المعتدلة.
وشدد كيربي على أهمية تشكيل حكومة سورية قوية تستجيب لرغبة وطموحات السوريين، مشيرا إلى أن دور إيران مهم في دفع الأسد للتنحي عن السلطة. وقال كيربي: «إيران لم تكن مدعوة من قبل إلى طاولة الحوار حول الأزمة السورية، وقد أدركنا أنه لا بد من وجودها بسبب نفوذها الكبير ومساندتها الطويلة للأسد. ولذا كان لا بد من ضمها للحوار، وسنرى كيف ستكون النتائج من اجتماعات فيينا، وهل الإيرانيون مستعدون للمشاركة بجدية في تحديد مسار ذي مغزى لسوريا».
ويقلل مسؤولون أميركيون من التوقعات بحدوث أي تقدم كبير، وقال دبلوماسي غربي رفيع إن «مجرد استمرار مشاركة الحاضرين في المؤتمر وتجنب انهيار المفاوضات سيمثل مستوى من النجاح المتواضع». وسبق لمساعد وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن خلال زيارة إلى باريس أن قال: «لا أعتقد أنه يجب أن نتوقع تقدما كبيرا في المحادثات في فيينا»، مؤكدا أن «هذه خطوة لنرى إذا كنا نستطيع التوصل إلى اتفاق حول شكل عملية الانتقال السياسي».
من جانبه، هوّن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من شأن التوقعات بحدوث انفراجة في الاجتماع الدولي لبحث الصراع السوري في فيينا اليوم. وقال خلال زيارة لأثينا أمس الخميس: «لن تحدث الانفراجة غدا». وقال شتاينماير إن «المحادثات ستعتبر ناجحة إذا اتفقت الدول على مبادئ، مثل إبقاء سوريا دولة علمانية وإطلاق عملية لتشكيل حكومة انتقالية».
وستكون هذه أول مشاركة لطهران في اجتماع دولي حول الأزمة السورية، إذ إنها في 2012 لم تشارك في مؤتمر «جنيف1» حول سوريا، ودعوتها للمشاركة في محادثات «جنيف2» في 2014 عاد، وسحبها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إثر اعتراض الولايات المتحدة والسعودية، كما ذكرت الخارجية الإيرانية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.