5 آلاف طالب طب مغربي يحتجون ضد الخدمة الإجبارية

وزارة الصحة تقر بوجود توزيع غير عادل للأطباء على مناطق البلاد

احتج الآلاف من طلبة الطب المغاربة أمس مجددا ضد مشروع قانون يفرض عليهم الخدمة الإجبارية لسنتين بعد التخرج مقابل «تعويضات هزيلة»، وذلك رغم وعود الحكومة بإيجاد حلول لهذه المشكلة.
وتجمع نحو خمسة آلاف طالب من مختلف كليات الطب المغربية صباح أمس أمام مقر وزارة الصحة المغربية في العاصمة الرباط، رافعين شعارات منددة بمشروع قانون «الخدمة الصحية الوطنية»، بعدما قرروا مقاطعة الدراسة منذ نحو شهرين. وشارك في التجمع عدد كبير من آباء وأمهات الطلبة المضربين من أجل مساندة أبنائهم.
وقال علاء العيساوي، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب: «لدينا ملف مطلبي وطني موحد ندافع عنه منذ سنة 2011، لكن النقطة التي دفعت الطلبة للاحتجاج وترك مقاعد الدراسة، وإعلان المقاطعة منذ نحو 60 يوما، هي نقطة الخدمة الإجبارية».
وأضاف العيساوي أن الخدمة الإجبارية «تهدف إلى استغلال الطبيب المغربي الخريج لمدة سنتين، ثم رميه للمجهول من دون حق في التوظيف.. فإذا كان سيتوفر للدولة ألفي طبيب سنويا فما الذي سيدفعها إلى توظيف أطباء بعد ذلك».
وكشفت وزارة الصحة بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن هناك توزيعا غير عادل للأطباء ومهنيي الصحة على مناطق المغرب، حيث تحتكر كل من منطقتي الرباط والدار البيضاء وحدهما 45 في المائة من مجموع الأطباء.
ويعمل الأطباء المتخرجون، الذين يدرسون ما بين 8 و13 سنة بعد البكالوريا (الثانوية العامة)، كأطباء مقيمين في المستشفيات بتعويض يعادل في البداية نحو 10 يوروات في الشهر، لتصل التعويضات في ما بعد إلى 3500 درهم (320 يورو).
وعبرت وزارتا الصحة والتعليم الاثنين في بيان مشترك عن «الاستعداد الكامل لمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج حول الخدمة الوطنية الصحية إلى حين التوافق بشأنه». واقترحت الوزارتان «الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للنقاش وتدارس باقي النقاط».
لكن حسناء بو ثلجة، رئيسة مكتب طلبة الطب والصيدلة في كلية الطب بالدار البيضاء، قالت إنه «لا ثقة إلا في محضر رسمي موقع بيننا وبين الحكومة، مع الاستمرار في نقاش النقاط المتبقية»، مضيفة أن الإجبار على الخدمة «مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية».
وسبق أن تعرض طلبة الطب في العاصمة الرباط إلى التعنيف داخل كليتهم، ما أثار غضبهم وغضب أساتذتهم. وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن قطاع الصحة المغربي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث صنفته من بين 57 دولة تشهد نقصا حادا في مهنيي الصحة. وما سيزيد من تدهور قطاع الصحة العمومية في المغرب تزايد عدد الذين ستتم إحالتهم على التقاعد في وزارة الصحة، حيث ستصل نسبتهم في أفق سنة 2024 إلى 48 في المائة في صفوف الأطباء، و24 في المائة في صفوف الممرضين.
ولمواجهة هذا النقص الحاد قالت وزارة الصحة إنها رفعت من المناصب المخصصة لقطاع الصحة إلى 3000 وظيفة عامة على الأقل، ابتداء من سنة 2013، معترفة في الوقت نفسه بأن هذا الإجراء «يبقى غير كافٍ» نظرا للنقص الكبير في الموارد البشرية.