نهاية «هادئة» للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري

قرار رئاسي بمد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر جديدة

أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
TT

نهاية «هادئة» للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري

أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)

انتهت أمس جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المصري، والتي جرت في 14 محافظة. واتسمت معظم لجان الاقتراع بـ«الهدوء» بسبب المشاركة الضعيفة للناخبين، وذلك رغم منح الحكومة العاملين بأجهزة الدولة إجازة لمدة «نصف يوم» لتأمين نسبة مقبولة للمشاركة. وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن «ظروف الطقس السيئ أضافت صعوبة أخرى فيما يتعلق بالإقبال على التصويت في الانتخابات».
وتجري انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وتمثل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013.
وبدأت أول من أمس عملية التصويت لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، في محافظات (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح).
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و553 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بالإضافة إلى 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية.
وتقتصر جولة الإعادة في هذه المرحلة من الانتخابات، على المقاعد الفردية، حيث تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز في قطاعي (شمال ووسط وجنوب الصعيد) و(غرب الدلتا).
ويتنافس 420 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقاعد في هذه الجولة الانتخابية بعدما تم إيقاف إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية داخل 3 محافظات، تنفيذا لأحكام قضائية، ليصبح بذلك عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى فيها انتخابات الإعادة، 99 دائرة على مستوى محافظات المرحلة الأولى.
وسبق أن تم حسم 4 مقاعد فردية بإعلان فوز 4 مرشحين من الجولة الأولى للمرحلة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصل كل منهم على الأغلبية المطلقة (50 في المائة من الأصوات الصحيحة + 1).
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تلقت أمس ما يفيد الانتظام الكامل والتام في عمل كل اللجان الانتخابية الفرعية (لجان الاقتراع) في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان).
وأشار المستشار مروان، في تصريح صحافي أمس، إلى أن 23 لجنة اقتراع فرعية فقط، تأخرت عن فتح أبوابها أمام جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، لكن «هذا التأخير كان محدودا ولوقت بسيط للغاية، أعقبها بدء انتظام عمل تلك اللجان».
وردًا على سؤال حول نسب الإقبال والمشاركة من قبل الناخبين، قال المتحدث الرسمي إن ظروف الطقس السيئ وتساقط الأمطار بصورة غزيرة في كثير من المناطق، أضافت صعوبة أخرى فيما يتعلق بالإقبال على التصويت في الانتخابات، مضيفًا أنه يجري حصر وفرز أصوات المصريين المقيمين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، للإعلان عن نسبة التصويت.
وكانت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات قد انتهت الأسبوع الماضي، وسط مشاركة ضعيفة من المواطنين، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في تلك الجولة بلغت 26.56 في المائة.
وسعت الحكومة المصرية قبل انتهاء عملية التصويت أمس، لزيادة الإقبال على التصويت، فقرر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اعتبار أمس نصف يوم عمل للعاملين بالحكومة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة. كما ناشد رئيس الوزراء القطاع الخاص بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه، وخصوصًا المغتربين منهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.
وعقب انتهاء عملية الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بدأت اللجان الانتخابية الفرعية في إجراء فرز بطاقات التصويت، تمهيدا لإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمد حالة الطوارئ المفروضة في محافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر. وهي المنطقة التي تشهد هجمات إرهابية مكثفة من قبل جماعات متشددة ضد قوات الجيش والشرطة.
وكان السيسي قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل 33 جنديا. ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في يوليو الماضي.
وبحسب بيان للرئاسة صدر أمس فإن القرار الجديد ينص على تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ وهي (شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية).
وتابع أن حالة الطوارئ ستفرض «لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لسنة 2015».
ونص القرار، على أن يفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا عدا مدينة العريش التي يكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا أو لحين إشعار آخر.
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط المتشددين. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، في حين شدد القرار على المعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.



أميركا تدفع باتجاه «تهدئة تدريجية» بين لبنان وإسرائيل

تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أميركا تدفع باتجاه «تهدئة تدريجية» بين لبنان وإسرائيل

تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح «تهدئة تدريجية».

وأوضح المسؤول يوم الأحد أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف «حزب الله» جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تُحْجِم إسرائيل عن التصعيد في لبنان، وفق ما أوردته «رويترز».

وقال: «سيُفسح هذا المجال للتهدئة تدريجياً ووقف فعلي للأعمال القتالية»، وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدماً بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن «إطلاق النار أولاً».

من جانبه، عدّ الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين أن بلده يواجه «عدواناً إسرائيلياً شرساً»، فيما يُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة عن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد «حزب االله».

وقال عون في بيان إن لبنان «يواجه عدواناً إسرائيلياً شرساً ومداناً"، متعهداً «العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم».

وكان ​نتنياهو قد قال ‌أمس الأحد إنه أمر القوات ‌الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة «حزب الله»، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر ‌من ستة أسابيع.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته ⁠سيطرت ⁠على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات «حزب الله» كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات ​المتحدة لا تتوقع ​أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها «حزب الله» على المدنيين.


مسؤولان سابقان في نظام الأسد متهمان بالتعذيب يحاكمان اليوم في النمسا

العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
TT

مسؤولان سابقان في نظام الأسد متهمان بالتعذيب يحاكمان اليوم في النمسا

العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)

يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، أمام محكمة في النمسا اليوم الاثنين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد.

وقال المدعون العامون في فيينا في بيان إن المسؤولَين السابقَين متهمان «بإعطاء الأوامر بإساءة معاملة أعضاء في حركة احتجاجية أو عدم الاعتراض عليها، في مناسبات عدة». ويتهم المسؤولان السابقان وهما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامَي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.

ولم يذكر بيان المدعين العامين اسمَي المتهمَين تماشيا مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي. لكنّ صحيفة «دير شتاندارد» النمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي في حين أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأنه يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أواخر عام 2024.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» اسم الحلبي وذكرت اسم شريكه في التهم وهو المقدم مصعب أبو ركبة نقلا عن محاميه.

مقيمان في النمسا

وتقدّم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها مذاك. وقال المدعون النمساويون في بيانهم «بناء على أوامر من الحكومة المركزية وجهاز الأمن القومي للجمهورية العربية السورية، تعرض 21 شخصا محتجزا في السجون للتعذيب وسوء المعاملة كجزء من حملة القمع ضد حركة احتجاج مدنية».

وعند صدور لائحة الاتهام بحق العميد في المخابرات، اعتبره الناشطون المسؤول السوري الأعلى رتبة الموجود في أوروبا يتهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات. وهو متهم بالتعذيب والإكراه المشدد والإكراه الجنسي، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ويُتهم المقدم في الشرطة بإلحاق أذى جسدي جسيم والإكراه المشدد والإكراه الجنسي، ويواجه أيضا عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. وجاء في لائحة الاتهام أنه تم إسقاط فترة التقادم المحددة بـ10 سنوات والتي تطبق عادة.

وقال المدّعون إن المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تلزم المدعين العامين توجيه اتهامات. وينص القانون النمساوي على اختصاص المحاكم المحلية بالنظر في بعض الجرائم المرتكبة في الخارج.

شهادات محتملة

وتنعقد الولاية القضائية لمحكمة فيينا نظرا إلى أن المدعى عليهما يقيمان فيها. ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 13 يوما حتى 30 يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يدلي ضحايا مفترضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم.

وقال أنور البني، وهو محام سوري مقيم في ألمانيا أمضى خمس سنوات في السجون السورية، إنه كان ينبغي أن يواجه العميد اتهامات إضافية. واعتبر أن المحاكمة «مهمة» لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية «لا أعرف حقا لم لا يوجهون إليه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وتمت تبرئة مسؤولين نمساويين كبار يشتبه في أنهم قدّموا الحماية للعميد السابق عام 2023 على أساس الشك المعقول. واتهمهم المدعون العامون بمساعدته في الحصول على الحماية في النمسا، مشيرين إلى اتفاق يُعتقد أنه أبرم في مايو (أيار) 2015 مع الموساد. ويُعتقد أن الموساد قام بتهريبه من فرنسا، حيث كان موجودا في ذلك الوقت، ونقله إلى النمسا.

وعام 2016، أبلغت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي مجموعة تجمع أدلة متعلقة بأشخاص يشتبه في أنهم مجرمو حرب، فيينا بالجرائم المزعومة التي ارتكبها الحلبي.

وبحسب وكالة الأنباء النمسوية، فإن الاتفاق مع الموساد والذي يحمل الاسم الرمزي «وايت مِلك» (الحليب الأبيض) كان تحت إشراف مارتن فايس الذي كان آنذاك رئيس جهاز الاستخبارات النمساوية. وفايس هارب في دبي ومطلوب بتهمة وجود صلات مزعومة بجاسوس نمساوي هارب آخر هو يان مارسالك الذي يشتبه في أنه يحظى بحماية من موسكو.

وقالت تاتيانا أوردانيتا فيتيك من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، وهي محامية تمثل 18 من الضحايا الـ21 المفترضين، لوكالة الأنباء النمساوية إن هناك خطرا يتمثل في أن النمسا توفر ملاذا للجناة. وأضافت «يجب ألا تصبح النمسا ملاذا لمجرمي الحرب».

 

 

 


«حماس» تحمّل ملادينوف مسؤولية عن التصعيد... واتصالات الوسطاء مستمرة

فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
TT

«حماس» تحمّل ملادينوف مسؤولية عن التصعيد... واتصالات الوسطاء مستمرة

فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)

في الوقت الذي حمّلت فيه حركة «حماس» الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف مسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي في القطاع، أكدت استمرارها في الاتصالات المكثفة والمعمقة مع الوسطاء والأطراف المعنية بهدف «وضع حد لتصعيد الاحتلال».

وأكدت مصادر من «حماس» في غزة أن وفداً من الحركة يستعد لبدء مباحثات في القاهرة بشأن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم استمرار الاغتيالات الإسرائيلية لنشطاء فصائل القطاع، والغارات التي دمرت منازل وقتلت مدنيين وأطفالاً في أنحاء متفرقة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 930 فلسطينياً في غزة بعد إعلان وقف النار، وبلغ إجمالي الضحايا قرابة 73 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023.

وأفاد الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، الأحد، بأن حركته تسعى في «كل الاتجاهات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الأولى من هذا الاتفاق».

وحمل قاسم «مجلس السلام» وملادينوف المسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي، في استمرار للخلاف المتفاقم بين الجانبين.

ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، وفي حين تتمسك الحركة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، تضغط إسرائيل لنزع سلاح الفصائل باعتباره أبرز بنود المرحلة الثانية.

ورأى متحدث «حماس»، السبت، أن إسرائيل «تنقلب على الاتفاق، من خلال إعلانها السيطرة على 70 في المائة من أراضي (القطاع)، وكذلك إعلان (وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل) كاتس اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع، واستمرار الاغتيالات».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر، الخميس، باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 في المائة من مساحة قطاع غزة، كاشفاً عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 في المائة.

مقاربات جديدة

وتستضيف القاهرة وفداً من «حماس» في إطار محاولات مصر والدول الوسيطة الأخرى تقريب وجهات النظر من جديد مع إسرائيل لحل قضية الاشتراطات المتعلقة بالسلاح وتنفيذ المرحلة الأولى، بدمج البنود والتقدم خطوةً بخطوة.

خليل الحية المسؤول البارز في «حماس» يُشير بيده خلال اجتماع قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (قناة القاهرة الإخبارية)

ويأتي هذا الحراك المرتقب على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة، حيث ازدادت عمليات استهداف نشطاء من الجناحين العسكريين لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، خلال الأيام الماضية، ومن بينهم ناشطون شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب نشطاء في مجال التصنيع العسكري.

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن «الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران أثرت منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي على ملف غزة، واستغلت إسرائيل ذلك في التصعيد، ولم تقم بانسحاب تدريجي، بل باحتلال تدريجي، مما بات واضحاً للجميع أننا إزاء خطة لإسرائيل تنفَّذ، وليس خطة أميركية للسلام»، وفق تقييمه.

ويرى رخا أن المقاربات الجديدة التي سيتجه لها الوسطاء تختص بكيفية «تسليم السلاح» من جانب «حماس» سواء بالتخزين أو الحفظ (لدى أطراف)، منبهاً إلى ضرورة «ضمان أن يوازي ذلك انسحاباً إسرائيلياً حقيقياً وكاملاً مع وجود قوات استقرار دولية، ودخول لجنة التكنوقراط للقطاع، وإعادة تصحيح مسار الاتفاق الذي تخربه إسرائيل باستمرار».

أما المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، فتوقع أن «الوسطاء قد يتجهون للوصول لمقاربات للحيلولة دون تفاقم الأمور في القطاع، لكنها ستصطدم بتعنت إسرائيلي، وعدم امتلاك ورقة ثقيلة تضغط على تل أبيب، في ظل تجاهلها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أن «مقاربات الحل يستحيل أن ترى النور حالياً في ظل التصعيد الإسرائيلي والمخططات التي تستهدف احتلال القطاع وتقسيمه».

استهدافات كبيرة

وتعرضت «حماس» لاستهدافات كبيرة على مدار أكثر من أسبوع، فقدت خلاله عماد أسليم، الملقب بـ«أبو حسّان»، وهو نائب قائد «كتائب القسام» في مدينة غزة، وكذلك محمد عودة، القائد الجديد لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، والذي كان تولى المسؤولية بعد مقتل سلفه، عز الدين الحداد، في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في قطاع غزة.

فلسطينيون يحملون جثامين محمد عودة القائد في الجناح العسكري لحركة «حماس» وزوجته وابنه خلال جنازتهم بمدينة غزة في 27 مايو 2026 (رويترز)

ووسط هذا المشهد القاتم، يتوقع نزال مواصلة التصعيد وإفساد إسرائيل أي محاولة لتقدم حقيقي في مسار الاتفاق في ظل ما وصفه بـ«ضوء أخضر أميركي»، مشيراً إلى «تهديد مستقبل الاتفاق واستمراريته، ما لم يظهر تحرك جاد من واشنطن لوقف التصعيد الإسرائيلي». لكن رخا يرى في الاجتماع المرتقب في القاهرة فرصة لإمكانية وقف هذا التدهور الكبير في غزة، ووقف استخدام إسرائيل مظلة الاتفاق لتحقيق أهدافها في تقسيم القطاع، وإعادة خطط التهجير، لكنه استدرك: «إحياء الاتفاق بيد ترمب».