قطر تلغي نظام «الكفيل».. وتحدد 5 سنوات لانتقال العامل الأجنبي

القانون الجديد يوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل

أعلنت قطر إلغاء «نظام الكفيل» المثير للانتقاد، وتغييره بقانون آخر يمنح العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكثر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى. وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول من أمس، على «قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم» على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويراعي القانون الجديد حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال. ويمنح القانون الجديد العمال حق الانتقال من عمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يجيز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد بمدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقًا للشروط والضوابط المقررة قانونًا، كما يحظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة إلى الغير.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بإلغاء نظام الكفيل وتطوير قوانينها للتوافق مع التشريعات الدولية. وكان مجلس الشورى القطري أقرّ في 6 يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهو القانون البديل عن «قانون الكفالة»، بعد أن أدخل تعديلات غير ملزمة على نصّ القانون الأصلي.
...المزيد