عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

بزيادة 7 % و60 ألف جهاز جديد عن الربع الثالث من 2014

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

سجلت خدمات نقاط البيع التجارية في السعودية قفزات نوعية منذ مطلع العام الحالي 2015، طالت كل المحاور المرتبطة بتقديم الخدمة، لتعكس مؤشرات نمو إيجابية جاءت لتنسجم مع الجهود المتتابعة لغرض تحفيز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الشرائية، مقابل تقليص حجم التعاملات المالية التقليدية بالأوراق النقدية، ووصلت الزيادة إلى نحو 12.26 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد سجّلت تحقيق قفزة في قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنمو متواتر بلغت نسبته مع نهاية الربع الثالث 14 في المائة، لتصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مقارنة مع 127 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة العمليات خلال الربع الثالث لعام 2015 نحو 46 مليار ريال (12.26 مليار دولار) مقابل 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي 2014 وبزيادة 7 في المائة.
وجاء الارتفاع اللافت في قيمة مبيعات نقاط البيع موازيًا للزيادة المتواترة في عدد العمليات التي سجلتها الشبكة منذ مطلع العام الحالي 2015 التي بلغ حجمها خلال الربع الثالث 109.295.428 مليون عملية بنمو 19.6 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي 2014، مقارنة مع 91.344.426 للربع الثالث من عام 2014، بزيادة تراكمية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 297.283.463 مليون عملية مقابل 266.682.680 مليون عملية للفترة المقابلة من عام 2014.
كما رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد أجهزة نقاط البيع التي وصلت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 197.686 جهاز بزيادة 54.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2014، نجمت عن الاستمرار في استحداث مزيد من الأجهزة، كان من بينها نحو 59 ألف جهاز جديد جرى استحداثه منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات بالتماشي مع استراتيجية التحول التدريجي للشبكة السعودية للمدفوعات بهويتها الجديدة «مدى»، التي تستهدف توسيع نطاق مستخدمي الشبكة، وزيادة انتشار نقاط البيع بوصفها وسيلة فاعلة للتعاملات الشرائية والمدفوعات، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة، أهمها: تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، واستحداث مزيد من أجهزة نقاط البيع، وصولاً إلى أكثر من مليون جهاز للسنوات الخمس المقبلة، وابتكار خدمات إضافية لنقاط البيع، وتطبيق الخدمة ضمن منافذ بيعية جديدة.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه النتائج تعكس الاستجابة المجتمعية لجهود تعزيز معدل استخدام نقاط البيع في تنفيذ العمليات الشرائية، ودرجة الموثوقية العالية بكفاءة شبكة المدفوعات، وكذلك جاذبية الخدمة بهويتها الجديدة وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من التجار الجدد الذي بادروا إلى استحداث هذه الخدمة لدى متاجرهم بعد التحقق من مزاياها وعوائدها الإيجابية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي سندات وزارة المالية السعودية السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

مواضيع
نفط اقتصاد روسيا أوبك+ حرب إيران روسيا
الاقتصاد

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
  • دمشق : «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق : «الشرق الأوسط»
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

مواضيع
الذهب أسواق سوريا