السعودية تتجه إلى الاستثمار المؤسسي عبر صناديق تتولى تغطية الاكتتابات الجديدة

مؤشر السوق خسر 106 نقاط.. وخبير مالي لدعوى «موبايلي» ضد «زين»

1.06 مليار دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس ({الشرق الأوسط})

في خطوة من شأنها رفع درجات الاستثمار المؤسسي، وتعزيز فرصة إدراج مزيد من الشركات في سوق الأسهم السعودية، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد أمس أنها تعمل على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيًا، وذلك للإصدارات التي تُطرح بأعلى من القيمة الاسمية، كما قضت به الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة من 2015 وحتى 2019.
وفي السياق ذاته تكبدت سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد خسائر عالية بلغ حجمها نحو 106 نقاط، لتغلق عند مستويات 7276 نقطة، جاء ذلك وسط قرار هيئة تحكيم قضية شركتي «موبايلي» و«زين» (المشغلان الثاني والثالث للهاتف الجوال في البلاد)، بتعيين خبير مالي للنظر في القضية التي تدور فصولها حول دعوى رفعتها شركة «موبايلي» على «زين».
وفي الإطار ذاته، أعلنت السوق السعودية «تداول» أمس أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 18 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 22 أكتوبر، بلغ 33.2 مليون ريال (8.8 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فبلغ صافي مبيعاتها 110.2 مليون ريال (29.3 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» تطورات جديدة تتعلق بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وقالت الشركة أمس: «عُقدت الجلسة الرابعة أمام هيئة التحكيم يوم أول من أمس السبت، وبناءً على طلب هيئة التحكيم قام ممثل كل من شركة (موبايلي) وممثل شركة (زين) بتقديم ملخص حول القضية، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات هيئة التحكيم، وبناءً على المرافعة الشفهية طلبت هيئة التحكيم من شركة (موبايلي) تقديم مذكرة تتضمن ما طلب منها من قبل هيئة التحكيم، وذلك خلال 30 يومًا بحد أقصى من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت هيئة التحكيم من شركة (زين) الرد على ما سيرد من شركة (موبايلي)، وذلك خلال 30 يومًا بحد أقصى من تاريخ تسلم مذكرة شركة (موبايلي)».
وأضافت شركة «زين السعودية»: «كما أبلغت هيئة التحكيم الأطراف بأنها قررت تعيين خبير مالي في هذه القضية وأنها بصدد استكمال إجراءات التعيين، وسوف تقوم هيئة التحكيم بتسليم الأطراف نسخة من تقرير الخبير عند اكتماله، وستحدد هيئة التحكيم جلسة لاحقة بحضور الأطراف والخبير المالي».
كما أعلنت شركة «موبايلي» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس عن ذات المعلومات التي أعلنت عنها «زين السعودية»، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه من المتوقع صدور الحكم الابتدائي للقضية المنظورة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وفي هذا الشأن، أفادت هيئة السوق المالية السعودية أمس بأن تطبيق هذه المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم، أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن سيطرة الأفراد حاليًا على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية لكثير من الشركات المدرجة ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبًا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرّض كثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره.
وتأمل هيئة سوق المال السعودية أن تؤدي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي عن طريق رفع نسبة مشاركة صناديق الاستثمار في الطروحات الأولية إلى معالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.
يشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن الهيئة حددت حقوق مالكي الوحدات في هذه الصناديق، وهي تشمل الحصول مجانًا على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتقديم مدير الصندوق تقارير لمالكي الوحدات في الصندوق كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير مقدَّم لمالكي الوحدات.
كذلك تتضمن الحقوق تزويد مدير الصندوق لمالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعار مالكي الوحدات بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع مالكي الوحدات قبل تاريخ سريانه بـ60 يومًا تقويميًا على الأقل، أيضًا تشمل حقوق مالك الوحدات في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتزويد جميع مالكي الوحدات بشروط وأحكام الصندوق المحدثة سنويًا التي تظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة.