* «أطباء بلا حدود» تتهم الحوثيين باحتجاز شحنة مساعدات قرب تعز
عدن - «الشرق الأوسط»: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود المتمردين الحوثيين باحتجاز شحنة مساعدات طبية على أبواب تعز، ثالث مدن اليمن، التي يحاصرها الحوثيون وتشهد مواجهات عنيفة بينهم وبين القوات الموالية للحكومة. وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس أن شاحنتين محملتين مواد طبية مرسلة إلى «مستشفيين في منطقة محاصرة» من تعز (جنوب غرب) «تم احتجازهما مجددا الأحد عند حواجز للحوثيين الذين رفضوا إدخالهما إلى المنطقة». وأضافت أن هذا الرفض جاء «رغم أسابيع من المفاوضات المكثفة مع مسؤولي (حركة) أنصار الله». وعلقت كارلين كلايجر مسؤولة المنظمة في اليمن «من المحبط جدا أننا لم نحرز أي تقدم (في محاولاتنا) لإقناع هؤلاء المسؤولين بضرورة تقديم مساعدة طبية حيادية إلى ضحايا المعارك القائمة رغم الدعم المستمر الذي نقدمه إلى الأجهزة الصحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
* أبناء عتمة بذمار يتسلمون المرافق الحكومية بعد خروج الحوثيين
عدن - «الشرق الأوسط»: تسلم أبناء مديرية عتمة في محافظة ذمار، مجمع الحكومة ومرافق حكومية أخرى، بعد خروج ميليشيات الحوثي التي كانت شنت حربًا على المديرية. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية في عتمة، وفقا لوكالة أنباء «مأرب» اليمنية، إنه تم تسلم المجمع الحكومي في مركز المديرية، ودار الضيافة، وإدارة الأمن، والمجلس المحلي، وأنه لم يعد لميليشيات الحوثي أي وجود. وأكدت أن هذا التسليم انتصار للمقاومة الشعبية التي تصدت ببسالة للميليشيات الانقلابية التي شنت حربا على أبناء عتمة ومارست انتهاكات وجرائم، كما فجرت منازل مواطنين، إلا أن التفاف أبناء المديرية حول المقاومة الشعبية كبد الميليشيات خسائر كبيرة، ودحرها من المديرية تحت ضغط ضربات المقاومة الشعبية.
* وكيل حضرموت يشدد على ضرورة منع دخول المواد منتهية الصلاحية للمحافظة
حضرموت - «الشرق الأوسط»: اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، أمس، على الإمكانات المادية والفنية والبشرية لدى مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء وحث للقيام بدوره الرقابي والخدماتي في خدمة المستهلكين والتجار. وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة إن الوضع التمويني في مديريات وادي حضرموت والصحراء مستقر وهناك مخزون من المواد الأساسية تغطي احتياجات الوادي. وشدد الكثيري على ضرورة التعاون المشترك من قبل الجميع لإنهاء الظواهر المخلة بقوت الناس واحتياجاتهم المعيشية وإيجاد الإجراءات العملية الكفيلة بضبط المواد الاستهلاكية المخالفة للمعايير الصحية التي تشكل ضررا على المواطنين، ومنع دخول المواد منتهية الصلاحية والقريبة من انتهاء صلاحيتها في كافة المنافذ البرية القريبة.
