استئناف الإنتاج المصري الأميركي المشترك لدبابات «أبرامز إم1 إيه1»

البرنامج يوفر 2500 وظيفة ويدعم قدرة القوات المسلحة المصرية

استئناف الإنتاج المصري الأميركي المشترك لدبابات «أبرامز إم1 إيه1»
TT

استئناف الإنتاج المصري الأميركي المشترك لدبابات «أبرامز إم1 إيه1»

استئناف الإنتاج المصري الأميركي المشترك لدبابات «أبرامز إم1 إيه1»

احتفلت مصر والولايات المتحدة اليوم الأحد باستئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز «أبرامز إم1 إيه1» في احتفال أقيم في مصنع الدبابات المصري خارج القاهرة.
وأشار بيان لسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة اليوم إلى أن «تصنيع دبابات (إم1 إيه1) في مصر يعد جزءا من الدعم الأميركي المستمر لدور مصر الحيوي كعامل من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، فمن خلال هذا البرنامج يوفر مصنع الدبابات وظائف لأكثر من 2500 مصري، كما أنه يدعم قدرة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن البلاد».
حضر الاحتفال بمصنع 200 الحربي لإنتاج وإصلاح المدرعات كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وكبير مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية بالقاهرة اللواء تشارلز هوبر، وعدد من كبار المسؤولين.
وتأكيدا لأهمية هذا الحدث، قال السفير الأميركي ستيفن بيكروفت إنه «دليل آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر، فعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود تعاونت مصر والولايات المتحدة بنجاح في الإنتاج المشترك للدبابات. وهذا هو المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج دبابات جديدة من طراز (إم1 إيه1)، ويوفر للشعب المصري وللقوات المسلحة وظائف وقدرات أمنية».
وأضاف البيان أن «استئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز (أبرامز إم1 إيه1) يأتي كأحدث خطوة تتخذها الحكومة الأميركية لمواصلة شراكتها مع مصر وكجزء من التزام الولايات المتحدة السنوي البالغ 3.‏1 مليار دولار لدعم الأمن المصري».
وبالإضافة إلى توفير وظائف في مصر، يتضمن هذا البرنامج للتعاون المشترك فرصا للتدريب والدعم مما يساعد على بناء علاقات بين المصريين والأميركيين.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مصنع 200 الحربي يعد أكبر برنامج للتصنيع المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والذي استمر بقوة وفاعلية في تجسيد علاقات الصداقة القوية بين البلدين ومثالا يحتذي به في مجال التعاون بين الدول في التصنيع العسكري المشترك، وقدم الشكر للإدارة الأميركية على قرار رفع الحظر الذي كان مفروضا على توريد بعض مكونات الدبابة، مما تسبب في توقف الإنتاج بالمشروع مما نتج عنه كثير من الآثار السلبية على العاملين بالمصنع وأسرهم نتيجة هذا الحظر.
وأشار إلى أهمية استئناف مراحل التشغيل للمصنع في زيادة معدلات التصنيع والقدرة على دعم نظم التأمين الفني المختلفة، كما قدم التحية للعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي على ما يبذلونه من جهود مخلصة والعمل بكل تفانٍ وإنكار للذات من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم.
وفي نهاية الاحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالمصنع شملت ماكينات القطع ومناطق تجهيز الأحرف وتصنيع جسم الدبابة ومنطقة ملحومات الجسم والبرج، ومناطق التجهيز المكني وسفع ودهان الهياكل والأجزاء الصغيرة، وخطي تجميع الجسم والبرج، كما تفقد منطقة مضمار الاختبار النهائي للدبابة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.