وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

حال اتخاذها قرارًا بشأن إعادة توزيع حصص الإنتاج أو زيادة حجمه داخل المنظمة

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»
TT

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا مستعدة لمواجهة «أوبك»

بعد يوم من تعبير الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفطية في روسيا عن استيائه من دخول السعودية إلى أسواق شرق أوروبا التي تهمين عليها شركته «روسنفت» وباقي الشركات الروسية تقليديًا، خرج وزير الطاقة ليؤكد أن شركات النفط في بلاده على استعداد لخوض أي مواجهة مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» أول من أمس أن شركات النفط الروسية مستعدة لمنافسة دول منظمة أوبك، في حال اتخاذها قرارًا بشأن إعادة توزيع حصص الإنتاج، أو زيادة حجمه داخل المنظمة.
وقال الوزير الروسي: «في حال زاد عضو ما في (أوبك) حصته من الإنتاج، فعلى المنظمة إعادة توزيع حصص الإنتاج داخلها، إذا كانت تريد الحفاظ على سقف إنتاجها الحالي، كما يعتمد الأمر بشكل كبير على ما إذا كانت (أوبك) ستعيد التوازن داخلها أم لا، أو هذا سيكون حجم إنتاج إضافي».
وأضاف: «هناك أمور كثيرة غير معروفة، ولكن وبشكل عام نحن مستعدون لذلك، وشركاتنا النفطية مستعدة لهذه المنافسة».
وأشار نوفاك إلى أن حصة منظمة «أوبك» من حجم الإنتاج هي 30 مليون برميل يوميا، ولكل دولة تأثيرها داخل المنظمة، ويتناسب ذلك طرديا مع حجم إنتاجها.
وعلى الرغم من أن دول «أوبك» أعلنت منذ أواخر عام 2011 أنها تتبنى سقف إنتاج قدره 30 مليون برميل يوميًا، فإنها تواصل تجاوز سقف إنتاجها للشهر السادس عشر على التوالي بغرض الحفاظ على حصتها في أسواق النفط.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، بعدما اصطدم معروض النفط المرتفع بنمو اقتصادي ضعيف. ودفعت مسألة تسوية الملف النووي الإيراني أسواق النفط للتراجع بسبب مخاوف بزيادة معروض النفط مع المقاومة الشديدة والمرونة التي يبديها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي تواجه شركة «أرامكو السعودية» من قبل روسنفت وباقي الشركات الروسية في الصين، التي تمكنت من زيادة صادراتها هذا العام بشكل كبير إلى الصين بلغ 30 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن المسؤولين في الرياض على عكس المسؤولين الروس لم يخرجوا ليعقبوا على زيادة المبيعات الروسية في السوق الصينية التي تهيمن عليها السعودية منذ سنوات، إذ لا تزال السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشن والمعروف بصلاته القوية مع الرئيس فلاديمير بوتين إن السعودية أكبر منتج للخام في «أوبك» تقوم بخفض أسعارها لتأمين أسواق جديدة مثل سوق بولندا، التي تعتبر من بين الأسواق التي تسيطر عليها «روسنفت».
وقال سيتشن في تصريحات نشرت يوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فقدت تمامًا دورها كمنظم لسوق الخام. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيتشين قوله إن اجتماعا فنيا عقد بين بعض الدول من داخل «أوبك» وخارجها يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لم يسفر عن أي نتائج.
ويعلق المحلل عبد الصمد العوضي وهو الممثل الوطني السابق للكويت في «أوبك»، الذي كان يشغل أيضًا منصب مدير فرع مؤسسة البترول الكويتية في لندن، والذي يدير عمليات الشركة في أوروبا قائلاً: «بصراحة أنا مستغرب من كل هذه التصريحات الروسية، التي لا معنى لها، إذ إنهم جعلوا من مسألة عادية قضية كبيرة». وكان سيتشن قد هاجم السعودية بعدما أعلنت أكبر شركة تكرير بولندية «بي كيه إن أورلن»، يوم الخميس، أنها ستبدأ تجربة النفط السعودي في مصافيها، وستتسلم أول شحنة مطلع الشهر المقبل، واعتبر سيتشن الخطوة جزءًا من استراتيجية لن ترجع بالنفع على السعودية.
وتعتمد أورلن على النفط الروسي بشكل كبير في مصافيها حيث يشكل خام الأورال الروسي نحو 90 إلى 95 في المائة من إجمالي النفط الذي تكرره، ويأتي ثلثا هذا النفط من خلال عقود طويلة الأجل فيما تحصل الشركة على الثلث المتبقي من خلال شحنات فورية.
ومن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط الخام بين أورلن وروسنفت في ديسمبر (كانون الأول) ولكن الشركة البولندية تسعى لتجديد هذه الاتفاقية كما يقول جاشيك كراويش الرئيس التنفيذي للشركة.
ومن الأمور التي تثير قلق الروس احتمالية توسع السعودية في سوق أوروبا الشرقية، خصوصًا أن النفط السعودي من ناحية الأسعار في وضعية تنافسية أعلى من خام الأورال الروسي. وتقول مصادر تجارية في الصناعة أن «أرامكو السعودية» قد تخزن النفط في جدانسك ببولندا وهو ما قد يساعدها على تزويد شرق أوروبا بصورة أسرع. ولا تزال روسيا تصدر النفط إلى بولندا، وباقي شرق أوروبا من خلال خطوط للأنابيب، فيما ستضطر «أرامكو السعودية» إلى شحن نفطها إلى هناك عن طريق السفن، وهو ما يعطي أفضلية لوجيستية للنفط الروسي.
ويعلق العوضي على دخول السعودية إلى بولندا قائلاً: «لقد تحدثت إلى بعض السياسيين الأوروبيين، الذين أوضحوا لي أن بولندا تسعى منذ فترة إلى تنويع مصادر نفطها بعيدًا عن روسيا، ولهذا يبدو لي أن (أرامكو السعودية) ليست هي التي بادرت بالدخول إلى بولندا بل إن البولنديين هم من ذهبوا للبحث عن النفط السعودي».
ويضيف العوضي: «بحسب معلوماتي، فإن وزير الطاقة البولندي غير راضٍ على اعتماد بلاده على النفط الروسي، وهو يعي تمامًا بأن تكلفة نقل وشحن النفط السعودي ستزيد السعر عليه لكل برميل، ولكن هذا الخيار الأفضل أمامه».
ويقول العوضي: «لقد سمعت أن البولنديين عندما بحثوا عن مصدر جديد للنفط كان أمامهم السعودية وإيران، وبما أنهم لا يريدون التعامل مع إيران فالسعودية هي أفضل مصدر خصوصًا أن الإمدادات مستقرة وثابتة من السعودية».
ويستغرب العوضي من كل الجلبة التي أثارها الروس حول دخول السعودية إلى بولندا، خصوصًا أن الشحنات لن تكون كبيرة جدًا، وستظل روسيا تورد الخام إلى بولندا حتى في ظل أي اتفاقية مع السعودية، ولكن «عقلية الروس وتسييسهم للأمور يجعلهم يطلقون هذا النوع من التصريحات». وبدأت شركات التكرير في أوروبا في تقليص اعتمادها القائم منذ أمد طويل على الخام الروسي لمصلحة الخامات السعودية، التي يتوقع أن تحصل على حصة سوقية أكبر في شرق أوروبا.
وأشارت مصادر تجارية إلى أن شركات النفط الرئيسة مثل «إكسون» و«شل» و«توتال» و«إيني» اشترت مزيدًا من النفط السعودي لمصافيها في غرب أوروبا والمتوسط في الأشهر القليلة الماضية على حساب النفط الروسي.
وأفاد مصدر تجاري في إحدى الشركات الكبرى لـ«رويترز» أنه يشتري كميات أقل من الخام الروسي للمصافي التابعة له في أوروبا ببساطة، لأن الإمدادات السعودية تبدو أكثر إغراء، معتبرًا أن هذا أمر بديهي بالنسبة له، لأن الخام السعودي أرخص.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.