الأوكرانيون يستعدون لانتخابات بلدية تقرر مصير الرئيس بوروشنكو

غالبية المواطنين يعارضون سياسته بسبب إدارته للنزاع في الشرق الانفصالي

الأوكرانيون يستعدون لانتخابات بلدية تقرر مصير الرئيس بوروشنكو
TT

الأوكرانيون يستعدون لانتخابات بلدية تقرر مصير الرئيس بوروشنكو

الأوكرانيون يستعدون لانتخابات بلدية تقرر مصير الرئيس بوروشنكو

ينتخب الأوكرانيون اليوم رؤساء بلدياتهم وأعضاء مجالسهم البلدية في اقتراع يشكل اختبارا مهما للرئيس الموالي للغرب بترو بوروشنكو، الذي تراجعت شعبيته بسرعة بسبب إدارته للنزاع المسلح في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا، وعدم تطبيق الإصلاحات الموعودة. لكن لن تجرى انتخابات بلدية في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة النزاع، الذي قتل فيه أكثر من 8 آلاف شخص خلال 18 شهرا.
ويرى محللون أن ممثلي نظام فكتور يانوكوفيتش، الرئيس السابق الموالي لروسيا الذي أسقط في فبراير (شباط) 2014، يمكن أن يحققوا اختراقا في المناطق الناطقة بالروسية. ومن هذه المناطق خاركيف ودنيبر وبتروفسك على حدود منطقة النزاع، وكذلك أوديسا على البحر الأسود.
وتهدف هذه الانتخابات المحلية إلى إقامة تحالف موال لأوكرانيا في كل مدينة وفي كل قرية. وفي إشارة إلى أن الرهانات تذهب أبعد من جمع النفايات والمشاكل البلدية الأخرى، تعد الأحزاب المشاركة، التي يبلغ عددها 132 بتغييرات متعلقة بصلاحيات الحكومة والبرلمان، مثل زيادة رواتب التقاعد، وخفض فواتير الغاز والكهرباء، وحتى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتستغل المعارضة الموالية لروسيا، وكذلك حزب الوطن (باتكيفشتشينا)، الذي تقوده رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو والعضو في الائتلاف الحكومي، خيبة أمل الأوكرانيين الذين تضربهم الأزمة الاقتصادية بقوة، ويواجهون ارتفاع الفواتير التي فرضها المانحون الغربيون. ويبدو أن شعاراتهم الشعبوية تلقى أرضا خصبة، حسب بعض المراقبين.
وكشف استطلاع للرأي أن التحالف الحكومي الذي حصل على 70 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل عام، سيحصل على 45 في المائة من الأصوات، و21 في المائة لنواته، أي كتلة بترو بوروشنكو والجبهة الشعبية التي يقودها رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك. بينما لا يوافق 71 في المائة على عمل الرئيس الذي انتخب بـ54.7 في المائة من الأصوات قبل سنتين.
ولن يشارك حزب ياتسينيوك، الذي يشير الاستطلاع إلى أنه سيحصل على 2 في المائة من نوايا التصويت، في انتخابات اليوم، في وقت يشير فيه الخبراء أيضا إلى صعود حزب الكتلة المعارض، وريث حزب المناطق الذي كان يقوده يانوكوفيتش في مناطق جنوب شرقي البلاد.
أما في خاركيف، المدينة الصناعية الكبيرة التي تقع على حدود الشرق المتمرد، فإن رئيس البلدية المثير للجدل غينادي كيرنيس، الحليف السابق ليانوكوفيتش والملاحق بتهم خطف وقتل متظاهرين موالين لأوروبا، يتمتع بفرص كبيرة للفوز، وهو يتنافس مع رجل أعمال مجهول يمثل «كتلة» بوروشنكو. أما في أوديسا فيجري التنافس بين رئيس البلدية المنتهية ولايته غينادي تروخانوف، الذي دعم المظاهرات الموالية لروسيا، وساشا بوروفيك، وهو ألماني من أصل أوكراني حصل على الجنسية الأوكرانية مؤخرا.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».