مصادر دبلوماسية: اتجاه لتأجيل المباحثات وعقدها في مسقط منتصف نوفمبر المقبل

ولد الشيخ يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية.. ويؤكد أن المشاورات ستركز على تنفيذ «2216» لغة وروحًا

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد (أ.ف.ب)

أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تفاؤلاً بإمكانية جلب الأطراف اليمنية إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، ووضع آليات لتنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحتهم والإفراج عن المعتقلين.
وحذر ولد الشيخ من تدهور الأوضاع الإنسانية وبصفة خاصة في مدينة تعز، واستغلال الجماعات الإرهابية للوضع المتدهور داخل اليمن. وأكد في إفادته صباح أمس أمام مجلس الأمن، أن الحوثيين أعلنوا التزامهم بتنفيذ وتطبيق القرار 2216، بكل بنوده مما يمهد لعقد المحادثات المباشرة، والاتفاق على موعد ومكان عقد المشاورات بما يفتح لمرحلة انتقالية جديدة لليمن.
إلى ذلك أشار مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى اتجاه لتأجيل المشاورات المباشرة، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وصالح، إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بدلاً من أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما أعلن سابقًا، مع محاولات لتشكيل لجنة فنية من ممثلين للأطراف المشاركة لوضع صياغة لبرنامج المشاورات وجدول الأعمال وتحديد مكان وموعد المشاورات. ولم يتحدد بعد موعد ومكان المشاورات حيث دارت تكهنات باحتمالات إقامة المشاورات في مسقط عاصمة سلطنة عمان بدلاً من جنيف.
وقال مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للصحافيين بعد جلسة مجلس الأمن، إنه أشار لأعضاء المجلس أن هناك ثلاثة محاور تؤثر على تدهور أوضاع المدنيين هي الصراع المسلح، وتدني الوضع الأمني، واستغلال الجماعات الإرهابية لهذه الأوضاع، مشيرًا إلى إمكانية إجراء المشاورات بعد الاتفاق مع الحكومة والحوثيين على الحوار، مؤكدًا أن العمل يجري على ترتيب موعد ومكان اللقاء.
وقال إسماعيل ولد الشيخ: «كل المفاوضات ستكون في إطار تنفيذ القرار 2216، بكل بنوده، ووقف إطلاق النار كأولوية للاتفاق على الانسحاب وتسليم السلاح وبناء الثقة وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن مدينة تعز التي تعاني وضعًا كارثيًا». وأضاف: «لا خلاف حول تطبيق قرار 2216 والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وهو إطار عام والتفاصيل ستطرح على طاولة المشاورات حول آلية التطبيق وآليات تسليم الأسلحة وهي آلية لا بد أن تتفق عليها الأطراف».
من جانبه، أبدى السفير خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، تفاؤلاً أيضًا بشأن إمكانية عقد المشاورات إذا أبدى الحوثيون جدية في تنفيذ بنود القرار الأممي 2216، والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لديهم مرونة للدخول في المشاورات، والتوصل لحل سياسي وتفاوضي ودبلوماسي، إذا اعتراف الحوثيون بالحكومة الشرعية والتزموا بتنفيذ القرار 2216 بكافة بنوده، وهو قرار كفيل بتحقيق انفراجة على الأرض، وكذلك سحب قواتهم وتسليم أسلحتهم.
وقال اليماني: «إنه بناء على طلب من إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتم حاليًا الإعداد لتشكيل لجنة فنية مشترطة تقوم بصياغة برنامج لجدول أعمال تلك المشاورات، وتحديد موعدها ومكان انعقادها وسيتم تشكيل اللجنة من الحكومة والانقلابين، وسيتم الإعلان عن تشكيلها فور قيام الحوثيين بتسمية الأعضاء المقترحين وقيام الحكومة بتسمية أعضائها». وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل بشكل مباشر مع مبعوث الأمين العام لليمن، بهدف تفادي العراقيل التي واجهت «جنيف 1» التي افتقدت إلى أجندة واضحة.
وأوضح اليماني أن تشكيل وفد كل طرف يدور ما بين خمسة إلى سبعة أشخاص من المفاوضين والمستشارين الفنيين، مرجحًا أن سيتم الإعلان عن موعد المشاورات خلال منتصف نوفمبر. وقال: «صياغة أجندة عمل للمشاورات تحتاج إلى وقت حتى يتضح للحوثيين أنه لا مجال أمامهم إلا تنفيذ القرار 2216».
وأضاف اليماني: «تبحث اللجنة الفنية آلية تنفيذية للقرار 2216 وأي المدن سيتم الانسحاب منها أولاً، وفي خلال أي فترة زمنية، وسيتم ذلك تحت إشراف قوات وطنية تضم عناصر عربية وإسلامية وهي قوات تضم أفرادًا (غير عسكريين بخبرات أمنية) وسيكون هناك وضوح تام للطرف الانقلابي أننا لا نتكلم عن النقاط السبع أو مبادئ مسقط وإنما سنناقش فقط آلية تنفيذ القرار 2216».
وشدد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة على أن ما يقوم به الحوثيون من مقابلات ومشاورات في سوريا وفي لبنان يهدف إلى حشد الأطراف التي شجعتهم من البداية على التمادي في انقلابهم مؤكدًا أن المجتمع الدولي ودول المنطقة باتت على قناعة باستحالة تمدد المشروع الإيراني إلى المنطقة ورفض إعلام الفاشية.
وفي إفادته أمام مجلس الأمن، قال إسماعيل ولد الشيح إنه بعد مضي خمسة أشهر على المحادثات السابقة في جنيف في يونيو (حزيران) الماضي، وتقديمها لأفكار قيمة للمستقبل إلا أنها لم تنجح في الحد من العنف وفشلت في جمع الفرقاء للقاء وجهًا لوجه.
واستنكر ولد الشيخ استغلال الجماعات المتطرفة للنزاع في اليمن واتهم تلك الجماعات المتطرفة التي - لم يسمها - باستهداف مقار الحكومة اليمنية في عدن؛ مما اضطر الحكومة إلى مغادرة المقار إلى أن يتم اتخاذ تدابير أمنية أكثر، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة تستهدف المساجد في اليمن وتستغل فوضى النزاع وتوافر السلاح بينما يعاني الشعب اليمني ويدفع ثمن الصراع السياسي ويتم منع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار المبعوث الأممي إلى الوضع المتدهور في مدينة تعز، ومنع وصول المساعدات لسكان المدينة التي يبلغ تعدادها 4 ملايين نسمة وإعاقة إدخال الوقود والماء؛ مما يشكل خطرًا على صحة سكان تعز، إضاقة إلى عرقلة الشحن التجاري وعدم السماح بإدخال إلا 1 في المائة فقط من استهلاك الوقود الشهري، رغم وجود خزانات الوقود في مدينة الحديدة. ولم يوجه إسماعيل ولد الشيخ أحمد أصابع الاتهام إلى جهة بعينها فيما تعانيه مدينة تعز من سياسات تعطيش وتجويع وترهيب للسكان.
وقال إسماعيل ولد الشيخ: «ناشدنا كل الأطراف العودة إلى حوار سياسي سلمي وأعلنا عن اقتراب للمشاورات، وقد تأخرت المشاورات مع مطلب الحكومة اليمنية إعلان واضح من الحوثيين بقبول تطبيق القرار 2216 ولم يطل الوقت حتى أعلن الحوثيون والمؤتمر الشعبي تطبيق القرار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح» وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أطلع الحكومة اليمنية في الرياض على أبرز المستجدات والمباحثات مع الحوثيين من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأكد ولد الشيخ أنه على تواصل مع الأطراف اليمنية للاتفاق على زمان ومكان وآلية المشاورات التي تعقد وجهًا لوجه (للمرة الأولى) بين الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي، مشيرًا إلى أن المشاورات تفتح الطريق لمرحلة انتقالية جديدة تعتمد على تنفيذ القرار 2216 والتشاور عن آلية تنفيذ كل بند فيه واستئناف حوار سياسي يرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأضاف: «الجميع يدرك أنه لا يوجد حل عسكري للصراع ومواقف أطراف النزاع ما زالت متباينة».