السعودية تنهي التسعير الشفهي للأسماك.. وتلزم الباعة بكتابة الأسعار

تطبيق القرار مطلع هذا الأسبوع شرق البلاد.. للحد من فوضى البيع

سوق السمك في مدينة الدمام الذي لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي فيها نحو 45% («الشرق الأوسط»)

لم يعد هناك حاجة للسؤال شفهيا عن سعر كيلو السمك شرق السعودية، فمطلع هذا الأسبوع بدأت أمانة المنطقة الشرقية بتطبيق قرار إلزام جميع باعة السمك بوضع التسعيرة على جميع الأسماك المعروضة، حيث جرى وضع اللوحات أمام كل صنف مدون عليها السعر والنوع، دون الحاجة لاستفسار المستهلك عن الأسعار، كما كان معمولا به في السابق.
وتباينت ردود الفعل تجاه هذا القرار، ما بين ترحيب المستهلكين بذلك، الذين يرون أن تحديد الأسعار يسهل مراقبتها من قبل البلدية ومن ثم الحد من أمور الفوضى والتلاعب التي تحكم هذا السوق، وما بين تخوف تجار السمك من كون القرار قد يعيق حركة تداول الأسماك في السوق التي تقوم على قوانين العرض والطلب بالدرجة الأولى.
ويرى جعفر الصفواني، نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية، أن هذا القرار جرى تطبيقه في وقت سابق بدولة الكويت بصورة جيدة، مضيفا «لكن في الكويت معظم الأسماك هي من الإنتاج المحلي، بينما نحن لدينا أسماك من دول الخليج ومن البحر الأحمر والحديث هنا يطول»، مشيرا إلى أن نسبة 55 في المائة من أسماك السوق يجري استيرادها من أماكن قريبة أو بعيدة، مما يجعل نوعية السمك متفاوتة وكذلك مدة التثليج مختلفة.
ويتابع الصفواني حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن السمك القادم من أماكن بعيدة مثل باكستان والهند تكون مدة تثليجه طويلة، بالتالي يكون سعره أرخص مقارنة بالسمك القادم من دول الخليج الذي تكون مدة تثليجه أقل نسبيا، مشيرا إلى أن سمك الخليج بدوره أرخص سعرا من الصيد المحلي، يليه السمك الذي يجري اصطياده من البحر الأحمر الذي يكون أغلى من الاثنين (سمك دول الخليج والصيد المحلي من الخليج).
الأمر ذاته متفاوت بين السمك الذي يجري اصطياده في القوارب بحسب المدة التي استغرقتها عملية الصيد وموقع الصيد نفسه، بحسب ما يوضح الصفواني، مما يسهم كذلك في ارتفاع ونزول السعر، إلى جانب توقيت الصيد ووقت إحضار السمك إلى السوق، ويفيد الصفواني، أن سوق السمك عرض وطلب، وهذا بدوره يؤثر أيضا على الأسعار، فالسوق تتحكم فيه عملية المزايدة وهذا يُصعب التسعير.
إلا أن نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية يوضح أن تسعير الأسماك بشكل مكتوب، ميزته أنه يسهل على المستهلك مقارنة أسعار كل صنف، مضيفا لكن ذلك لا يحمي من التلاعب، فمن الممكن أن يقوم البائع بخلط السمك القديم أو الفاسد مع السمك الطازج، وبعض المشترين يكونون قليلي خبرة في ذلك، فالأمر يحتاج إلى رقابة شديدة، وبدلا من الترحيب بوضع السعر يجب أن نرحب بالرقابة الصارمة.
من ناحيتها، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع محمد الصفيان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية، لمعرفة مبررات وأهداف هذا القرار، وما إذا كان هذا التوجه يستلزم توحيد أسعار أصناف السمك أم الاكتفاء فقط بوضع الأسعار مكتوبة أمام المستهلكين، لكن تعذر الحصول على المعلومات اللازمة، حيث لم يرد الصفيان على الهاتف النقال طيلة أمس.
في حين أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، عبر حسابها الرسمي على شبكة «تويتر»، هذا التوجه قائلة بدأت بلدية وسط الدمام بتطبيق قرار إلزام جميع المحال في سوق السمك بوضع التسعيرة على جميع الأسماك المعروضة، وأفادت الأمانة بأن قرار البلدية يأتي ضمن خطتها التي تستهدف أكثر من 7 آلاف منشأة صحية ضمن نطاقاتها بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين.
يأتي ذلك في حين تأمل السعودية التي لا تستهلك الكثير من الأسماك، في تنمية إنتاجها منه بعشرة أضعاف بحلول 2029 بفضل تربية الأسماك في البحر الأحمر، في برنامج طموح نظرا للمعطيات البيئية والتجارية، حيث سبق وأن أعلن صندوق التنمية الزراعي عن نيته في زيادة إنتاج المملكة من الأسماك من 100 ألف طن سنويا خلال العام 2012 إلى 900 ألف طن سنويا بحلول العام 2029.
يذكر أن السعودية تمتلك نحو 800 كيلومتر من الشواطئ المستغلة على الخليج العربي من أصل ألف كيلومتر، بينما تستغل 1300 كيلومتر من إجمالي 2400 كيلومتر من شواطئ البحر الأحمر، والقليل منها يستغل في الصيد، مع الإشارة إلى كون مياه الخليج العربي تضم أكثر من 300 نوع من الأسماك التي تم وصفها والتعرف عليها حتى الآن، بينما يعتقد آخرون بأنها تتجاوز 400 نوع، وأن الصالح منها للأكل هو 258 نوعًا فقط.