خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين
TT

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

يعتمد ثلاثة خبراء، ألماني وبلجيكي وفرنسي على تجربة في التحقيق في الجرائم النازية، ويبذلون جهودا شاقة "لاثبات إبادة الايزيديين" من قبل تنظيم "داعش" في كردستان العراق.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال اندري اومانسكي رجل القانون الالماني الخبير في القانون الجزائي في جامعة كولونيا غرب ألمانيا "لا نبحث عن التشويق، بل نسعى إلى تحديد مراحل العملية الجنائية لكل فئة من الايزيديين -- الرجال والنساء والاطفال -- لاثبات صفة الابادة".
وكان الايزيديون قد استهدفوا بشكل واضح مع هجوم تنظيم "داعش" في اغسطس (آب) 2014، على معاقلهم الجبلية في سنجار شمال العراق.
وخلال حملاته الدعائية يؤكد تنظيم "داعش" المتطرف، ويروّج لفكرة أنّ افراد هذه الاقلية الناطقة بالكردية هم من "عبدة الشيطان". لذلك يسعى المتطرفون إلى "تدميرهم كمجموعة"، وهو التعريف القانوني "للابادة"، كما قالت بعثة للامم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
ولتوثيق الجرائم قرر المحققون الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة "طياحد ان انومط" التي تسجل المواقع التي قُتل فيها يهود وغجر برصاص النازيين في الاتحاد السوفياتي السابق، أن يُجروا ميدانيا سلسلة أولى من المقابلات مع ناجين من تنظيم "داعش".
وأفاد أومانسكي أنّ هذه الشهادات يمكن أن تغذي محاكمات مقبلة وخصوصًا لمتطرفين غربيين؛ لكن "الهدف الأول هو وقف هذه الجريمة". لكن البدايات صعبة.
من جهته، ذكر البلجيكي كوستيل ناستازي الشرطي السابق الذي يدير جمعية "كرامة غجر الروما"، أنّه "كانت لدينا طريقتنا التي نستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات مع الشهود على الجرائم النازية"؛ لكن هذه العملية تبدو مختلفة جدا لوقائع معاصرة وما زالت حية".
في أغسطس(آب) 2015 فتح هذا الفريق الصغير بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، أبواب مخيم للاجئين في كردستان العراق. وقد التقى الخبراء هناك أيزيديين يحملون ذكريات محددة وحاولوا طمأنة هؤلاء الشهود المروعين والمصدومين قبل تصويرهم في اجواء الحر الشديد.
ونوّه ناستازي أنّ "الناس متأثرون جدًا. كان علينا التوقف وتوضيح سبب رغبتنا في البقاء مع الشخص بمفردنا، لعائلته. بعض الفتيات رغبن في التحدث إلينا وأخريات مع محققتنا الايزيدية".
ولائحة الجرائم التي تنسب إلى التنظيم طويلة، من عمليات اعدام إلى تجنيد أطفال في معسكرات للتدريب وفتيات يخضعن للاستعباد الجنسي ونساء تستخدمن دروعا بشرية واجبار اشخاص على تغيير دينهم قسرا.
من ناحيته، يؤكّد الفرنسي باتريك ديبوا ثالث هؤلاء الخبراء، أنّ عملية تحديد الظروف الدقيقة للاتجار بالبشر أو فرض تدريب عسكري على الاطفال "معقدة بسبب تشتت الضحايا".
ويرى ديبوا أنّه لا يمكن السماح بأي تشكيك. وقال إنّ الطابع "المنظم والاداري" للتجاوزات "في أماكن متباعدة جدًا" "يثير الدهشة" بينما كان يتوقع أن تكون هذه الممارسات "ترتدي طابعا ارتجاليا اكبر". مشيرًا إلى أنّ الايزيديين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من حياة أعضاء داعش "في السجون والعائلات ومع المقاتلين المعزولين على مساحة واسعة جدًا من الاراضي". وتابع أنّ الشهادات الاولى تفيد بأنّ "الجميع كانوا مسجلين" من قبل المتطرفين.
وتحدث الشهود عن "وجود كبير للاطباء في كل مراحل العملية: من أجل التحقق من عذرية النساء وحقن المستعبدات جنسيا بالمخدرات واجبار الفتية على تناول الحبوب لتحمل الألم".
ويملك المحققون أداة أخرى لجمع الادلة هي دعاية المتطرفين أنفسهم.
وقال أومانسكي إنّ هؤلاء "لا يخفون ابدًا وجوههم وعرّفوا في أغلب الاحيان عن انفسهم".
مثلا، في المجلة الناطقة باسمه دابق، يوضح تنظيم "داعش" في اكتوبر (تشرين الاول) 2014، أنّ الدراسات الفقهية اثببت أنّه يمكن جعل "النساء (الايزيديات) سبايا". لذلك وبعد أسرهن مع ابنائهن وزّعن على المتطرفين.
وتفيد حصيلة وضعتها حكومة كردستان العراق في أغسطس بأنّ 400 ألف من أصل 550 الف أيزيدي عراقي، نزحوا بسبب المعارك. وقد قتل حوالى 1500 منهم وخطف نحو اربعة آلاف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.