بريدها الإلكتروني وبنغازي عقبتان في طريق كلينتون للرئاسة

تدلي هيلاري كلينتون يوم غد (الخميس) في الكونغرس الاميركي بافادتها حول الهجمات التي استهدفت الطاقم الدبلوماسي الاميركي في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم الذكرى الحادية عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. حيث كانت المرشحة الديمقراطية للبيت الابيض وزيرة للخارجية حينذاك.
ويرى الديمقراطيون ان هذه القضية تجعلها غير مؤهلة للرئاسة، بينما يطالب الديمقراطيون بحل لجنة التحقيق البرلمانية التي يتهمونها بالعمل لأغراض حزبية. فخلال مجريات التحقيقات، أدان تقرير داخلي لوزارة الخارجية الاميركية أعده دبلوماسيون معروفون في ديسمبر ( كانون الاول) 2012 الخلل في العمل البيروقراطي وإهمال هرم السلطة التي رفضت قبل اشهر تعزيز الامن في بنغازي على الرغم من تزايد الهجمات على منظمات دولية ودبلوماسيين أجانب.
يذكر ان قنبلة احدثت فجوة في سور المجمع الاميركي قبل ثلاثة اشهر بينما تعرض موكب السفير البريطاني لهجوم بقاذفة قنابل ما ادى الى اغلاق البعثة البريطانية في بنغازي. وكان الكونغرس اطلق تحقيقات واستجوب كلينتون ليوم كامل في يناير (كانون الثاني) 2013. وقد كررت مرارا انها تتحمل المسؤولية الكاملة، لكنها شددت على ان الطلبات المتعلقة بالأمن لا تمر عبرها.
وبما ان الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب لم ترضهم ردودها، فقد انشأوا لجنة خاصة للتحقيق حول بنغازي في مايو (ايار) 2014.
وعندما طلبت اللجنة التي يرأسها المدعي السابق تري غاودي كل الوثائق والرسائل المتعلقة بليبيا، ادرك المحققون البرلمانيون حينذاك ان هيلاري كلينتون كانت تستخدم حسابا خاصا في منصبها الرسمي بدلا من العنوان الحكومي.
بدورها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في مارس (آذار) الماضي قضية البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية السابقة. وتفاقمت القضية وظهرت قضايا تتعلق بالامن المعلوماتي على خادمها.
وقد حصل صحافي على أمر قضائي يجبر وزارة الخارجية التي كانت كلينتون سلمتها في نهاية السنة الماضية 55 الف صفحة من الرسائل، على نشر المراسلات على الانترنت.
واكدت اللجنة التي استجوبت 54 شاهدا وحصلت على سبعين الف وثيقة، انها ليست مهتمة بغير قضية بنغازي. إلا انها استدعت الموظفة السابقة المكلفة الاهتمام لخادم وزيرة الخارجية السابقة. وقد اتهمتها بارسال او تلقي رسائل سرية على حسابها الخاص وهذا أمر محظور.
من جهة أخرى، بات الديمقراطيون يرون في ذلك مناورات واضحة للاضرار بترشيح هيلاري كلينتون. وقد ازدادوا قناعة بعد ان ربط الرجل الثاني في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب كيفين ماكارثي اسهوا على ما يبدو انشاء اللجنة بالرغبة في خفض التأييد للمرشحة في استطلاعات الرأي.