الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

سلاحهم الضرائب والوظائف ومآسي اللاجئين في المتوسط

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا
TT

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

حقق الحزب الليبرالي برئاسة جاستن ترودو الذي سيشكل الحكومة الكندية المقبلة فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية أمس، لينهي بذلك حكم المحافظين المستمر منذ عقد.
وصرح ترودو ليلا باسما أمام حشد من الناشطين المبتهجين: «سأكون رئيس وزراء للكنديين جميعهم».
وأحرز الليبراليون أكثرية مطلقة مع 184 مقعدا (نتائج جزئية) من 338 في غرفة العموم في أوتاوا، ستجيز لهم تنفيذ سياسة تستند إلى برنامجهم الانتخابي وتهدف إلى إعادة كندا إلى الساحة الدولية.
وتعهد رئيس الوزراء المنتخب الحريص على مكافحة تغير المناخ بالتحلي بمزيد من المبادرة والسخاء في ملفي البيئة واستقبال اللاجئين السوريين.
أما بالنسبة إلى المحافظين فإن الهزيمة تتعلق بشكل خاص بزعيمهم ستيفن هاربر الذي أعيد انتخابه في كالغاري لكنه استقال ليلا من قيادة الحزب.
ونال المحافظون 99 مقعدا مع الاحتفاظ بمعاقلهم غربا، وباتوا في المرتبة الثانية قبل الاشتراكيين الديمقراطيين في الحزب الديمقراطي الجديد الذين أحرزوا 44 مقعدا.
وشارك الكنديون بكثافة أكبر في هذا الاستحقاق، ما يعكس إرادة تغيير حقيقي. وتجاوزت نسبة المشاركة بقليل 68 في المائة مقابل 61 في المائة قبل أربع سنوات.
وعبر مؤيدو ترودو الذين تجمعوا داخل أحد الفنادق الكبيرة في مونتريال عن فرحتهم بعد إعلان التوقعات عبر التلفزيونات. وقال ماكس ليبرمان الناشط في الحزب الليبرالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعرف ترودو منذ زمن، وهو شخص لائق ونزيه».
على بعد مئات الأمتار، ساد الحزن في معسكر الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة توماس مالكير الذي وجه إليهم الشكر مؤكدا «فتح فصل جديد» للحزب مع «جذور في جميع زوايا البلد» حاليا. وقالت كارولين الناشطة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تقف داخل قاعة بدأت تخلو تدريجيا من الناس: «لا أعتقد أن غالبية الكنديين صوتوا لترودو، بل ضد هاربر».
بعد عامين على توليه رئاسة الليبراليين، تمكن ترودو من تحقيق تغيير نوعي في الحزب الذي كان يعاني من الفضائح والخلافات حول المصالح ومني بهزيمة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ولم يوح شيء عند بدء الحملة الانتخابية الطويلة التي استمرت 78 يوما بأن ترودو سيتمكن من فرض نفسه بثقة وثبات في أولى مناظراته التلفزيونية أمام خصوم متمرسين في السياسة.
وعلى الرغم من اتهامات المحافظين في إعلانات تخللت الحملة الانتخابية المرشح الليبرالي بأنه «غير مستعد» للحكم، يعود جاستن ترودو بعد 30 عاما إلى مقر رئاسة الوزراء في أوتاو حيث أمضى طفولته عندما كان والده بيار أليوت ترودو رئيسا للحكومة.
وقاد ترودو حملته بصبر وحافظ على خط واضح ركز فيه على استمالة الطبقة المتوسطة من خلال خفض الضرائب عنها وزيادتها على الأكثر ثراء.
ومع أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أراد التركيز على الجانب الاقتصادي فإن الركود في الأشهر الستة للعام الحالي نتيجة تراجع أسعار النفط أتى لصالح الليبراليين، فقد تعهد ترودو بإعادة إطلاق الاقتصاد من خلال برنامج يشمل البنى التحتية وإيجاد وظائف.
والنقطة المهمة الأخرى في الحملة الانتخابية كانت أزمة اللاجئين في البحر المتوسط، ففي الوقت الذي دافع فيه هاربر عن مواصلة الغارات الجوية ضد تنظيم داعش، عرض الليبراليون والاشتراكيون الديمقراطيون استضافة عدد أكبر من اللاجئين السوريين الهاربين من النزاع. كما تعهد ترودو بوقف مشاركة كندا في غارات الائتلاف الدولي ضد التنظيم لكنها ستواصل تقديم المساعدات للقوات العراقية والكردية. وبالنسبة إلى الاشتراكيين الديمقراطيين فإن الهزيمة كانت بمثابة صدمة بسبب الفوارق الكبيرة في النتائج، خصوصا بعد الأداء الجيد للحزب في الانتخابات التشريعية قبل أربع سنوات. ففي كيبيك حيث فاز الحزب في 2011 في معاقله الرئيسية مكتسحا استقلاليي كتلة كيبيك، شهدت شعبيته تراجعا كبيرا (16 نائبا مقابل 59 في 2011).
واستفاد حزب الكتلة الكيبيكية من تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحصل على عشرة مقاعد في البرلمان، إلا أنه يبدو أن رئيسه جيل دوسيبي هزم. أما حزب الخضر فقد احتفظت رئيسته إليزابيث ماي بمقعدها عن ولاية بريتيش كولومبيا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.