رئيس «الاتصالات السعودية»: استراتيجيتنا تعتمد على 5 عناصر.. واستثماراتنا مستمرة في البنية التحتية

الدكتور خالد بياري دعا الحكومات إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالترددات

خالد بياري رئيس شركة الاتصالات السعودية ({الشرق الأوسط})
خالد بياري رئيس شركة الاتصالات السعودية ({الشرق الأوسط})
TT
20

رئيس «الاتصالات السعودية»: استراتيجيتنا تعتمد على 5 عناصر.. واستثماراتنا مستمرة في البنية التحتية

خالد بياري رئيس شركة الاتصالات السعودية ({الشرق الأوسط})
خالد بياري رئيس شركة الاتصالات السعودية ({الشرق الأوسط})

حدد الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية استراتيجية المجموعة في خمسة عناصر، تتطلع إليها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، التي تضمن لمجموعة الاتصالات مواكبة المتغيرات السريعة في القطاع الذي يعيش تقدما تقنيا كبيرا.
وقال بياري إن ما يحدث في خارطة قطاع الاتصالات يحتم على المجموعة المواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، خصوصا مع وجود ما يسمى باللاعبين الرقميين، الذين بدأوا الآن من خلال الهواتف الذكية يقدمون خدمات جديدة، لكنها خدمات تعتمد بشكل كبير على البيانات، وأضاف: «بالنسبة إلينا مهم جدًا أن نواكب التغير ودينامكية السوق، وبالتالي حددنا استراتيجية تتكون من خمسة عناصر محددة، من أهمها عملية الريادة في تقديم خدمات البيانات في السوق».
وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس على هامش معرض ««جايتكس دبي» أن «الاستراتيجية الجديدة التي حددها العنصر الأول وهو الريادة تعتمد اعتمادا كبيرا على إمكانياتنا في توفير شبكة قوية يكون بمقدورها مواجهة الزيادة غير المسبوقة، وهي زيادة من ناحية كمية المعلومات والبيانات التي تمر عبر الشبكات والتسارع الحاصل في الزيادة، نقطة مهمة جدًا أن ريادتنا في مجال الشبكات تكون حجرا مهما في استراتيجيتنا».
وبيّن أن العنصر الثاني يكمن في عملية التركيز على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ إنها وكمجموعة تنظر إلى المتطلبات الكبيرة التي تحدث في هذا المجال، وبالتالي فإن عملية الاستثمار لن تكون فقط في الشبكات، وإنما في العناصر الأخرى مثل العامل البشري المدرب الذي تحتاج إليه لتقديم لخدمات الاتصالات وتقنية والمعلومات».
وأعلنت الاتصالات السعودية أمس عن تحقيق صافي ربح بلغ 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) مع نمو الربح التشغيلي بنسبة 2.3 في المائة لفترة الأشهر التسعة من عام 2015.
وحدد العنصر الثالث في استراتيجية الشركة في ما يتعلق بـ«إثراء العميل»، من خلال عدد من المبادرات، التي تبنتها شركة الاتصالات السعودية في جميع أعمالها وجميع قطاعاتها كمراكز الاتصال إلى طريقة تصميم الخدمات والمنتجات إلى خدمات ما بعد البيع إلى عملية التركيز على خدمة العميل بأسهل ما يمكن، موضحًا أن كثيرا من الخدمات باتت تقدم عن طريق التطبيقات المختلفة للشركة، التي تختصر للعملاء المسافة والجهد والوقت.
العنصر الرابع بحسب الدكتور بياري يتضمن كفاءة العمليات من خلال تقديم أفضل خدمة بأقل تكلفة، مشيرًا إلى أنه من أجل تحقيق هذه المعادلة لا بد من تغير أساسي في النظرة كمشغل اتصالات لأسلوب العمل الذي يستخدم، وعملية القياس للتكاليف، لافتًا إلى أنه في الماضي وفي الوقت الحاضر يتم احتساب التكاليف المرتبطة بالخدمات الصوتية.
وقال: «لم يكن هناك طريقة لقياس احتساب في التكلفة في البيانات، إذ إن 60 أو 70 في المائة من التكاليف تستخدم للبيانات، فمن المهم قياس حقيقة تكاليف الغيغابايت التي أقدمها للمستهلك، وكثير من المشغلين لا يعرف كم يكلف ذلك، فقد حدث تغير أساسي في طريقة الحسابات داخل الشركة، على أساس كيفية إيجاد التوازن بين الاستثمارات والعوائد المتوقعة، وبالتالي نبحث عن كفاءة ما نسميه كيف أوجد فعالية داخل الشركة».
وأكد أن العنصر الخامس يتمثل في تقديم وإيجاد قطاعات جديدة تعمل فيها شركة الاتصالات السعودية من ناحية إيجاد مصادر دخل جديدة، ومراكز نمو، كالتركيز الآن على الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، حيث تشكل نسبة نمو جيدة في هذا القطاع، وهذا سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين، والتركيز الكبير على تقديم خدمات الحوسبة السحابية، والتي ستشهد خدمات متطورة، وعملت الشركة على الاستثمار بشكل كبير فيها.
وحول حقيقة ما إذا كانت الشركة تبحث عن تحقيق الأرباح عبر مفهوم تقليل التكاليف، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية: «نحن نبحث عن تقليل التكاليف، ولكن تقليل التكاليف التي ليس لها فائدة، في حين أن ما يتم توفيره في هذا الجانب يعاد استخدامه في استثمارات بمجالات جديدة في الشركة».
وتابع: «إن عملية تقليل التكاليف في أي مؤسسة أو شركة أعتقد أنها مطلب من الملاك من الذين يستثمرون في الشركة، ومطلب من إدارة الشركة، وبالتالي عملية تقليل التكاليف ليست هدفا بحد ذاتها، لكن مهم بالنسبة لنا أن القيمة التي يستثمرها المستثمر في الشركة تكون جيدة، وتقليل التكاليف حتى يفيد العميل، لأنه إذا تم تقليل التكاليف التي لا تحتاج إليها يمكن استثمار ما تم توفيره في بناء خدمات جديدة للمستهلك، والضروري أن تكون عملية تقليل التكاليف مقننة ومدروسة بحسب تقلل التكاليف التي لا تحتاج إليها، لكنها لا توقف استثماراتك».
وأكد أن بيع الأجهزة لا يعتبر مال نمو للشركة، وإنما تقع ضمن مفهوم التعاون مع منتجي الأجهزة، الذي يعد مهمّا جدًا في استراتيجية تكامل إيجاد خدمة للعميل، مؤكدًا أنه يوجد نقطتان أساسيتان تتمثلان في خدمات البيانات والنطاق العريض، إذ إن النمو الضخم فيها واضح من ناحية ما يسمى المرور على الشبكة، ولكن هذا النمو الكبير لا يحقق العائد بقدر الحجم الذي يتطلع إليه.
وزاد: «نسبة البيانات التي مرت من خلال شبكات الجوال زادت 250 في المائة خلال عام، لكن هذا العائد بنفس النسبة كان بعيدا جدًا، والسبب أن دينامكية تسعير الخدمات في السعودية ما زالت مرتبطة بتسعير الخدمات الصوتية أكثر، وبالتالي ما زال يحدث ضغط كبير على الشركة، لأنه كلما زاد استهلاك البيانات زادت الحاجة إلى استثمار في البنية التحتية، إذ إن خدمات البيانات تأخذ أكثر من 60 في المائة من مقدرات الشبكة، لكن نسبة مساهمتها في العوائد أقل من 20 في المائة».
ودعا الحكومات إلى إعادة النظر في ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق مواكبة المتغيرات في التحول إلى الحكومات الذكية، والتي تشكل قضية الترددات أهمها، إذ إن ما يحدث الآن بسبب الحجم الضخم في الشبكات الذي يحدث في الوقت الحالي يضغط على الشبكات ويتسبب في انخفاض السرعات، وأضاف: «يمكن أن يلاحظ المستخدم أن السبب ذلك الشيء، وذلك عطفًا على وجود استهلاك ضخم جدًا وبالتالي من أهم الأشياء التي نتحدث فيها مع المنظم والحكومات أنه يجب عليهم النظر إلى المردود الاقتصادي الذي توفره شبكات الاتصالات المتنقلة».
وشدد على أن شركة الاتصالات لم تتوقف عن الاستثمار، وما زالت الشركة تستثمر في الشبكات التقليدية، ويتم نقلها أيضًا إلى الجيل المقبل، كذلك الشركة استثمرت في مراكز البيانات ومراكز الخدمات الحوسبة السحابية، مؤكدًا أن «الاتصالات السعودية» مستمرة، إذ إن توجيه مجلس الإدارة كان واضحا في هذا الجانب.
وقال: «نسعى لتقديم أفضل الخدمات الممكن تقديمها سواء في الفرد أو الشركة الكبيرة أو الصغيرة أو القطاع الحكومي لأنها ستوصلنا إلى مواكبة التحول الذي تتطلع الحكومة السعودية، وهو التحول إلى مجتمع اقتصاد معرفي، والذي يتطلب وجود بنية تحتية قادرة».



انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
TT
20

انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انتعش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير (شباط)، ويُعزى هذا التحسن على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من المخاوف بشأن فترة من النمو البطيء والتضخم المرتفع في الاقتصاد الأميركي، وسط تصاعد التوترات التجارية.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد انخفاض معدّل قدره 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة قدرها 0.5 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز».

ومنذ توليه منصبه في يناير، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن سلسلة من الإجراءات الجمركية، حيث كشف في وقت سابق عن فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، بدءاً من الأسبوع المقبل. ويقول الاقتصاديون إن حجم وطريقة تنفيذ هذه التعريفات أضرّا بالنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تدهور كبير في ثقة الشركات والمستهلكين، وزيادة مخاطر الركود. كما يُتوقع أن ترد الدول الشريكة للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، مما وسع العجز التجاري بشكل حاد، حيث سارعت الشركات لتأمين وارداتها.

كما تسارع المستهلكون في الإنفاق خوفاً من ارتفاع الأسعار، إذ تركز معظم هذا الإنفاق في ديسمبر (كانون الأول). ولكن، أدى تراجع الشراء الاستباقي، إلى جانب الظروف الجوية القاسية مثل العواصف الثلجية، إلى تباطؤ الإنفاق في بداية العام.

وقبل صدور هذه البيانات، كانت التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تشير إلى معدل نمو سنوي قدره 1 في المائة، مع ارتفاع احتمالات الانكماش. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.4 في المائة في الربع الثالث من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويخطط ترمب، الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية، لإعلان موجة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة الأسبوع المقبل. ورغم ذلك، يُحذر الاقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

وفيما يخص التضخم، فقد ارتفعت توقعات المستهلكين بشكل ملحوظ. واعترف رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن التضخم قد بدأ في الارتفاع جزئياً نتيجة للرسوم الجمركية، مضيفاً أنه «قد يكون هناك تأخير في تحقيق المزيد من التقدم خلال هذا العام».

وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة، بعد زيادة مماثلة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، وهو نفس الارتفاع الذي تم تسجيله في يناير.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في يناير. ويتابع «الاحتياطي الفيدرالي» هذه المؤشرات لضمان تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى تضخم بنسبة 2 في المائة. وقد أبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران).