رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب أكد أن الوضع السياسي أصبح أكثر ضبابية وخيبة أمل للتونسيين

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس حزب المسار الديمقراطي التونسي المعارض: الغنوشي خطط لتغلغل النهضة في الحكم

سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ({الشرق الأوسط})

تمسك سمير الطيب، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب يساري معارض)، بأن حركة النهضة خرجت من الحكم ولكنها لم تغادر السلطة، وقال إن الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي يتقاسم السلطة مع الشيخ راشد الغنوشي، الزعيم الإسلامي، ولا يتخذ قرارات لا تتماشى مع سياسة النهضة، معتبرا أن الوضع السياسي في تونس بعد انتخابات 2014 زاد ضبابية وغموضا عما كان عليه، وأن الأحزاب السياسية باتت لا تعرف من تعارض على وجه الدقة. كما انتقد الطيب في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية أداء الحبيب الصيد بقوله إنه رئيس وزراء محافظ ما زال يعيش وضعية رئيس للوزراء على الطريقة القديمة، ولم يصبح بعد رئيسا لحكومة متناغمة، وقال إنه يدعم إعادة العلاقات مع النظام السوري خدمة لمصلحة تونس. وفي ما يلي نص الحوار...
* بعد أكثر من أربع سنوات على نجاح الثورة، كيف يبدو لكم المشهد السياسي في تونس؟
- لقد انتظر التونسيون بعد انتخابات 2014 أن تتضح معالم الصورة في تونس، وقبلت العائلة اليسارية جميعها مبدأ التصويت المفيد لنداء تونس بهدف إخراج النهضة من الحكم. ولكن الصورة الحالية مثلت خيبة أمل لقسم كبير من التونسيين، نظرا إلى أن الوضع المؤقت الغائم قادنا إلى وضع دائم وثابت، ولكنه أكثر ضبابية وغموضا.
* ولكن الوضع الدائم منح تونس جانبا مهمّا من الاستقرار السياسي والأمني الذي كان مفقودا؟
- لقد اكتشفنا بعد الانتخابات أن النهضة التي أخرجناها من الحكم رفضت البقاء في خانة المعارضة ودخلت دائرة الحكم من جديد. وهذا الوضع جعل التوازن بين السلطات مفقودا وأفرز نظاما سياسيا مختلا ومختلفا عما نص عليه الدستور التونسي الجديد.
* ولكن حركة النهضة صاحبة تمثيل ضعيف في الحكومة، فمن أين تستمد النهضة هذه القوة؟
- لدي اعتقاد راسخ أن راشد العنوشي هو الشخصية الأقوى في البلاد، فقد خطط لبقاء حركة النهضة في الحكم، ونحن نرى أن النهضة اليوم في الحكم دون أن تحكم.
* ولكنكم رفضتم الدخول في الحكومة. ألا تعتبرون أنكم ساهمتم بشكل ما في إرساء هذا الواقع السياسي؟
- كنا على استعداد للمشاركة في الحكومة الحالية في حال عدم مشاركة النهضة في الحكم، ولكن تحالف نداء تونس مع النهضة جعلنا نحجم عن المشاركة. لقد رفضت النهضة الذهاب إلى المعارضة، وانضمامها إلى الحكم بعثر كل الأوراق.
* عارضتم تحالف الترويكا بضراوة، فما الذي يمنعكم اليوم من الضغط المباشر على الحكومة وإعادة نفس السيناريو مع نداء تونس؟
- الوضع في عهد الترويكا كان أوضح، ولكن الوضع الحالي بات أكثر غموضا لأن خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة تبدو غير واضحة. وأعتقد أن قائد السبسي وجد نفسه في فخ، إذ أراد ربح الوقت بتكريس الاستقرار، خصوصا في مناطق الجنوب بعد التحركات الاجتماعية، فإذا بالأمور تنقلب ويجد حزبه في وضع سيئ. وقد لا أغالي إذا قلت إن نداء تونس قد انتهى كمشروع بعد أن تغافل عن التحالف السياسي الواسع الذي وعد به.
* ولكن حكومة الصيد مستقلة وبعيدة عن تأثيرات حركة نداء تونس، فما الذي يجعلها تفشل في حسم عدة ملفات؟
- أعتقد أن ممارسة الحكم الحالي تختلف جوهريا عما تضمنه الدستور التونسي، فقد اتفقنا على إرساء نظام برلماني معدل، فإذا بنا نمر من مرحلة المحاصصة الحزبية في عهد الترويكا إلى عهد المقاصصة، حيث نرى أن الأحزاب السياسية المؤلفة لرباعي الحكم تحتج كلها عقب التعيينات الأخيرة على رأس الجهات. ومردّ هذا الضعف الحكومي يعود إلى أن الحبيب الصيد يتعامل بعقلية رئيس وزراء في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس كرئيس حكومة. ونحن في تعاملنا مع الحكومة لا نعترف سوى بالنتائج، وهي إلى الآن غائبة. نحن لا ننفي طبعا وجود وزراء مجتهدين في حكومة الحبيب الصيد، ولكن الحكومة ككل يغيب عنها البرنامج المقنع وتفتقر إلى الرؤية الصائبة. نحن لا نعارض أشخاصا، بل نعارض سياسات وننتظر تعويضا عن السنوات العجاف.
* لعل هذا الوضع المتذبذب هو الذي جعل المعارضة التونسية تبدو ضعيفة والحكومة في وضع مريح؟
- الوضع الحالي في تونس قادنا إلى سؤال جوهري حول معنى المعارضة ومن نعارض، هل نعارض نداء تونس حليف الأمس في اعتصام الرحيل وجبهة الإنقاذ، أم حركة النهضة التي اختفت وراء النداء واتخذت لها موقعا قريبا جدا من موقع القرار دون أن تحكم، أم نعارض الحكومة غير المدعومة سياسيا وتعاني من غياب سلطة القرار؟ وإذا ما استمر الوضع الحالي على نفس الوتيرة فقد يقودنا ذلك إلى تحركات اجتماعية عنيفة.
* نأتي الآن إلى الملف الليبي، هل لديكم علاقات مباشرة مع قيادات ليبية؟ وكيف تتصورون حل الأزمة؟
- نحن مع الشرعية في ليبيا الشقيقة ومع الحكومة الشرعية، ولا يعنينا كثيرا وجود فجر ليبيا على حدودنا لتبرير عمليات المهادنة، فهذه مسألة أمنية وليست سياسية. لذلك انتقدنا استقبال الرئيس التونسي لرئيس فجر ليبيا، فهؤلاء يحملون السلاح في وجه الحكومة، ولا يمكن أن ندعم المكونات الإرهابية، مهما كانت طبيعتها.
* ولكن مخاطر الإرهابيين القادمين من ليبيا كبيرة لا يستهان بها.
- هذا صحيح، ولذلك دعَونا في مرحلة ما إلى غلق الحدود مع ليبيا في بعض الحالات، خصوصا بعد علمنا بأن منفذي الهجمات الإرهابية سواء على متحف باردو أو فندق سوسة، وغيرهما من العمليات الإرهابية الدموية، قد تدربوا في ليبيا، وهذا باعتراف صريح من المؤسسة الأمنية ذاتها.
* هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن قانون توبة المقاتلين في بؤر التوتر، هل تتفقون مع هذا القانون؟ وما الحل البديل حسب رأيكم؟
- نحن ضد التطبيق الآلي للتوبة، ونعتقد أنه من مصلحة تونس أن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وليس مع النظام السوري الاستبدادي.
* ولكن السلطات التونسية لم تفصح عن موقف حاسم في هذا الشأن.
- لا بد من التعامل مع النظام السوري لإنقاذ أرواح تونسيين، حتى وإن كانوا مصنفين ضمن الإرهابيين. لقد وعدنا نظام الأسد بمدنا بلوائح تفصيلية وبأسماء التونسيين المشاركين في عمليات القتال، كما وعد بمدنا بكل التحقيقات الأمنية التي أجراها مع المعتقلين التونسيين. وأخشى أن تكون بعض الأطراف السياسية قد استبقت الأمور وتخوفت من الكشف عن معلومات تورطهم وتدينهم في الملف السوري، لذلك تعمل الآن على تعطيل الملف وطمسه بالكامل.
* شغلتم منصب المتحدث باسم حركة «اعتصام الرحيل» سنة 2013. كيف تنظرون إلى تلك الفترة؟ وما حكمكم اليوم عليها؟
- رغم أنني اعتزلت الحياة السياسية حاليا، وابتعدت عن المشاركة في العمل السياسي، فإنني لن أندم أبدا، ويكفيني النظر إلى تلك المرحلة التي أعتبرها فاصلة في تاريخ تونس، فلولا «اعتصام الرحيل» لما عدلت الأوتار السياسية وأصبح الحاكم حاكما وقتيا يعترف بالتداول على السلطة.



الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended