اليمن: مقتل العشرات في اشتباكات إثر هجوم الحوثيين على مجمع حكومي في الجوف

تباين في عددهم.. وتعزيزات للمتمردين قادمة من الشمال

ارشيفية
ارشيفية
TT

اليمن: مقتل العشرات في اشتباكات إثر هجوم الحوثيين على مجمع حكومي في الجوف

ارشيفية
ارشيفية

تباينت الأرقام في عدد القتلى إثر اشتباكات بين الجيش اليمني وحزب الإصلاح من جهة، والحوثيين القادمين من شمال البلاد، ففي حين قدرت مصادر حكومية عدد القتلى بـ13 قتيلا، أعلنت مصادر قبلية أن 24 قتيلا من الفريقين قتلوا إزاء معارك عنيفة في الحزم، كبرى مدن محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء.
وذكر شهود عيان أن المتمردين الحوثيين وفي مواجهة قوة الجيش، استدعوا تعزيزات في طريقها للوصول.
وجرت هذه المعارك حول مجمع لمكاتب الإدارة المحلية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المصادر القول بأن «الجيش والإصلاح خسروا ثمانية رجال بينما خسر المتمردون ضعف هذا العدد والجرحى من الجانبين بالعشرات».
وصرحت مصادر قبلية أخرى أن المقاتلين الحوثيين يحاولون السيطرة على مجمع المكاتب لكن الجيش ومقاتلي حزب الإصلاح يدافعون عنه بقوة، مستخدمين كل أنواع الأسلحة.
وقال مصدر أمني بأن بعض الجنود ربما كانوا من أنصار «حزب الإصلاح» وهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين ومعادون للحوثيين.
واندلع العنف بعدما نظم أعضاء من جماعة الحوثيين مظاهرة في مدينة الحزم احتجاجا على ما قالوا: إنه فشل الحكومة في تعزيز الاقتصاد وإنهاء العنف.
وأعطى مسؤولون من الجانبين روايات مختلفة بخصوص ما حدث بعد ذلك، رغم أم محمد قحطان وهو عضو حزب الإصلاح نفى الحزب ليس له جناح مسلح ولا علاقة له بالقتال.
وقال مصدر حكومي طلب حجب اسمه بأن حوثيين مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع الجنود عند نقطة تفتيش للجيش قرب مجمع للحكومة المحلية وهو ما أدى إلى مقتل عشرة حوثيين على الأقل وثلاثة جنود.
وقال بيان للحوثيين نشر على موقع إلكتروني على صلة بهم بأنهم تعرضوا لهجوم من مسلحين من حزب الإصلاح تدعمهم مجموعة من الجيش. بينما نقلت «رويترز» عن علي البخيتي وهو عضو جماعة الحوثيين في صنعاء أن القتال أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ويبدو أن الحوثيين يحاولون السيطرة على الحزم للضغط من أجل إلحاق كل محافظة الجوف إلى منطقة أزال التي يتمركزون فيها بكثافة وتعد من الأقاليم الستة في التقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدولة اتحادية من ستة أقاليم.
وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة معقل الحوثيين، وعمران وذمار.
وكان المتمردون الحوثيون الشيعة رفضوا هذا التقسيم. وقال متحدث باسمهم بأن الصيغة التي اعتمدت لرسم شكل الدولة الاتحادية المقبلة والتي ستجعل البلاد ستة أقاليم، تقسم اليمن إلى «أغنياء وفقراء».
ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.
وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجة والجوف.
ورفض الحراك الجنوبي الذي يتمسك بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، هذا التقسيم أيضا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».