لوكاشينكو يقود بيلاروسيا نحو الانفتاح على الغرب.. ويتمسك بالحليف الروسي

«ديكتاتور أوروبا الأخير» رئيسًا للبلد للمرة الخامسة وأوروبا تتقبل نتائج الانتخابات

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع ابنه نيكولاي يدلي بصوته في مركز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، في مينسك أول من أمس (أ.ب)

أعلنت ليديا يرموشينا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، عن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية التي جرت أول من أمس.
وحصل لوكاشينكو على نسبة 83.49 في المائة من أصوات الناخبين، بينما لم يحالف الحظ المتنافسين الآخرين الذين لم يحصل أي منهم على نسبة تزيد عن 7 في المائة من الأصوات، وبهذا يبقى لوكاشينكو رئيسًا للبلاد لولاية خامسة، لمدة خمس سنوات، مستفيدًا من تعديلات أدخلت عام 2004 على الدستور البيلاروسي تسمح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الولايات.
ويقر خصوم وأصدقاء لوكاشينكو، الذي يتربع على كرسي الرئاسة في بيلاروسيا منذ عام 1999، بأنه يحظى بتأييد فعلي بين الناخبين، ويحيل المراقبون هذا الأمر إلى تمكنه من الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين في البلاد نسبيًا مقارنة بالوضع في جمهوريات سوفياتية سابقة أخرى.
إلا أن الدول الغربية لم تكن راضية عن لوكاشينكو وأطلقت عليه لقب «ديكتاتور أوروبا الأخير»، كما وجهت إليه تهما بقمع الحريات داخل البلاد وملاحقة المعارضين. بينما لم تخف الولايات المتحدة استياءها من الرئيس البيلاروسي بسبب تبنيه نهج التقارب مع روسيا. وجرت العادة أن تسارع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا غير شرعية، وبأن انتهاكات خطيرة تخللت عملية التصويت، قبل أن تفرض عقوبات اقتصادية ضد البلد، وضد لوكاشينكو من خلال حظر دخوله أراضيها.
واللافت اليوم هو أن الغرب لم يوجه أي اتهامات للرئيس البيلاروسي ولم ينتقد العملية الانتخابية، بل على العكس تقبل نتائجها دون أي انتقادات، ذلك أن «الناخبين البيلاروسيين اختاروا الاستقرار» حسب قول مسؤولين أوروبيين. أما وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتير شتاينماير، فقد صرح بأن مجلس الاتحاد الأوروبي سيبحث شروط ومهلة تغيير أو إلغاء العقوبات الأوروبية ضد بيلاروسيا، وقال إن «الانتخابات الرئاسية الحالية كانت مختلفة، حيث تم إطلاق سراح معتقلين سياسيين عشية الانتخابات، كما راقبنا من برلين ولم تكن هناك عمليات قمع خلال التصويت». من جانبها، أكدت فيسنا بوسيتش، وزيرة خارجية كرواتيا، أنه بوسع الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات ضد بيلاروسيا لبناء علاقات شراكة أفضل معها.
ويبدو أن ردود الفعل الأوروبية أتت كنتيجة طبيعية لخطوات من جانب الرئيس لوكاشينكو، أظهر فيها استعداده للانفتاح على الغرب، وحاول أن يبرهن على أن شراكته الاستراتيجية مع موسكو ثابتة وغير قابلة للبحث، لكنها لا تعني تبعية السياسية الخارجية البيلاروسية للسياسات الروسية. ذلك حيث اعتمد الحياد في الشأن الأوكراني، وتمكن بعد ذلك من لعب دور وساطة بين روسيا وأوروبا في مساعي التوصل إلى حل سياسي للوضع في أوكرانيا، حتى إنه استضاف في مينسك المفاوضات بهذا الشأن، وأصبحت كل الاتفاقيات حول أوكرانيا تُعرف بـ«اتفاقيات مينسك». كما أصبح اسم العاصمة البيلاروسية مرتبط مباشرة بمجمل نشاط مجموعة «النورماندي» الخاصة بالأزمة الأوكرانية، التي تضم فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا، حتى إن قادة هذه الدول عقدوا جولة مفاوضات في فبراير (شباط) هذا العام في مينسك، بينما تواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجموعة «نورماندي» عملها هناك.
وبيد أن البعض يرى في النهج السياسي الذي اعتمده الرئيس البيلاروسي ميلاً من جانبه نحو الغرب، وتمهيدًا للتخلي عن العلاقات الاستراتيجية مع روسيا، إلا أن لوكاشينكو قال إنه «هناك اعتقاد لدى الأوساط الليبرالية، بما في ذلك بين ممثلي القيادة الروسية، أن بيلاروسيا تميل نحو الغرب. أخرجوا هذه الأفكار من ذهنكم. كنا دومًا وسنبقى جنبًا إلى جنب مع روسيا». ويبدو أن الرئيس البيلاروسي الذي تمكن طيلة السنوات الماضية من الحفاظ على استقلال سياسته الخارجية والتوازن في علاقاته مع دول الجوار، مقبل على تحسين علاقاته مع الغرب، دون أن يؤثر ذلك على تحالفه الاستراتيجي مع موسكو.