تحرك دولي لمعالجة أزمة اللاجئين بصكوك وسندات إسلامية

تقوده الأمم المتحدة والبنكان الدولي والإسلامي

مهاجرون عند وصولهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن قارب صيد مكتظ أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي عن عزمها جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة الفارين من الحروب ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الصراعات منذ سنوات.
وكشفت الوكالات الدولية عن هذا القرار، مساء أول من أمس، بعد أن اجتمع صناع السياسة العالميون لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول تشمل سوريا والعراق واليمن وليبيا. وأوضح جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، أن «أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم، مما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن». وتطالب المبادرة الدول المانحة بتوفير ضمانات سندات لتمويل مشروعات معينة، تشمل دعم اللاجئين وإعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوكا تستهدف المستثمرين في المنطقة.
من جانبه، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا، إنه «سيُطلب من المانحين أيضا تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى يصل للصفر». وكشف أن «التعبير عن الدعم جاء من مجموعة السبع ودول أوروبية أخرى للمبادرة التي قد تجمع المليارات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات».
كما شدد غانم على أن كل الأطراف ستحقق مصلحة ذاتية من خلال هذه المبادرة، موضحًا أن «غياب الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر على العالم بأسره، ليس فقط من خلال النازحين، ولكن أيضا من خلال الإرهاب والتذبذب في أسعار النفط. ولذلك فإن المجتمع الدولي من مصلحته أن يتشارك في احتواء الأزمة، وفي مساعدة تلك الدول على استعادة الاستقرار والعودة إلى طريق التنمية والنمو».