ولي ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس بوتين تداعيات الأزمة في سورياhttps://aawsat.com/home/article/471916/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
ولي ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس بوتين تداعيات الأزمة في سوريا
أكد حرص المملكة على تحقيق تطلعات الشعب السوري وموقفها الداعم لحل الأزمة على أساس سلمي وفقا لمقررات جنيف «1»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ولي ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس بوتين تداعيات الأزمة في سوريا
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعا اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمدينة سوشي، نقل خلاله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الروسي، كما تم بحث أبرز المستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على الساحة السورية.
وأكد ولي ولي العهد خلال الاجتماع، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي، وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مآس على يد النظام السوري، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الصحة المهندس خالد الفالح، والمستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.
فيما حضره من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شايقو، ووزير الطاقة الكسندر أوشاكوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديميتروف.
مصر: الاستجابة السريعة لبلاغات التحرش تعزّز ثقة الفتيات في البوح
حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
لقيت شكاوى فتيات قررن في الآونة الأخيرة «كسر حاجز الصمت» والحديث عن تعرضهن للتحرش استجابة سريعة من السلطات المصرية المعنية، في خطوة من شأنها أن تشجع كثيرات على «البوح عن المسكوت عنه».
وفي الواقعة الأحدث، قررت النيابة العامة، الخميس، حبس حقوقي نسبت إليه اتهامات بـ«هتك عرض» أربع فتيات على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في الاتهامات المنسوبة إلى الحقوقي، وهو أيضاً مؤسس جهة للدعم النفسي وكاتب وصانع محتوى، في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهرين بسيل من الشهادات المتتالية لفتيات اتهمنه بالتجاوز والاستغلال.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت ثلاث فتيات بتعرضهن لـ«هتك العرض» خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، في أماكن من بينها مقر مؤسسته غير المرخص، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.
ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي تحركت فيها جهات التحقيق سريعاً في الآونة الأخيرة؛ ففي فبراير (شباط) الماضي نشرت فتاة مقطعاً مصوراً داخل حافلة ركاب لشاب اتهمته بمضايقتها، وسرعان ما تحركت الجهات القضائية، لكنها برأت الشاب بعد عدم ثبوت التهمة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد شهر تقريباً من بلاغات تقدم بها أولياء أمور تلاميذ، قضت المحكمة بإحالة أوراق عامل بمدرسة دولية في محافظة الإسكندرية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد اتهامه بـ«هتك العرض المقترن بالخطف» بحق أربعة أطفال.
هذه التحركات القضائية تزامنت مع نشاط ملحوظ على مستوى الحملات والمبادرات الحقوقية والأهلية التي تشجع على البوح وفضح المتحرشين؛ من أبرزها حملات «أنا أيضاً» و«لا للتحرش» و«حمايتهم واجبنا» و«خريطة التحرش».
حملة توعية ضد التحرش بالأطفال (المجلس القومي للطفولة والأمومة)
أهمية التوعية
وأشادت الباحثة في حقوق المرأة، ندى أمير عبد الله، بسرعة الاستجابة لبلاغات التحرش قائلة إن هذا يساهم في توعية الفتيات بأهمية البوح عن الحوادث التي يتعرضن لها، منوّهة بالتشريعات التي تشدد عقوبات التحرش، وبتزايد فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تحركات الجهات الأمنية والقضائية، وتدشين وحدات في أقسام الشرطة للإبلاغ عن حوادث التحرش، ساهما في تشجيع الفتيات على تصوير المتهمين وإثبات ما يتعرضن له من مضايقات، ومنحهن قدراً من الاطمئنان بحصولهن على حقوقهن، بعد أن تأثرن أيضاً بحملات الدعم العديدة التي دشنتها منظمات حقوقية ونسوية خلال السنوات الأخيرة».
وتشير إحصائية «للمركز المصري لحقوق المرأة» إلى أن 82 في المائة من النساء تعرضن للتحرش، وتتنوع الأشكال بين اللفظي والجسدي، بما في ذلك التحرش الجماعي.
وينص «قانون العقوبات» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1862 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو أتى أموراً أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى».
وتشير أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، رشا الجندي، إلى أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وصدور أحكام رادعة عاملان مؤثران في نفسية الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، ويسهمان في تشجيعهن على الكشف عما تعرضن له، مما يدعم «عملية التعافي» اللازمة.
وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن وعي الفتيات تزايد بفضل تركيز وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، على وقائع التحرش، وكذلك مناقشة الدراما لتلك القضايا. لكنها أشارت أيضاً إلى أن هناك «نظرة دونية» من جانب فئات مجتمعية تجاه الفتيات اللاتي تشجعن للبوح عن تجاربهن، وأن هذا أمر بحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية.
ويمنح قانون العقوبات المصري النيابة العامة سلطة حجب بيانات المجني عليه في جرائم التحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق. ومن يخالف تعليمات النيابة بنشر أو تداول معلومات عن الضحايا يُعرض نفسه للملاحقة الجنائية بعقوبات تصل إلى الحبس مدة تصل لستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وفي واقعة الفتيات الأربع الأخيرة، حظرت النيابة العامة في بيان لها، الأربعاء، نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.
الشهري: مباريات الاتفاق المقبلة «مفصلية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5268369-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9
أكّد سعد الشهري، مدرب الاتفاق، أن فريقه كان يتوقع صعوبة المواجهة أمام الأخدود، مشيراً إلى أن الانتصار هو الأهم، «لكن الأداء الفني في الشوط الأول لم يكن مرضياً، حيث يبدو أنه تأثر بظروف الطقس». وأوضح الشهري أن الفريق ظهر بصورة أكثر تنظيماً في الشوط الثاني، ما أسهم في تسجيل هدفين وحسم المواجهة، مضيفاً أن الأهم تحقق بالحصول على النقاط الثلاث.
كما شدّد على أن المباريات المقبلة ستكون مفصلية في تحديد موقع الفريق على لائحة الترتيب.
في المقابل، عبّر فتحي الجبال مدرب الأخدود عن خيبة أمله بعد خسارة 3 نقاط وصفها بالثمينة، مؤكداً أن فريقه كان يسعى على الأقل لتقديم صورة أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية. وأشار إلى أن الحالة النفسية للاعبين تمثل تحدياً كبيراً، حيث يتضاعف الضغط مع كل هدف يُستقبله الفريق. وأضاف الجبال أنه يعتمد على العناصر الجاهزة في ظل محدودية الخيارات، مبيناً أن فريقه كان بحاجة لهدف مبكر لتخفيف الضغط، وهو ما لم يتحقق، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على مواصلة القتال حتى النهاية رغم صعوبة موقف البقاء.
الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5268368-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.
وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.
