السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

اتفاق مصري فرنسي على تنشيط التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والأمني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا وامتدادها عبر التاريخ، معربا عن تقدير بلاده للحضارة المصرية العريقة ودورها في إثراء التراث الإنساني.
وأكد فالس على أن مصر المستقرة والمتقدمة تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بل يمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضًا، فضلا عن كونها شريكًا أساسيًا لفرنسا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة. وسلم «فالس» الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة الموجهة له من نظيره الفرنسي لحضور افتتاح المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمسؤول الفرنسي والوفد رفيع المستوى المرافق له. وقد أشاد الجانب الفرنسي، أثناء اللقاء، بوتيرة العمل المتسارعة التي يمضي بها التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتي أسفرت عن التوصل في زمن قياسي لاتفاق إتمام صفقة شراء مصر لحاملتي المروحيات من طراز «ميسترال». وقد أشاد الرئيس المصري بالتعاون العسكري بين البلدين، معربا عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي تناميا مماثلا. وأكد ترحيب بلاده بالاستثمارات الفرنسية وأهمية العمل على زيادتها، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بصدد إنشاء ثلاث مدن جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، منوها باعتزام مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذه المدن، وهو الأمر الذي تتطلع لمساهمة فرنسا فيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها في مختلف المجالات، منوها باهتمام فرنسا بالعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار فالس إلى ما تلمسه بلاده من تقدم اقتصادي وتحسن ملحوظ على كل الأصعدة في مصر على مدار العام الماضي، مما يشجع الشركات الفرنسية على زيادة العمل والاستثمار فيها.
وعلى الصعيد السياسي، استعرض الرئيس مجمل المستجدات على الساحة الداخلية المصرية، مشيرا إلى قرب استكمال استحقاقات خريطة المستقبل التي توافقت عليها كل القوى الوطنية المصرية، حيث ستُعقد الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين الحالي والمقبل، ليكون لمصر برلمانها الجديد وتكتمل البنية التشريعية والديمقراطية للدولة المصرية. ونوَّه رئيس الوزراء الفرنسي بارتياح بلاده لحرص الحكومة المصرية على تنفيذ كل استحقاقات خريطة المستقبل، منوها باقتناع باريس بأن الشعب المصري سيتمكن من تحقيق أهدافه وطموحاته التي طالما سعى إليها.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الجانبان عن توافق الرؤى إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من المصدر ذاتها، وتتبنى جميعها التوجهات ذاتها التي تتعارض كُلِيةً مع جوهر الدين الإسلامي. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تقدير مصر ودعمها للتحركات الفرنسية التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لاستكمال جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحذر الرئيس من مغبة استمرار الوضع المتأزم في القدس الشريف والضفة الغربية، مؤكدا على أهمية احترام جميع المقدسات الدينية، وضرورة تهدئة الموقف والحيلولة دون تصعيد التوتر. وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية تُعد السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقن الدماء ويوفر واقعا جديدا في المنطقة بما يكفل مستقبلا أفضل لأجيالها القادمة.
وقد استمع رئيس الوزراء الفرنسي من الرئيس إلى رؤية مصر إزاء تسوية مشكلة اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس على أهمية التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والتي ترتبط في المقام الأول بقضايا التنمية، وإحلال السلام والأمن في دول النزاع المُصدرة للاجئين والمهاجرين.
وذكر السفير علاء يوسف أن «الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من المباحثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه أمس بالمملكة المغربية، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليبيا، منوها بأهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد».
وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس المصري مراسم التوقيع على خطاب للنوايا حول الأمن والدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين، بالإضافة إلى عقد شراء حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.