مظاهرات مناهضة للمسلمين في أميركا

«كير» لـ {الشرق الأوسط} : نرد بالتسجيل للانتخابات

مظاهرات مناهضة للمسلمين في أميركا
TT

مظاهرات مناهضة للمسلمين في أميركا

مظاهرات مناهضة للمسلمين في أميركا

مع موجة مظاهرات ضد المسلمين، يوم الجمعة وأمس السبت، قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في أميركا، إن «المجلس كان أبلغ مسبقا المسؤولين الأمنيين الأميركيين بأن منظمات متطرفة ومعادية للإسلام والمسلمين تخطط لهذه المظاهرات. وأن المظاهرات لم تكن كبيرة. وأن قادة المسلمين الأميركيين يؤمنون بأن أحسن رد على هذه المظاهرات هو دخول المعترك السياسي الأميركي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم هوبر، المتحدث باسم «كير»: «ردا على هذه المظاهرات، اتفق تحالف يتكون من كثير من المنظمات الإسلامية الكبرى في الولايات المتحدة على شن حملة تسجيل للانتخابات، المحلية والولائية والوطنية».
وأضاف أنهم «يتوقعون تسجيل أكثر من 20 ألف مسلم حتى بداية العام المقبل، عام الانتخابات». وقال: «نريد أن نتحدى الإسلاموفوبيين. نريد أن ننظم صفوفنا، ونزيد عددها، وننشر التسامح ولغة الحوار».
وقال إن «(كير) كان أرسل، في الأسبوع الماضي، تقريرا عن المظاهرات المتوقعة إلى وزارتي العدل والأمن الداخلي، وإلى منظمات حقوق الإنسان. وإن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي اتصلوا بعدد من المنظمات الإسلامية حول وضع إجراءات احتياطية».
من جهته، قال دكتور نهاد عوض المدير التنفيذي لـ«كير» لقد فشل الخطاب اليميني المتطرف أمام المركز الإسلامي في فينكس قبل عدة شهور، وفي الحملة الأخيرة لليمين المتطرف كان عدد المؤيدين للمسلمين أكثر من حملة خطاب الكراهية، وأكد عوض في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أن «الخطاب المعادي للكراهية انتصر بتأييد المسلمين وكذلك بحماية المساجد».
أمس السبت، قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن «مظاهرات صغيرة جدا خرجت في عدد من مدن ولاية كاليفورنيا، وإن الشرطة كانت يقظة، وإن مظاهرات معادية، في بعض الأحيان، كانت أكثر من عدد الذين اشتركوا في مظاهرات المعادين للمسلمين».
وحسب معلومات «كير»، تقود هذه الحملة منظمات متطرفة، مثل: «محافظون على العهد»، و«ثلاثة في المائة»، و«إنسانيون عالميون». واشتركت هذه في التخطيط لمظاهرات في عشرين مدينة أميركية.
وحسب صحيفة «ديترويت نيوز»، خططت منظمات متطرفة، منها هذه المنظمات، لمظاهرة أمس السبت في ديربورن (ولاية ميتشيغان)، حيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة على لسان قائد شرطة ديترويت، رونالد حداد (من أصل عربي)، قوله إنه نسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومكتب المدعي العام الفيدرالي وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة الشرطة، «في جميع المستويات» لوضع خطط لمواجهة المظاهرات المتوقعة.
أمس السبت، قال موقع الصحيفة إن المتظاهرين نقلوا مظاهرتهم من ديربورن، أمام الجامع الرئيسي، إلى وسط مدينة ديترويت. وإنهم تجمعوا في شارع ميتشيغان بالقرب من مكتبة هنري فورد. وإن هذا التغيير في مكان المظاهرة حدث بعد أن أفسد زعماء المدينة خطة المتظاهرين، وذلك لأن المتظاهرين لم يحصلوا على إذن بالتظاهر أمام جامع ديربورن.
حسب الصحيفة، نحو 40 في المائة من سكان ديربورن من الأميركيين العرب، وأغلبيتهم من المسلمين. لهذا، زادت هناك المظاهرات المناهضة للإسلام. ومنها مظاهرة حرق المصحف الشريف، عام 2011، التي قادها القس تيري جونز (من ولاية فلوريدا) احتجاجا على ما وصفه بـ«ازدهار الشريعة الإسلامية». وقالت مجلة «فورين بوليسي» إنه «يوجد، وسط قادة هذه المنظمات المتطرفة، جون ريتزمير، وهو جندي سابق في قوات المارينز». وكان متظاهرون نظموا في مايو (أيار) الماضي مظاهرة، حمل بعضهم خلالها أسلحة، أمام مسجد في فونيكس (ولاية آريزونا). وأضافت المجلة: «صار أخطر ما في حملة ريتزمير هذه هو دعوته للمتظاهرين معه إلى حمل السلاح».
في الصيف الماضي، نشر «مركز دراسات الفقر» في مونتغمري (ولاية ألاباما) تقريرا عن «منظمات الكراهية»، جاء فيه: «يمكن عدم الالتفات إلى تلك المظاهرات التي تحض على الكراهية والعنف. ويمكن اعتبارها ظواهر هامشية. لكن، لا بد من التحذير من تبعات مثل هذه المظاهرات».
وقالت هايدي بيريش، مسؤولة عن مركز معاد للكراهية: «لم نشهد قط مثل هذا العدد الهائل من المظاهرات التي تستهدف مساجد بهذه الطريقة المتشددة. نرى أن هذا المزيج من التنظيمات العنصرية والمعادية للمسلمين، والمعادية للحكومة الأميركية هو، في حد ذاته، علامة لأحداث كارثية مقبلة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.