«تويوتا» تتعاون مع واشنطن في تحقيق بشأن استخدام «داعش» لسياراتها

السفير والاس لـ {الشرق الأوسط} : 10 آلاف سيارة للشركة في العراق بقيمة 200 مليون دولار

«تويوتا» تتعاون مع واشنطن في تحقيق بشأن استخدام «داعش» لسياراتها
TT

«تويوتا» تتعاون مع واشنطن في تحقيق بشأن استخدام «داعش» لسياراتها

«تويوتا» تتعاون مع واشنطن في تحقيق بشأن استخدام «داعش» لسياراتها

أعلنت شركة «تويوتا»، على لسان إد لويس، مديرها للسياسة العامة والتواصل، تعاونها المطلق مع وزارة الخزانة الأميركية التي أطلقت مؤخرا تحقيقا للكشف عن كيفية حصول تنظيم داعش الإرهابي على عدد كبير من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التي تنتجها الشركة اليابانية. وشوهدت أساطيل من شاحنات «تويوتا» في تسجيلات فيديو دعائية للتنظيم المتطرف صورت في سوريا والعراق وليبيا، وتم تحويل العديد من هذه العربات إلى منصات متحركة لرشاشات ثقيلة. كما تبين آخر أرقام مبيعات الشركة اليابانية ارتفاعا في عدد الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التي بيعت في العراق وحده، من 6 آلاف وحدة عام 2011، إلى 18 ألفا في عام 2013. وتعتبر شاحنات «بيك أب»، التي تنتجها «تويوتا» وشركات أخرى مثل «ميتسوبيشي» و«هيونداي» و«إيسوزو»، المفضلة لدى العديد من الميليشيات والجيوش والمتمردين في جميع أنحاء العالم، نظرا لأسعارها المعقولة ومتانتها وإمكانية تعديلها لتناسب استخدامات متعددة. وكان تنظيم داعش قد استولى على كميات كبيرة من المعدات العسكرية خلال توسعه، ومعظمها معدات عسكرية أميركية خلفها الجيش العراقي.
وأعربت «تويوتا»، التي تعتبر ثاني أكبر شركة في العالم لتصنيع السيارات، عن «تمسكها بسياسة صارمة لعدم بيع السيارات إلى المشترين الذين قد يستخدمونها أو يعدلونها لأنشطة شبه عسكرية أو إرهابية». لكنها أكدت، في الوقت نفسه، أنها تجهل كيف وصلت سلعها إلى أيدي «داعش».
من جانبه، طالب مارك والاس، السفير الأميركي السابق الذي يدير حاليا برنامجا لمكافحة الإرهاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بتحقيق فوري، مشددا على أنه «ينبغي على (تويوتا) بذل المزيد من الجهد لمعرفة كيف وصلت هذه الشاحنات إلى (داعش)، ومن ثم وضع حد لذلك من خلال إجراءات صارمة وجدية». وأشار السفير إلى أن «داعش» استحوذ على كميات كبيرة من سيارات الدفع الرباعي من خلال ممثلين لـ«تويوتا» في العراق، كما أن التقارير التي بحوزته تؤكد أن أكثر من 10 آلاف سيارة دفع رباعي بيعت في العراق بقيمة 200 مليون دولار هذا العام. وكان والاس قد أعرب، في رسالة بعث بها مطلع هذا العام لشركة «تويوتا»، عن قلق المجتمع الدولي من استحواذ «داعش» على كميات كبيرة من سيارات الدفع الرباعي، والتي ساعدت تلك المنظمة الإرهابية لوجيستيا على نقل المسلحين والعتاد والأسلحة في مناطق وجودها.
من جهة أخرى، أعلن العميد سعد معن، المتحدث باسم الجيش العراقي، أن حكومته تعتقد أن وسطاء من خارج العراق يقومون بتهريب الشاحنات إلى بلاده، في وقت ينهمك فيه الجيش العراقي في محاربة الإرهابيين. وأشار مستشار الحكومة العراقية، الخبير الأمني هشام الهاشمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن سيارات الدفع الرباعي من النوع المدني «هاي لوكس» و«تويوتا» استولى عليها تنظيم داعش من مخازن الحكومة في نينوى والأنبار وبعض معارض بيع السيارات، إضافة إلى استيلائه على سيارات الدفع الرباعي الأمنية والعسكرية العراقية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان لها أنها بصدد القيام بمراجعة واسعة لمعرفة سبل تدفق البضائع إلى منطقة الشرق الأوسط. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من فهم أعمق لطريقة تمويل المنظمات الإرهابية وملاحقة الأشخاص الذين يقفون وراء تلك المعاملات التجارية، لا سيما أن بعضها يجري بطرق عادية ومن خلال عملاء لتلك المنظمات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.