تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

توقعات بأن يلحق الحادث مزيدًا من الأضرار بالقطاع السياحي

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)

نجا التونسي رضا شرف الدين، القيادي في حركة نداء تونس والنائب البرلماني، ورئيس أحد النوادي الرياضية التونسية الكبرى، من محاولة اغتيال استهدفته صباح أمس في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب شرقي العاصمة).
وتعرض شرف الدين لوابل من الرصاص بعد استهداف سيارته من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى مقر عمله بسوسة، وقال شهود عيان إنه تعرض لنحو 30 رصاصة، لكنّ عددًا قليلاً منها أصاب السيارة من جميع الجوانب دون أن يصاب شرف الدين بأذى.
وإثر نجاته من محاولة الاغتيال قال شرف الدين، إنه «ولد من جديد»، وقدم تفاصيل حول العملية، لكنه أوضح أنه لا يعرف لماذا وقع استهدافه.
وبسؤاله عن الأسباب التي قد تكون سبب إقدام الجناة على محاولة قتله في هذا الظرف بالذات؟ وإن كانت للعملية ارتباط بتصريحات الإعلامي معز بن غربية التي تحدث فيها عن شبكات الفساد ومحاولة اغتياله كذلك، قال شرف الدين إنه لا علاقة له بأمر بن غربية، علمًا بأن شرف الدين يعد من بين المساهمين في قناة التاسعة التلفزيونية، التي أسسها معز بن غربية منذ أشهر قليلة، والتي تعيش أزمة مالية خانقة.
وبخصوص تفاصيل الحادث، قال وليد اللوقيني المكلف الاتصال في وزارة الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، إن المؤسسة الأمنية خصصت حماية أمنية خاصة لشرف الدين وعائلته، ولمنزله ومقر عمله بعد أن أعطى وزير الداخلية أوامر بذلك، خاصة وأن شرف الدين لم يكن يتمتع بحماية أمنية شخصية في السابق، كما لم يتلق أي تهديد بالقتل.
وأوردت مصادر أمنية تونسية، أن النائب البرلماني تعرض لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح جماعي، مستبعدة فرضية إطلاق النار من بندقية صيد، وقالت إنه تعرض لثماني رصاصات أطلقت من سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون، وإن محاولة الاغتيال قد تكون جرت من طرف شخصين على الأقل.
ومن المرجح أن يؤثر الإعلان عن محاولة الاغتيال الجديدة على أداء السياحة في منطقة سوسة التي تعرف بكونها من أهم معاقل السياحة التونسية، والتي شهدت يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 39 سائحًا أجنبيًا، وجرح نحو 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين.
وفي رد فعله على هذا الهجوم، قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة نداء تونس، إن محاولة الاغتيال لها علاقة بشبكات الإرهاب، التي تنتظر الأوامر لتنفيذ عمليات اغتيال أخرى على غرار ما حصل لقيادي «نداء تونس»، حسب تقديره، مضيفًا أن تونس في حرب طويلة مع الإرهاب، وأن شبكات الإرهاب والفساد تتقدم وتستفيد من ضعف الدولة، وتتغذى من الوضع الحالي القائم في تونس.
ويتزامن الإعلان عن فشل عملية الاغتيال السياسي للنائب رضا شرف الدين مع تصريح حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري ودعوته الجبهويين (أنصار الجبهة الشعبية) إلى الاستعداد لحكم تونس، حيث أوضح حمة أن مشاركة اليسار في الحكم لن تكون وفق المحاصصة الحزبية، بل وفق برامج سياسية وبدائل اقتصادية واجتماعية واضحة، تستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم.
وتنادي عدة أطراف سياسية في تونس بضرورة إجراء تحوير على تركيبة الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون سلبية مع نهاية السنة الحالية. فيما انتقدت أحزاب المعارضة توقيت الإعلان عن محاولة الاغتيال بقولها إن الحكومة ستتوارى مجددًا وراء خطر الإرهاب لدرء فشلها في مجالي التنمية والتشغيل، وأنها قد تسعى مجددًا إلى إعلان حالة الطوارئ لاستباق تحركات اجتماعية منتظرة.
يذكر أن الرئيس التونسي رفع حالة الطوارئ قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من اتخاذه قرار في هذا المجال.
وانتقد الهمامي في تصريح إذاعي حكومة الحبيب الصيد، وقال إنها «عاجزة وفاشلة على جميع المستويات». كما شكك في قدرة حركة نداء تونس وحركة النهضة على الحكم والاستجابة لطموحات التونسيين، وتوقع انهيار الائتلاف الحاكم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.