الجزائر: متابعة مالك قناة قضائيًا بسبب بث تصريحات «مسيئة» لبوتفليقة

أشهر رجل أعمال يعلن أنه محل مذكرة اعتقال والحكومة تنفي

أعلنت الحكومة الجزائرية عن متابعة إدارة قناة «الوطن» الخاصة، بحجة أنها بثت تصريحات لزعيم جماعة مسلحة سابق، تضمنت إساءة لرئيس الجمهورية. في سياق ذي صلة، كذب وزير الإعلام حميد قرين صدور مذكرة اعتقال ضد أشهر رجال الأعمال في البلاد، الذي عرف بانتقاده الشديد لما يعرف بـ«سياسات جماعة الرئيس» في المجال الاقتصادي.
وقال قرين أمس في لقاء بصحافيين بالعاصمة، إن «ضيف قناة الوطن، أساء لرموز الدولة والجمهورية، لذا قررنا رفع القضية أمام العدالة». من دون ذكر مدني مزراق بالاسم، وهو زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحلول، الذي هاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحدة، في برنامج سياسي في القناة السبت الماضي.
وأفاد قرين بأن «هذه القناة تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وأنا أعي جيدا ما أقول». وندد بـ«بكل ما هو مفرط ومسيء ومضر بالصحافة». من دون تقديم تفاصيل أخرى.
ولأول مرة يتم متابعة قناة تلفزيونية خاصة، منذ ميلاد أول قناة قبل ثلاث سنوات. ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 30 فضائية خاصة 4 منها فقط تملك رخصة من وزارة الإعلام للنشاط كمكاتب تتبع لقنوات أجنبية.
ويعيش المجال السمعي البصري في الجزائر، مفارقة عجيبة. فبرامج ومضامين الفضائيات الخاصة جزائرية محضة، غير أنها تبث عبر الفضاء من دول أجنبية مثل الأردن والبحرين وسويسرا، والسبب أن قانون السمعي البصري الذي صدر العام الماضي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. والأغرب من هذا، بحسب متتبعين، أن السلطات استحدثت «سلطة ضبط للإعلام سمعي البصري» لمراقبة ما تبثه مؤسسات إعلامية، تعد أجنبية في نظر التشريع الجزائري. وقد درجت على توجيه التحذيرات لمسؤولي القنوات، كلما «تجاوزت الخط الأحمر» وهو التعرض لرئيس الجمهورية والجيش، بوجه خاص، للانتقاد. ومن بين أهم ما قاله مزراق في البرنامج السياسي المثير للجدل: «سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق، وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم». وأضاف: «سنقدم ملفا كاملا لوزارة الداخلية لتأسيس الحزب، وبإذن الله سنحصل على الترخيص». وكان مزراق بصدد الرد على موقف الرئيس من حزبه الذي أطلقه الصيف الماضي، إذ رفض التمكين له العودة إلى السياسة بحجة أنه متورط في الأزمة الأمنية التي خلفت 150 ألف قتيل.
وسئل قرين عن تصريحات مثيرة لرجل الأعمال الشهير أسعد ربراب بخصوص احتمال تعرضه للاعتقال، بعد هجومه الحاد على الحكومة، فقال: «في حدود علمي لا يوجد أمر بالقبض على السيد ربراب، الذي يعد أحد الفاعلين الاقتصاديين المهمين في الجزائر وينبغي أن يتحلى بالمسؤولية في تصريحاته. وإذا كان هناك شيء ضد السيد ربراب من طرف القضاء، ما عليه إلا أن يمثل أمامه للدفاع عن نفسه».
ولمح مالك أكبر مجموعة للصناعات الغذائية، لصحيفة إلكترونية محلية، بأن أمرا باعتقاله صدر بسبب اتهامه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب، بـ«خدمة مصالح المستثمرين الفرنسيين، وعرقلة استثمارات رجال الأعمال الجزائريين». وقال إنه واحد منهم. وأوضح ربراب، الذي يعد من أغنى رجال الأعمال العرب، أن جهات في السلطة «تريدني أن أصمت ولكني لن أصمت. فبدل أن يدعوني إلى الحوار لرفع العراقيل (عن الاستثمارات)، وللحديث عن مستقبل البلاد يحاولون اعتقالي حتى أسكت. إنهم يريدون إسكات الذين يطرحون البدائل والذين لا يخضعون لسياساتهم».
وكان وزير الصناعة اتهم ربراب بـ«نقل عتاد قديم إلى الجزائر» وأنه أصدر فواتير على أنه عتاد حديث. ويتعلق الأمر بمصنع لإنتاج المواد الإلكترونية، اشتراه من فرنسا بعد إفلاسه.