عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
العالم أوروبا

«خطة عمل» بين أوروبا وأنقرة لإعادة إسكان اللاجئين وتعزيز خفر السواحل

الاتحاد الأوروبي يستأنف العمليات العسكرية ضد مهربي المتوسط اليوم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

«خطة عمل» بين أوروبا وأنقرة لإعادة إسكان اللاجئين وتعزيز خفر السواحل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

تعهدت بروكسل وأنقرة، أمس، بتكثيف تعاونهما حول أزمة اللاجئين، ووعد الاتحاد الأوروبي بالعمل على «مقاربة منظمة» لإعادة إسكان اللاجئين في تركيا وتعزيز وسائل خفر السواحل الأتراك.
وتعهدت تركيا في المقابل بفتح ستة مراكز استقبال لطالبي اللجوء بمساعدة مالية أوروبية. ويأتي الإعلان بعد اتفاق مبدئي بين قادة المؤسسات الأوروبية والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين خلال زيارة لبروكسل.
وتكشف «خطة العمل» التي نشرت المفوضية الأوروبية نسخة مؤقتة عنها، أمس، «سلسلة أعمال وعمليات تعاون يجب تطبيقها على وجه السرعة من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا، بهدف مساعدة أنقرة على التعامل مع التدفق الكبير للاجئين، ومنع تدفق مهاجرين بشكل عشوائي من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي». وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه يجب الموافقة على كل مقترح من مقترحات الجانبين.
وكانت بعض التدابير التي تم التطرق إليها معروفة، كوعد من الاتحاد الأوروبي بـ«صرف حتى مليار يورو» في 2015 و2016، لمساعدة تركيا على تولي أمر 2.2 مليون لاجئ سوري وعراقي موجودين على أراضيها. ويتعهد المسؤولون الأوروبيون أيضا بـ«دعم البرامج القائمة في الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي، بما يسمح للاجئين في تركيا بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بشكل منظم»، دون تعريض حياتهم للخطر على متن زوارق متهالكة في بحر إيجه.
وهذا الصيف، تعهدت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وآيسلندا وليشنشتاين تطبيق برنامج لتوزيع 22 ألف و500 لاجئ يعيشون في مخيمات للأمم المتحدة في دول مجاورة لسوريا. وبحسب خطة العمل، «سيتكثف العمل للتوصل إلى مقاربة منظمة لتوزيع لاجئين في كل دول الاتحاد الأوروبي». ويبدو أن هذا النقاش سيكون صعبًا في وقت دار خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية حول توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إلى الاتحاد.
من جهتها، تعهدت تركيا بـ«إعطاء أولوية لفتح ستة مراكز لاستقبال لاجئين تم بناؤها بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي». وتم التشديد على ضرورة «مكافحة مهربي المهاجرين» بفضل تعزيز وسائل خفر السواحل الأتراك. ووافقت تركيا في هذا الصدد على تكثيف دورياتها وعملياتها للإنقاذ البحري و«زيادة تعاونها مع خفر السواحل اليونانيين».
ويأتي الإعلان عن إطلاق «خطة العمل» بين الجانبين، ليؤكد أن نتائج المحادثات الأوروبية - التركية جاءت دون المستوى المأمول، حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية إعلان اتفاق حول أزمة المهاجرين. وتهدف الخطة إلى تعزيز التعاون من أجل إنهاء تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا، «فالهدف هو التوصل إلى عقد ثقة بيننا»، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية. وأشار كذلك إلى أن المفوضية سترسل وفدًا من كبار موظفيها إلى أنقرة لبدء العمل على تطبيق الخطة، ورأى أن «حسن تطبيقه قد يؤدي إلى تحقيق تقدم في ملفات أخرى، مثل إعفاء تركيا من تأشيرات الدخول أو التقدم على طريق مفاوضات الانضمام». وشدد المتحدث على رغبة المفوضية الأوروبية في تسريع تقدم كثير من الملفات العالقة مع الجانب التركي وتوسيع الحوار في كل الاتجاهات.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، إن تركيا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مساعي أوروبا نحو حل حقيقي لأزمة اللاجئين، وذلك من خلال منع هروب مئات الآلاف من الأشخاص عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأعرب تاسك عقب محادثات مع الرئيس التركي عن انفتاحه على دراسة مسألة إقامة منطقة آمنة في سوريا، فيما أظهرت التصريحات وجود نقاط توافق، منها انتقاد الضربات الجوية الروسية في سوريا، والعمل على تفعيل محادثات انطلقت قبل عشر سنوات لحصول أنقره على عضوية الاتحاد.
في سياق متصل، بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأوروبية الرامية إلى تضييق الخناق ضد المهربين في المتوسط، اليوم، لكن بطريقة لا تزال محدودة خارج المياه الإقليمية الليبية.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في روما الشهر الماضي، أن «المرحلة الثانية من عملية (يونافور ميد) الأوروبية ضد مهربي المهاجرين ستبدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)»، وذلك في ختام زيارة للمقر العام لهذه العملية. وأكد الكابتن فابيو يانيلو، المتحدث باسم هذه العملية التي دخلت المرحلة الأولى منها حيز التنفيذ في نهاية يونيو (حزيران)، أمس إطلاق المرحلة الثانية. وستنشر ست سفن حربية أوروبية على الأقل في المياه الدولية قبالة ليبيا، وفق تصريحات يانيلو لوكالة الصحافة الفرنسية. ويضم الأسطول حاملة الطائرات الإيطالية «كافور» والفرقاطة الفرنسية «كوربيه» وسفينتين ألمانيتين وسفينة بريطانية وأخرى إسبانية.
ويتوقع أن تنضم إلى الأسطول ثلاث سفن حربية وضعتها في التصرف بحرية سلوفينيا وبريطانيا وبلجيكا، قبل نهاية الشهر الحالي، لإكمال هذه القطع الحربية التي تضم أيضًا أربع طائرات و1318 جنديًا. وعلى متن سفينة «فيرا» الألمانية، قام الطاقم المؤلف من مائة عنصر بعدة تدريبات، منها محاكاة هجوم يشنه مهربون «ردوا عليه» بإطلاق النار.
ولهذه المهمة، يضم الطاقم أيضا عدة جنود من مشاة البحرية الألمانية تدربوا على الصعود على متن الزوارق في عرض البحر، كما صرح قائد «الفيرا» ستيفان كلات.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في منتصف سبتمبر (أيلول) على اللجوء إلى القوة ضد المهربين الناشطين انطلاقًا من ليبيا في إطار تعزيز عمليته البحرية في المتوسط. وقال القائد: «سنتعقب المهربين، ونريد توقيفهم وحجز زوارقهم. هذا هدفنا. لكن المرحلة الثانية ستطبق (فقط) في المياه الدولية». وبالتالي، على المهربين أن يخرجوا من المياه الإقليمية الليبية، لكن الأوروبيين لا يزالون متفائلين حول هذه النقطة.
من جانبها، قالت موغيريني إن «يونافور ميد» رصدت في الأسابيع الماضية 20 زورقا، 17 ليبيا وثلاثة زوارق مصرية، كان يمكن للعسكريين التدخل ضدها إذا كانت المرحلة الثانية من العمليات قد دخلت حيز التنفيذ.
وعلى الورق، تقضي العملية بالقيام بدوريات في أكثر من 10 مناطق محددة بدقة قبالة السواحل الليبية. وأطلق على كل منطقة اسم، وتحيط جميعها بسواحل ليبيا. وتشمل أربع مناطق على طول خط الـ12 ميلا التي ترسم نهاية المياه الإقليمية الليبية. كما يراقب الساحل الشمالي الغربي لليبيا من حدود تونس حتى مدينة سرت، باستثناء منطقة قبالة مدينة طرابلس تركت مفتوحة تفاديا لأي حصار بحري.
ويعدّ هذا «المنفذ» النقطة الرئيسية لرحيل آلاف المهاجرين الذين يبحرون أسبوعيا باتجاه أوروبا، وستتمكن السفن الأوروبية من خلاله من التحرك، شرط أن تكون في المياه الدولية. ولتنفيذ عمليات في المياه الليبية، يجب الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي وموافقة السلطات الليبية، وهو أمر غير أكيد.
وهذا لن يمنع سفينة «فيرا» والسفن الأخرى من الاقتراب كثيرا من السواحل الليبية، بما في ذلك ليلا، للقيام بمسح طبوغرافي وعمليات تنصت وأخرى لجمع معلومات استخباراتية.
وقال ضابط استخباراتي، طلب عدم كشف اسمه، إن عملية «(يونافور ميد) تفتقر كثيرا إلى عناصر قريبة من الشبكات»، حتى وإن كان في إمكانها الاعتماد على بعض العناصر على الأرض.
من جهة أخرى، أعلنت مديرية شرطة «با - دي - كاليه» الفرنسية، أمس، انتشال سبعة لاجئين سوريين أحياء في مرفأ كاليه بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، فيما كانوا يحاولون الوصول سباحة إلى سفينة في «المانش».
وقال متحدث باسم مديرية الشرطة: «حاول أربعة مهاجرين غير شرعيين، ثلاثة منهم سوريون راشدون الوصول سباحة إلى سفينة في مرفأ كاليه». وأوضح هذا المصدر أنه «تم التكفل بهم ونقلوا إلى مركز استقبال في كاليه»، مؤكدا أن «بعض الأشخاص يعانون من تدني حرارة جسمهم». وأضاف أنه تم أيضا إنقاذ ثلاثة لاجئين سوريين آخرين «صباح الثلاثاء»، لكنهم لم ينقلوا إلى المستشفى «لأن حالتهم الصحية لم تستدع ذلك».
وفي منتصف سبتمبر، انتشل موظفون بالمرفأ من غرفة التجارة مهاجرا مغربيا يناهز الثلاثين من العمر. وكان برفقة مهاجر آخر ما زال مفقودا، فيما تم وقف عمليات البحث عنه لأنها لم تأت بأي نتيجة.
وبحسب تعداد لمديرية الشرطة، يوجد في منطقة مرفأ كاليه ما بين 3000 و3500 مهاجر غير شرعي، معظمهم من أفريقيا الشرقية وأفغانستان وسوريا، على أمل الوصول إلى بريطانيا. ومع احتساب المهاجرين السريين الموجودين في مخيم في «غراند سينت» على بعد نحو أربعين كيلومترا من كاليه، يصل العدد إلى نحو أربعة آلاف مهاجر موجودين في المنطقة.
وعلى السواحل الليبية، أعلنت قوة خفر السواحل الإيطالي إنقاذ أكثر من 1800 مهاجر، أول من أمس، من ستة قوارب منجرفة، رصدت قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط. ونقل 1830 شخصا بالإجمال إلى اليابسة في ست عمليات مختلفة لإنقاذ ركاب أربعة مراكب متهالكة وزورقين مطاطيين، بحسب خفر السواحل.
وشاركت في أعمال الإغاثة ثلاثة زوارق إيطالية، وسفينتان بريطانية وآيرلندية، من ضمن أسطول مهمة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ في المتوسط.
في المقابل، قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن هناك أنباء بوفاة ما يقرب من 100 مهاجر منذ يوم الأحد الماضي. وأضافت المنظمة في بيان، نقلا عن تقارير من الهلال الأحمر الليبي لم يتسن التأكد منها، أن الأرقام تستند إلى مشاهدتين لجثث قرب سواحل ليبيا. إحداهما شوهدت فيها 85 جثة، فيما شوهدت 10 جثث في منطقة أخرى.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ إلى سواحل أوروبا منذ مطلع العام، بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وقتل أو فقد 2980 شخصا في أثناء عبور البحر. وأغلبية المهاجرين المنطلقين من ليبيا أفارقة، فيما تشكل تركيا المعبر الرئيسي للفارين من الحروب والبؤس في الشرق الأوسط وآسيا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم أوروبا

مقدونيا الشمالية: «داعش» مسؤول عن هجوم على كنيس يهودي الشهر الماضي

علم مقدونيا الشمالية أمام «نصب المحارب» في وسط العاصمة سكوبيي (أرشيفية - رويترز)
علم مقدونيا الشمالية أمام «نصب المحارب» في وسط العاصمة سكوبيي (أرشيفية - رويترز)
  • سكوبيي: «الشرق الأوسط»
TT
  • سكوبيي: «الشرق الأوسط»
TT

مقدونيا الشمالية: «داعش» مسؤول عن هجوم على كنيس يهودي الشهر الماضي

علم مقدونيا الشمالية أمام «نصب المحارب» في وسط العاصمة سكوبيي (أرشيفية - رويترز)
علم مقدونيا الشمالية أمام «نصب المحارب» في وسط العاصمة سكوبيي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت أجهزة الاستخبارات في مقدونيا الشمالية، الجمعة، أن المشتبه بضلوعهم في الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في سكوبيي في أبريل (نيسان)، مرتبطون بتنظيم «داعش»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت وكالة الأمن القومي بأنها دهمت عقارات وأوقفت 7 أشخاص يُعتقد أنهم «جزء من مجموعة متطرفة مرتبطة عقائدياً بالشبكة العالمية لتنظيم (داعش)».

ولم يسقط ضحايا في الهجوم الذي وقع يوم عيد الفصح الأرثوذكسي في 12 أبريل (نيسان)، فيما لحقت أضرار بمدخل الكنيس بعد إضرام النار فيه.

وأفادت الشرطة بأنها وجّهت، عقب التوقيفات، أمس، اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى شخصين يبلغان 21 و38 عاماً.

وقال المتحدث باسم الشرطة، غوتسه أندريفسكي، في بيان مصوّر: إنه «جرى احتجاز المشتبه بهما لمواصلة الإجراءات القضائية».

وأظهرت لقطات مراقبة نشرتها السفارة الإسرائيلية، يُعتقد أنها للواقعة، رجلين يرتديان خوذتي دراجة نارية يقفزان فوق سياج قبل أن يسكبا الوقود خارج المبنى ويشعلا النار في باحته الأمامية.

وأفاد المجتمع اليهودي المحلي في بيان عقب الحريق بأن الأضرار التي لحقت بالمبنى كانت محدودة.

من جهته، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، سلطات مقدونيا الشمالية على التوقيفات. وقال إن «تحركهم السريع والحازم لمحاسبة الجناة يؤكد التزام مقدونيا الشمالية بحماية المجتمع اليهودي».

مواضيع
داعش مقدونيا
العالم أوروبا

مبادرة ترمب لحرية «هرمز»... إحراج للأوروبيين أم مدخل للعمل المشترك؟

سفن محتجزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المطل على المضيق (رويترز)
سفن محتجزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المطل على المضيق (رويترز)
TT
TT

مبادرة ترمب لحرية «هرمز»... إحراج للأوروبيين أم مدخل للعمل المشترك؟

سفن محتجزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المطل على المضيق (رويترز)
سفن محتجزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المطل على المضيق (رويترز)

باستثناء برقية وزعتها وزارة الخارجية الأميركية لسفاراتها عبر العالم، لم تشمل روسيا والصين وبيلاروسيا وكوبا، لم يتوافر كثير من المعلومات حول المبادرة الأميركية المتأخرة لإنشاء ما سمي «مبادرة حرية الملاحة البحرية» في مضيق هرمز المقفل عملياً بسبب الحصار الذي تفرضه إيران على البواخر والناقلات دخولاً وخروجاً، وأيضاً بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وبالنظر للإرباك الذي يضرب سلاسل الإمداد في قطاعي النفط والغاز والأزمة الاقتصادية المستفحلة على المستوى العالمي، فإن توفير حرية الإبحار في المضيق تحول إلى تحدٍّ دولي يفرض نفسه على جميع دول العالم. من هنا، جاءت المبادرة الفرنسية - البريطانية لتشكيل «تحالف دولي» يضمن حرية الملاحة - التي كانت قبل نحو الشهر - في مضيق هرمز.

ويوم 17 أبريل (نيسان)، استضافت باريس، حضورياً وعن بعد، قمة موسعة ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضمّت 52 بلداً عبر العالم، بينهم 32 رئيس دولة وحكومة من التحالف الموعود. وبنتيجة المناقشات، فإن المشاركين توافقوا على إطلاق «مهمة متعددة الجنسية ودفاعية الطابع» لضمان حرية الملاحة في المضيق.

وحرص بيان «الإليزيه» على تأكيد أن المشاركين «ليسوا طرفاً» في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، وأنهم متمسكون بالتوصل إلى «تسوية صلبة وحل مستدام للنزاع عبر الوسائل الدبلوماسية». وحرصت الجهة المنظمة على القول إن الدول الثلاث المعنية بالحرب، لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماع، وإن انطلاق المهمة لا يتم إلا بعد انتهاء العمليات الحربية، وبالطبع عبر التفاهم مع إيران والدول المطلة على الخليج.

الرئيس دونالد ترمب يتظاهر بتصويب بندقية قنص أثناء حديثه مع الصحافيين في قاعة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض - واشنطن 6 أبريل (أ.ب)

المبادرة الأميركية

في السياق المذكور، يمكن النظر للمبادرة الأميركية الجديدة على أنها «منافسة» للمبادرة الأوروبية - الدولية. ووفق البرقية الصادرة عن «الخارجية» الأميركية، التي كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من اطلع عليها، فإنها وليدة تعاون بين وزارتي الخارجية والدفاع، وإنها «تمثل خطوة أولى حاسمة في إنشاء هيكل أمني بحري لما بعد النزاع في الشرق الأوسط». وعدّت البرقية «هذا الإطار ضرورياً لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، والحفاظ على حقوق وحرية الملاحة في الممرات البحرية المهمة».

وتعتبر مصادر دبلوماسية في باريس أن المبادرة الأميركية «يمكن أن تشكل تحدياً بالنسبة للأوروبيين ولأعضاء الحلف الأطلسي» الذين شن عليهم الرئيس ترمب هجمات متكررة، بسبب امتناعهم عن مد يد المساعدة للقوات الأميركية في مضيق هرمز. وثمة سؤالان يطرحان بقوة؛ الأول: هل ثمة إمكانية للدمج بين «المهمتين»؟ والثاني: هل هاتان المهمتان يمكن أن تقوما معاً وفي أي ظروف؟

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح الجمعة بأبوظبي، مع نهاية جولته الخليجية التي قادته إلى المملكة السعودية وعمان والإمارات، سُئل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن هذا الملف المعقد. وأهم ما قاله بصدده أمران؛ الأول أن باريس تلقت «مؤخراً جداً» معلومات حول المبادرة الأميركية التي وصفها بأنها «ليست من الطبيعة نفسها» للمبادرة التي أطلقها الرئيس ماكرون.

بيد أنها، وبالنظر للمعلومات التي وصلت إلى باريس، رأى بارو أنها «تندرج في إطار من التكامل» مع المبادرة الأولى. أما الأمر الثاني فهو اعتباره أنها «ليست منافسة للمبادرة التي أطلقناها». لكن باريس، رغم ذلك، «تركز اهتمامها الكامل على المبادرة التي أطلقناها».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً بالأمم المتحدة في 27 أبريل بمناسبة الاجتماع المخصص لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي (رويترز)

الحذر الفرنسي - الأوروبي

واضح أن الوزير الفرنسي يلتزم موقفاً حذراً؛ إن بسبب «حداثة» المشروع الأميركي، أو بسبب حاجة باريس للتشاور مع القادة الأوروبيين المنخرطين في المبادرة الأولى، التي سعى بارو لتسويقها في العواصم الخليجية الثلاث التي زارها.

وفي أي حال، فإن المبادرة الأميركية بحاجة لمزيد من التوضيح، خصوصاً أن برقية «الخارجية» تدخل عاملاً مبهماً بإشارتها إلى «إدارة مشتركة» بين وزارتي الحرب والخارجية. كذلك، فإنها تدخل عامل إبهام جديداً بتأكيدها أن المبادرة المذكورة «تختلف عن حملة الضغوط القصوى» التي يقودها الرئيس ترمب على إيران، كما أنها غير «مرتبطة بالمفاوضات الجارية» مع طهران.

ويبدو من المستحيل الفصل بين مجريات الحرب في حال استجدت، وتوفير المرور الآمن في مضيق هرمز. كذلك يصعب عزلها عن «المفاوضات الجارية» التي هي عملياً متوقفة، ثم تتعين الإشارة إلى عامل بالغ الأهمية؛ قوامه أن الأوروبيين يصرون على أمرين؛ الأول: الطابع الدفاعي لمبادرتهم، والثاني، وقد شدد عليه بارو في أبوظبي، أن انطلاقتها «سوف تتم بالتنسيق مع الدول المطلة على المضيق». ولمزيد من الإيضاح، ذكر باور أن المهمة الأوروبية «ستعمل على لم شمل الدول التي لم تكن جزءاً من هذه الحرب»، أي بعيداً عن الولايات المتحدة.

وفي أي حال وفي أكثر من مناسبة، أفادت مصادر فرنسية رفيعة المستوى، بأن مروجي المبادرة الأوروبية يودون أن يبقوا بعيداً عما تقوم به الولايات المتحدة. ولعل العنصر الذي من شأنه تغيير المعادلة؛ إشارة البرقية الأميركية إلى أن الهيكل البحري الذي تسعى إليه واشنطن بشراكتها مع دول لم تسمِّها، لن يطلق «إلا بعد انتهاء النزاع في الشرق الأوسط»؛ أي بعد توقف الحرب، وهو ما يتلاقى مع الرؤية الأوروبية. وفي كل مناسبة تتوافر، يركز الأوروبيون على «التقدم» الذي أحرز في المشاورات الخاصة لإطلاق مبادرتهم. ولهذا الغرض، استضافت لندن وباريس مجموعة من الاجتماعات للتعرف على الدول الراغبة والقادرة على توفير الإمكانات العسكرية واللوجستية والمالية. ويشبه الأوروبيون بين المهمة الجديدة وعملية «أسبيدس» التي أطلقوها في عام 2023، لضمان سلامة وحرية الإبحار في البحر الأحمر؛ بدءاً من قناة السويس وحتى باب المندب.

ولأن واشنطن تعي «المنافسة» الأوروبية، ورغبة منها في ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف، فإن تصورها للمهمة التي تطلقها جاء فضفاضاً؛ إذ جاء فيها: «نرحب بجميع مستويات المشاركة، ولا نتوقع من دولتكم تحويل الأصول والموارد البحرية بعيداً عن الهياكل والمنظمات البحرية الإقليمية القائمة». وبكلام آخر، فإن واشنطن ترحب بأي طرف يود الانضمام للمبادرة مهما تكن مساهمته فيها، ما يوجد سباقاً بينها وبين المبادرة الأوروبية.

وفي المحطات الثلاث التي زارها، شدد بارو على أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية وتجنب معاودة الحرب، وعلى ضرورة الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، رافضاً الخطط الإيرانية لفرض رسوم على البواخر وناقلات النفط، معتبراً أن ذلك يخالف قوانين البحار والممرات المائية. وحرص بارو على إبراز التقدم الذي حققه الأوروبيون حتى اليوم، مشيراً إلى أن إحدى مهمات جولته الخليجية كانت لعرض المبادرة الأوروبية.

ولا تخفي باريس رغبتها في انضمام الدول الخليجية إليها، ما من شأنه أن يوفر لها ثقلاً إضافياً في المنافسة القائمة مع واشنطن. وفي أي حال، من الواضح أن أياً من المهمتين لن يرى النور قريباً، طالما لم يحسم مصير أزمة الخليج؛ وهو الشرط الذي يرتهن المبادرتين معاً.

مواضيع
دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي مضيق هرمز حرب إيران إيران فرنسا أميركا
العالم أوروبا

ارتباك في البنتاغون غداة تلويح ترمب بسحب قوات من أوروبا

ترمب برفقة وزير الحرب والخارجية في قمّة للناتو بلاهاي يوم 25 يونيو 2025 (رويترز)
ترمب برفقة وزير الحرب والخارجية في قمّة للناتو بلاهاي يوم 25 يونيو 2025 (رويترز)
TT
TT

ارتباك في البنتاغون غداة تلويح ترمب بسحب قوات من أوروبا

ترمب برفقة وزير الحرب والخارجية في قمّة للناتو بلاهاي يوم 25 يونيو 2025 (رويترز)
ترمب برفقة وزير الحرب والخارجية في قمّة للناتو بلاهاي يوم 25 يونيو 2025 (رويترز)

في لحظة تتقاطع فيها الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران مع القلق الأوروبي من روسيا، فتح الرئيس دونالد ترمب جبهة جديدة داخل حلف شمال الأطلسي، ملوّحاً بخفض أو سحب قوات أميركية من ألمانيا، ثم من إسبانيا وإيطاليا، رداً على مواقف أوروبية رافضة أو متحفظة تجاه الحرب. صحيفة «بوليتيكو» قالت في تقرير لها إن تهديد ترمب بخفض القوات في ألمانيا أحدث «صدمة» داخل البنتاغون، حيث قال مساعد في الكونغرس إن وزارة الدفاع «لم تكن تتوقعه» ولم تكن تخطط لأي خفض للقوات في ألمانيا، ولا سيما أنه يخالف مراجعة مطولة للانتشار العسكري الأميركي العالمي لم توصِ بانسحابات كبيرة من أوروبا.

ويقول مراقبون إن خطورة التهديد لا تكمن في احتمال تنفيذه الفوري وحده، بل في أنه يحوّل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا من ركيزة استراتيجية للردع إلى أداة ضغط سياسية. فمن وجهة نظر ترمب، لم يعد انتشار القوات مسألة التزام أطلسي أو حسابات أمنية بعيدة المدى، بل ورقة عقابية ضد حكومات ترفض الانخراط في حربه ضد إيران أو تنتقد أداء واشنطن في الشرق الأوسط.

وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال جون هاردي، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، إن ألمانيا تمثل محوراً حرجاً للعمليات العسكرية الأميركية، بما في ذلك عملية «الغضب الملحمي»، مضيفاً أن تعريض هذا الدور للخطر «سيكون بمثابة إطلاق النار على أقدامنا». ورأى هاردي أنه «بينما تحب إدارة ترمب تذكير الحلفاء بأن (الناتو) طريق ذو اتجاهين، سيكون من الأفضل للبيت الأبيض أن يتذكر ذلك هو أيضاً».

غضب من برلين ومدريد وروما

قال ترمب، الخميس، إنه «على الأرجح» سيسحب القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا، مُتّهماً روما بأنها «لم تكن مفيدة لنا»، وواصفاً مدريد بأنها كانت «فظيعة... فظيعة تماماً». وهو ما عُدّ رداً على رفض إسبانيا وإيطاليا السماح لطائرات عسكرية أميركية مشاركة في حرب إيران باستخدام قواعدهما.

كما جاء ذلك بعد تهديد مماثل لألمانيا، على خلفية انتقادات المستشار فريدريش ميرتس الذي قال إن الولايات المتحدة تتعرض لـ«إذلال» من إيران في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، قبل أن يخفف من حدة انتقاده في الأيام الماضية.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد مارس الماضي (أ.ف.ب)

ويرى بعض الأوروبيين أن هذه التصريحات تشي بأن ترمب يتعامل مع الخلافات داخل «الناتو» كاختبار ولاء مباشر. فإسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز سعت إلى تقديم نفسها كقوة أوروبية موازنة لترمب، فيما بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رغم قربها السابق منه، تنأى بنفسها عنه مع اقتراب انتخابات 2027. أما برلين، فرغم سماحها باستخدام قاعدة رامشتاين لتنسيق العمليات ضد إيران، وجدت نفسها في مرمى الهجوم بعد تصريحات ميرتس.

صدمة داخل البنتاغون

أبرز ما نقلته «بوليتيكو» أن تهديد ترمب لم يكن ثمرة خطة جاهزة داخل وزارة الدفاع. فقد أكد ثلاثة مسؤولين دفاعيين أن منشوره بشأن ألمانيا كان أول ما يسمعه كثيرون داخل البنتاغون عن احتمال تحريك جديد لسحب مئات أو آلاف الجنود. وقال مساعد في الكونغرس إن الوزارة «لم تكن تتوقع ذلك، ولم تكن تخطط لأي نوع من خفض القوات»، لكنه أضاف أن تصريحات ترمب تُؤخذ بجدية؛ لأنه كان جاداً في ولايته الأولى حين أمر عام 2020 بسحب 12 ألف جندي من ألمانيا، قبل أن يتعثر التنفيذ.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)

أما كُلفة التنفيذ فتبدو ضخمة ومعقدة. فألمانيا تستضيف ما بين 35 و40 ألف جندي أميركي، وتوفر أراضي للقواعد من دون مقابل، إضافة إلى قوة عاملة محلية تدعم الوجود الأميركي. كما تضمُّ مقرين أساسيين للقيادة الأميركية: القيادة الأوروبية والقيادة الأفريقية، إلى جانب أكبر مستشفى عسكري أميركي خارج الأراضي الأميركية. ونقلت «بوليتيكو» عن تود هاريسون، مُحلّل ميزانية الدفاع في معهد «أميركان إنتربرايز»، أن الانسحاب يتضمن كلفة نقل، وربما كلفة إنشاءات ضخمة إذا نُقلت القوات إلى أماكن مثل بولندا، حيث لا توجد منشآت جاهزة لإيوائهم.

تهديد يضعف واشنطن

عسكرياً، قد يبدو التهديد مُوجّهاً إلى الأوروبيين، لكنه يطول مصالح الولايات المتحدة نفسها. وهنا تبرز أهمية تعليق جون هاردي. فهو لا يدافع عن ألمانيا من زاوية أوروبية فقط، بل من زاوية المصلحة الأميركية المباشرة.

فقوله إن تعريض الدور الألماني للخطر يُشبه «إطلاق النار على أقدامنا» يختصر المفارقة الأساسية في تهديدات ترمب؛ فالوجود الأميركي في ألمانيا ليس خدمة مجانية تقدمها واشنطن للحلفاء، بل أصل استراتيجي تستخدمه الولايات المتحدة لتوسيع قدرتها على الحركة والردع والعمليات. فالوجود الأميركي في ألمانيا ليس مجرد مساهمة في أمن أوروبا، بل عقدة مركزية في قدرة واشنطن على التحرك عالمياً. القواعد هناك تُستخدم لعبور القوات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم الردع النووي، وتوفر مستشفيات ومناطق تدريب واسعة للقوات الأميركية وقوات «الناتو».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض (رويترز)

وفي هذا الصّدد، قال مسؤول ألماني لـ«بوليتيكو» إن سياسة ترمب القائمة على «التهديدات الفجة وصلت إلى حدودها»، مضيفاً أن انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا «سيضعف الولايات المتحدة نفسها بشدة». ويعكس ذلك تحوّلاً في المزاج الأوروبي، فالعواصم التي اعتادت القلق من الانسحاب الأميركي باتت ترى أن واشنطن تستخدم أمنها الجماعي كرهينة سياسية، في وقت تتهم فيه أوروبا روسيا بالاستعداد لاحتمال تهديد أراضي «الناتو» في السنوات المقبلة.

وتزداد المفارقة أن تهديد ترمب جاء بعد مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طالما سعى إلى تقليص وجود الناتو في أوروبا، كما تزامن مع اجتماعات لرئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال كارستن بروير في واشنطن لبحث استراتيجية دفاعية ألمانية جديدة.

قيود الكونغرس

ورغم نبرة ترمب العالية، لا تبدو الطريق مفتوحة أمام انسحاب سريع. فقانون الدفاع الذي أصبح نافذاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألفاً قبل تقييم الأخطار والتصديق على أن ذلك يخدم المصالح الأمنية الأميركية. وهذا يمنح الكونغرس ورقة مهمة لكبح أي قرار متسرع، خصوصاً إذا بدا أقرب إلى عقوبة سياسية منه إلى إعادة تموضع استراتيجية.

الرئيس ترمب يتحدث إلى جنود في قاعدة فورت براغ بنورث كارولاينا يوم 10 يونيو 2025 (أ.ب)

ومع ذلك، بدت ردود الجمهوريين حذرة، حيث قال السيناتور كيفن كرامر إنه يحتاج إلى سماع المزيد عن الاستراتيجية خلف هذا التفكير، مشدداً على أن رامشتاين قاعدة «استراتيجية ومهمة». أما السيناتور مايك راوندز، عضو لجنة القوات المسلحة، فقال إنه لا يرى تحولاً فعلياً في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوروبا، معتبراً أن الرئيس كان يرُدّ على تصريحات ألمانية، وأن الأهم هو النظر إلى «الأفعال» لا التعليقات العلنية.

ورغم أن البعض يرى أن ترمب يختبر مرة أخرى حدود العلاقة الأطلسية، لكن التساؤلات تتزايد عمّا إذا كانت القوات الأميركية في أوروبا ستبقى ضمانة ردع مشتركة، أم تتحوّل إلى أداة مقايضة مرتبطة بمواقف الحكومات من حرب إيران؟ ومجرد طرح السؤال يُضعف صورة «الناتو»، ويمنح موسكو وطهران مادة دعائية ثمينة، ويفتح داخل واشنطن سجالاً مُكلفاً بين من يرى في التهديد وسيلة لإجبار الأوروبيين على الاصطفاف، ومن يعتبره مقامرة قد تضُرّ بالقوة الأميركية بقدر ما تربك الحلفاء.

مواضيع
حرب إيران ألمانيا أميركا إيطاليا إيران إسبانيا