اكتمال الترتيبات لبدء الحوار السوداني.. والمعارضة ترفضه

اعتبرته مجرد نقاش داخلي بين مكونات النظام الحاكم وحلفائه

وجه الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني برئاسة محمد عثمان الميرغني، الشريك في الحكومة السودانية، لطمة قوية لحليفه الحزب الحاكم، وذلك برفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له، فيما جددت أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية رفضها للحوار. بينما أعلنت اللجان المختصة اكتمال ترتيبات برنامجه العام وجلسته الافتتاحية في العاشر من الشهر الحالي، والتي يتوقع أن يشارك فيها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والرئيس التشادي إدريس ديبي، فيما لم تفلح جهود حكومية في إقناع زعيم حزب الأمة المعارض، الذي خرج من البلاد مغاضبا، بالمشاركة في الحوار.
وكان الرئيس البشير قد دعا لحوار وطني منذ قرابة عامين، رفضته المعارضة المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الإجماع الوطني» والحركات المسلحة، وشارك فيه حزبا الأمة والإصلاح الآن، بيد أنهما انسحبا لاحقا إثر اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وتضييق مساحة الحريات المتاحة للقوى السياسية.
ونفى الحزب الاتحادي الديمقراطي، في بيان وقعه الناطق باسمه إبراهيم الميرغني، صحة المعلومات التي تحدثت عن صحة مشاركة زعيم الحزب وراعي طائفة الختمية، إحدى أكبر الطوائف الدينية بالبلاد، في جلسات مؤتمر الحوار، إذ قال الميرغني في البيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» إن ما أشيع عن مشاركة زعيم الحزب في مؤتمر الحوار الحكومي لا أساس له من الصحة، وما أذيع عن مشاركته ما هو إلا محاولة لإضفاء شرعية زائفة على تصرفات أفراد ورؤيتهم الخاصة، وهي إشارة لمجموعة من قيادات الحزب، تشارك في الحكم، ويقودها نجل رئيس الحزب محمد الحسن، الذي يشغل منصب مساعد أول الرئيس البشير.
ويشهد الحزب، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب البلاد، انقساما كبيرا بين مجموعة يترأسها نجل الميرغني، وتشارك في الحكومة الحالية، ومجموعة كبيرة أخرى من قيادات الحزب وقواعده ترفض المشاركة في السلطة والحوار. وكان يتوقع أن يحسم رئيسه محمد عثمان الميرغني الصراع، بيد أنه ظل صامتا في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، دون أن يدلي بأي إفادات بشأن الخلافات التي تكاد تعصف بحزبه.
وتقول مصادر داخل الحزب إن الانقسام ليس بين قيادات الحزب السياسية وحدها، بل إن هناك انقساما داخليا يعصف بأسرة الميرغني المعروفة بتكتمها وتماسكها، ينعكس على الأوضاع داخل الحزب. وأوضح البيان أن الحزب متمسك بمبادرة زعيمه المعروفة بـ«مبادرة الميرغني للوفاق الوطني»، وأنه لا علاقة له بالمؤتمر المزمع عقده، ولم يتم إشراكه في أي من مراحل إعداده، وأنه يتعارض كليا مع رؤيته للحوار الوطني المتمثلة في مبادرته.
وأدان البيان ما أطلق عليه «محاولة اختزال الحوار» بقوله إن «الالتفاف على مطالبه الأساسية (الحوار)، والتي من دونها لا يمكن أن يقوم حوار وطني جاد، يفضي إلى حل شامل لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وقال هاشم علي سالم، الأمين العام لأمانة الحوار الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، إن اجتماعا مشتركا بين أمانة الحوار الوطني وآلية الحوار الوطني أجازت البرنامج العام للمؤتمر الذي سيعقد السبت المقبل، مضيفا أن ترتيبات جلسة الافتتاح اكتملت، على أن يشهد اليوم الأول ثلاث جلسات.
من جهتها، وزعت نجلة المهدي، مريم، التي تشغل في الوقت نفسه نائبة رئيس الحزب، على موقع التواصل «واتسآب»، تصريحات ذكرت فيها أن حزبها أوصد الباب أمام أي احتمالات لعودة رئيسه للبلاد للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. وقالت إن الحزب جدد تمسكه بخيار قوى نداء السودان وتحالف الإجماع الوطني، الداعي لمقاطعة الحوار الوطني بشكله الحالي. وأضافت أن الحديث عن عودة المهدي، الذي يتزعم أيضا طائفة «الأنصار» الدينية «عار عن الصحة»، مؤكدة أن حزبها متوافق مع قوى نداء السودان وتحالف الإجماع الوطني على رؤية سياسية موحدة، وأن مؤسسات الحزب وأسرة المهدي لم تتطرق لعودته للبلاد.
ووافقت الأحزاب المعارضة السودانية المدنية الرئيسية المنضوية تحت تجمعي «قوى نداء السودان» و«تحالف قوى الإجماع»، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، على مبدأ الحوار الوطني، بيد أنها اشترطت عقد لقاء تحضيري للحوار خارج البلاد، وهو ما ترفضه حكومة الخرطوم والرئيس البشير شخصيا.