هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

1.3 مليون مشترك يرفعون عدد المشتركين في خدمات الاتصالات إلى 53.1 مليون

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة
TT
20

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، يوم أمس، أن رفع معدلات جودة خدمات قطاع الاتصالات، وتحقيق المنافسة العادلة، والأسعار المناسبة، باتت من أكثر الأهداف التي تعمل على تحقيقها خلال الفترة الراهنة، وذلك في وقت أظهرت فيه أرقام رسمية، أمس، ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الاتصالات إلى 53.1 مليون مشترك.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فايز الحبيل، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع معدل الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة يرفع من درجة أهمية زيادة مستويات الجودة، وتحقيق المنافسة العادلة، والوصول بالتالي إلى تسجيل الأسعار المناسبة للمشتركين.
ولفت الدكتور الحبيل، خلال حديثه أمس، إلى أن تطوير منظومة العمل في قطاع الاتصالات السعودي مستمر، ومتجدد، وقال: «لدينا مقاييس عدة لرصد مستوى الجودة، ورضا المستخدم، كما أن وثيقة حماية المستخدم تم إصدارها بناءً على متطلبات القطاع، وحاجة المشتركين في الوقت ذاته».
وتأتي هذه التطورات في وقت زاد فيه عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية بنحو 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 53.1 مليون اشتراك، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت نسبة عدد الاشتراكات مسبقة الدفع ما يعادل 86.2 في المائة، بعدد اشتراكات بلغ 45.7 مليون اشتراك.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في تقرير نشرته يوم أمس، أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان يبلغ نحو 170.5 في المائة، مشيرة إلى أن الهيئة قامت في أواخر العام الماضي بمنح تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف الجوال، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين وزيادة التنوع في الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع سوق الاتصالات، وإتاحة مزيد من الخيارات للمشتركين.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف، كشفت هيئة الاتصالات السعودية، أمس، أن عدد الاشتراكات بنهاية النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 3.74 مليون خط، منها 2.62 مليون خط للمساكن، وهو ما يعادل 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.12 مليون خط تجاري، وبذلك بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن نحو 45.9 في المائة.
وفي النسخة الأخيرة من المؤشر الدوري الذي تعلنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الأول من العام الحالي، يتضح أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة قدر بـ51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام الحالي، وبنسبة انتشار بلغت نحو 167.7 في المائة على مستوى السكان، فيما قاد ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 20 مليون مُستخدم إلى زيادة 1.3 مليون مشترك خلال 3 أشهر، وهو رقم كبير يوضح مدى نمو قطاع الاتصالات في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
بينما سعت شركات الاتصالات الأخرى المشغلة للهاتف الجوال في السعودية نحو إعادة هيكلة العروض والباقات التي تقدمها لعملائها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأسعار الجديدة ستمنح الشركات الأقل حظا سابقا تحركا إيجابيا على صعيد العروض المقدمة لقاعدة العملاء.
الجدير بالذكر أن ثلاث شركات مشغلة للهواتف الجوالة تقدم خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، بينما تعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المشرعة لهذه الشركات.



وسط توتر الحرب التجارية... «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» يرفعان توقعاتهما لأسعار الذهب

متجر للمجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
متجر للمجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
TT
20

وسط توتر الحرب التجارية... «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» يرفعان توقعاتهما لأسعار الذهب

متجر للمجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
متجر للمجوهرات في دبي (أ.ف.ب)

رفع بنك «غولدمان ساكس»، يوم الأربعاء، توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3300 دولار للأونصة من 3100 دولار للأونصة، مع نطاق مستهدف يتراوح بين 3250 دولاراً إلى 3520 دولاراً للأونصة.

وأشار البنك الاستثماري إلى أن تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة الأقوى من المتوقع واستمرار طلب البنوك المركزية من العوامل الرئيسية وراء التوقعات المعدلة.

كما رفع البنك افتراضاته بشأن طلب البنك المركزي؛ حيث يتوقع الآن شراء 70 طناً مترياً شهرياً، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 50 طناً. وقال إن التعديل جاء مدفوعاً بحالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بسياسة الولايات المتحدة والتوقعات بأن الصين قد تواصل وتيرة شرائها السريعة للذهب على مدى السنوات الثلاث إلى الست المقبلة.

وأضاف «غولدمان ساكس»: «على جانب صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، لا يزال اقتصاديونا الأميركيون يتوقعون تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس (نقطة أساس) من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 وخفضاً إضافياً في النصف الأول (النصف الأول من) عام 2026، وهو ما يدعم خط الأساس لدينا لتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة».

واخترق الذهب الفوري مستوى 3000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر، مسجلاً عدة مستويات قياسية مرتفعة ومرتفعاً بأكثر من 15 في المائة حتى الآن هذا العام. وقد عزز هذا الارتفاع المثير للإعجاب المخاوف المتزايدة بشأن العواقب الاقتصادية والجيوسياسية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.

وقد أدت حالة عدم اليقين التي تحيط بإجراءات التعريفة الجمركية التي اتخذها، والتي اتسمت بالتغييرات المفاجئة والتأخيرات، إلى زيادة جاذبية الذهب باعتباره استثماراً آمناً.

وتأتي توقعات «غولدمان ساكس» المعدلة في أعقاب تحرك «بنك أوف أميركا» لرفع توقعاته لأسعار الذهب لعامي 2025 و2026، مشيراً إلى استمرار حالة عدم اليقين من السياسات التجارية الأميركية التي تستمر في دعم الأسعار على المدى القريب.

ويتوقع «بنك أوف أميركا» الآن أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3063 دولاراً للأونصة في عام 2025 و3350 دولاراً للأونصة في عام 2026، بزيادة على توقعاته السابقة البالغة 2750 دولاراً و2625 دولاراً على التوالي.