الحوثيون يسحبون نصف قواتهم من مأرب إلى حدود صنعاء

تحرك المتمردين جاء بعد أنباء عن عملية كبيرة للجيش.. والتحالف يدك معاقل الميليشيات في صعدة

قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
TT

الحوثيون يسحبون نصف قواتهم من مأرب إلى حدود صنعاء

قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب النفطية الهامة في شرق البلاد، عن خطوات استباقية أقدم عليها المتمردون الحوثيون في بعض جبهات القتال بمحافظة مأرب، حيث انسحبوا من بعض المواقع إلى الجبال، وذلك بعد أن هزموا في منطقة «سد مأرب» التاريخي، الذي بات تحت سيطرة القوات المشتركة المكونة من قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يقومون بعمليات انسحاب استباقية من عدة مواقع في جبهة الجدعان ويعيدون نقل أجزاء من قواتهم إلى الوراء». وأكدت المصادر أن تلك القوات، التي يجري سحبها «تتمترس في الجبال على الحدود مع صنعاء في جبال فرضة نهم وجبل يام وصلب وقرود»، وهي سلسلة جبال تقع بين مديرية مجزر الجدعان (مأرب) ومديرية نهم بمحافظة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات، التي وصفت بالاستباقية، جاءت تحسبًا لهجوم واسع وشيك تستعد القوات المشتركة لتنفيذه، لتطهير جبهات الجدعان، وهي عسكرية في حال أنجزت، ستمكن القوات المشتركة من التوجه إلى محيط محافظة صنعاء والسيطرة على جبل فرضة نهم الاستراتيجي، الذي يمثل بوابة للعاصمة من جهة مثلث مأرب - صنعاء - الجوف.
وفي سياق التطورات الميدانية، دمرت طائرات التحالف، أمس، رتلاً عسكريًا في مديرية صرواح، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، بينما تستمر المواجهات في بعض المناطق، في ظل دور كبير تقوم به طائرات التحالف في استهداف المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون وقوات المخلوع صالح.
وحول ما إذا كانت الميليشيات الانقلابية قد انسحبت تمامًا من مواقعها في أي من مناطق وجودها في الجدعان، قال قيادي بارز في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات تعاني من إرباك واضح، وإن انسحاباتها جزئية». وتحدث القيادي عن تعليمات تلقتها ميليشيات الحوثي بسحب 50 في المائة «من قواتها في أغلب المواقع الواقعة في الأراضي المسطحة إلى الجبال القريبة، وذلك استباقًا لأي هجوم من قوات التحالف والمقاومة لتطهير الجبهات في تلك المناطق». وأشار المصدر القيادي إلى قرب موعد تنفيذ العمليات العسكرية في مناطق الجدعان، واعتبر أن «سقوط سد مأرب نقلة نوعية في المواجهات في مأرب، جعلت الانقلابيين يركزون الآن أكثر على تحصين حدود العاصمة صنعاء في سلسلة جبال فرضة نهم صنعاء غرب مأرب وجبل الوتدة جنوب غربي مأرب في حدود خولان صنعاء».
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الانسحاب الجزئي للميليشيات الحوثية في جبهة الجدعان، جاء قبيل وصول تعزيزات للقوات المشتركة إلى المنطقة، في ظل أنباء عن عملية عسكرية كبيرة قريبة في جبهة الجدعان.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية إن «مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من أسر 10 من أفراد الميليشيات الحوثية، كانوا على متن عربتين تتحركان في جنوب جبهة ماس، غير أن المسلحين الحوثيين وقعوا في كمين لعناصر المقاومة».
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح انهارت في جبهة الجفينة، بعد إحكام السيطرة على سد مأرب التاريخي». وقالت المصادر إن القوات المشتركة، بدأت في عملية تمشيط لمناطق جبهة الجفينة والسد، عبر عمليات برية وجوية واسعة النطاق، وذلك بحثًا عن جيوب الميليشيات في منطقة الأشراف في المنين والفاو، «التي ما زالت تشهد بعض المناوشات وعمليات قنص من قبل بعض القناصة المختبئين في المزارع والأشجار، في المنطقة الوسطى لجبهة الجفينة»، وذلك بعد تطهير منطقة السد والبلق الأوسط في الجفينة بالكامل.
كذلك، وجه قيادي بارز في المقاومة الشعبية تحذيرًا «شديد اللهجة» إلى «قبائل الأشراف والمزارعين في جبهة الفاو والمنين»، وقال القيادي الذي رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات والطيران سيتعاملان بعنف مع أي مزارع أو مساكن يوجد فيها المتمردون أو تصدر منها النيران المعادية، مهما كانت الأعذار». وأضاف: «تحملنا كثيرًا ولكن هناك من لم يلتزم الحذر وعليه أن يتحمل مسؤولية ما سيحدث». وأشار القيادي في المقاومة إلى أن «التحالف بدأ، في مأرب، بالتركيز على محيط مدينة مأرب، وذلك لتأمين عاصمة المحافظة أولاً، وقطع الإمدادات التي كانت تغذي جبهة الجفينة والتي تشكل الجبهة الأقرب إلى المجمعات الحكومية»، وإلى أن مدينة مأرب أصبحت «محررة ومطهرة بنسبة 95 في المائة، باستثناء القناصة المنتشرين في المزارع».
وفي ضوء تأكيدات القادة العسكريين اليمنيين وفي قوات التحالف، فإن مأرب تمثل المدخل الرئيسي للعملية العسكرية المنتظرة لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية، حيث تواصل قوات التحالف قصف الطرق والجسور التي تربط صنعاء بالمحافظات المجاورة، دون أن يطال القصف الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب.
على صعيد آخر، استهدفت طائرات التحالف، أمس، مبنى دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين، التابع لقوات الحرس الجمهوري السابقة والموالية للمخلوع صالح، بنحو 13 غارة جوية، وتركز غارات التحالف منذ أشهر على مناطق في جنوب صنعاء، حيث تشير المعلومات إلى الجبال المحيطة بصنعاء، وتحديدًا في جنوبها، تضم مخازن أسلحة سرية غير مقيدة في سجلات وزارة الدفاع وتتبع المخلوع مباشرة، وأن تلك المخازن تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وإلى أن ضمن تلك الأسلحة صواريخ بالستية.
وبحسب مصادر محلية، فقد كثفت طائرات التحالف، أيضًا، قصفها العنيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على مناطق كثيرة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، إضافة إلى غارات مكثفة استهدفت مديرية حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، وتعد حرض منفذًا حدوديًا يربط شمال اليمن وجنوب المملكة عبر منفذ الطوال، وقد تحولت هذه المدينة إلى مدينة أشباح، حيث غادرها سكانها الذين يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة إلى المناطق والقرى المجاورة، بعد دخول الميليشيات إليها واحتلالها، حيث باتت الميليشيات هي الوحيدة الموجودة في تلك المدينة، التي تستخدم لإطلاق النار على الأراضي السعودية، وأكدت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا في الغارات التي استهدفت مواقع تمركزهم في تلك المحافظات.
في السياق ذاته، قالت مصادر في مديرية أرحب بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرات التحالف دمرت واحدًا من أهم المراكز الحوثية التي استخدمت لتنفيذ الانقلاب ولتجنيد المقاتلين»، وأشارت المصادر إلى أن «مركز أبو نشطان التعليمي قصف ودمر كاملاً في غارات لقوات التحالف». وبحسب مصدر محلي، أنشئ مركز أبو نشطان ما بين عامي 2005 و2007 في قرية بوسان مديرية أرحب، وبدأ يمارس نشاطه في بداية عام 2008 وكان يروج له في البداية على أنه مركز ديني لا علاقة له بالسياسة ولا صلة له بالحوثيين.
وقال مصدر قبلي في أرحب لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز استمر في ممارسة نشاطه في تدريس المذهب الإثنى عشري وبدعم من عبد الملك الحوثي وبإشراف مباشر من القيادي محمد مفتاح». وأضاف المصدر أنه و«بعد أن عرفت قبيلة أرحب الخطر الذي يمارسه المركز وتوافد طلابه من كثير من المحافظات، أصدرت القبيلة بيانا مطلع عام 2014، طالبت فيه الرئيس هادي بسرعة إغلاق المركز الذي وصفه بيان القبيلة بأن يمثل خطرًا على القبيلة وعلى اليمن كونه يعلم المذهب الإثنى عشري الرافضي الطائفي»، بحسب المصدر.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.