أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط} : خطوات العبادي غير محسوبة وخطر «داعش» سيهدد بغداد

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي
TT

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

كشف مصدر عراقي أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية وفي رد سريع على التحالف الرباعي الذي انضم له العراق، بادرت باتخاذ إجراءات فورية على الأرض كنوع من العقوبات.
وأضاف المصدر الذي تحدث من خلال الهاتف في لندن أن القوات الأميركية بدأت منذ مساء أمس بإيقاف عمليات التصوير الجوي في الرمادي والتي كانت تزود بها الجيش العراقي في حربه ضد «داعش»، وهو الأمر الذي يعد فقدانا للعراق عيونه الجوية التي يراقب بها «داعش» في الرمادي.
ولم تتوقف واشنطن عند هذا الأمر بل زادت أنها ستوقف عمليات الرمادي وملاحقة «داعش» والتي كان مخططا لها في وقت سابق، وهو الأمر الذي يتوقع أن يزيد من قوة «داعش» ويسهل عليه العمليات العسكرية على الأرض، إضافة إلى أن أميركا لن توفر أي غطاء جوي للعمليات التي ستقوم بها القوات العراقية ضد «داعش»، وهو الأمر الذي يتوقع أن يزيد الأوضاع تعقيدا، ويمثل خطرا على بغداد من «داعش».
وبين المصدر أن تلك الإجراءات التي بدأتها واشنطن توحي بأنها عقوبات موجهة إلى بغداد جراء التحالف الذي انضمت له العراق ولهفتها عليه، وهو الأمر الذي أكده رئيس وزراء العراق حيدر العبادي خلال حضوره جلسات هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن تلك العقوبات لم تكن في الحسبان لدى الحكومة العراقية خاصة أن لديها جبهة مفتوحة في الأنبار حاليا وتتطلع إلى تعاون أميركي معها لقتال «داعش» هنالك إلا أن الموقف الأميركي سيحرج بغداد خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق توقع الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الرباعي لن يستمر لأكثر من 3 أو 4 شهور لأسباب مختلفة يتعلق قسم منها بالقدرات الروسية والإيرانية في ظل استمرار العقوبات عليهما حتى الآن.
وبين أن القسم الآخر يتعلق بالمباحثات التي سوف تبدأ بعد 3 شهور بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات وهو ما يعني أن روسيا تعمل منذ الآن على ممارسة ضغوط من خلال المناورة في سوريا والعراق لأغراض المباحثات القادمة.
وزاد الهاشمي بقوله «الأميركان بدأوا الآن نوعا من عملية السخرية بضربات روسيا ضد المواقع السورية كونها من وجهة نظرهم لا تستهدف داعش بقدر ما تستهدف مواقع المعارضة السورية المعتدلة التي يمكن التفاهم معها في مرحلة ما بعد الأسد». وأضاف أن «الأميركان أبلغوا بغداد بشكل أو بآخر أن دعمهم سوف يكون شحيحا من الآن فصاعدا بسبب مراهنة العراق على التحالف الجديد».
وبالعودة للمصدر العراقي قال: «رغم محاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي تخفيف لغة الاتفاق الرباعي الذي انضم إليه العراق إلى إيران وسوريا وروسيا فإنه مجرد خلية تنسيق استخباري إلا أن واشنطن ذهبت إلى ما هو أبعد من حدود الانزعاج من هذا التحالف وذلك بالبدء بالقيام بإجراءات على الأرض أشبه ما تكون عقوبات ضد الحكومة العراقية نتيجة لما عدوه هرولة عراقية غير محسوبة النتائج خلف حلف لم يتمكن من فعل شيء في سوريا منذ أربع سنوات من وجوده».
ويضيف المصدر أن التحالف رغم وجوده في وقت سابق وكان يتخذ من الأراضي السورية مقرا له لكنه طوال تلك الفترة لم يتمكن من عمل شيء بل بالعكس كانت نتيجته أن فقدت سوريا نحو 85 في المائة من أراضيها لصالح المعارضة بعد أن لم تتمكن الضربات الروسية فعل شيء، مشيرا إلى أن الجديد في هذا الحلف هو انضمام العراق إليه بهدف توسيع نطاق الضربات الجوية الروسية لتشمل العراق هذه المرة والتي تم التعبير عنها من خلال إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي ترحيبه بهذه الضربات مما يعني من الناحية العملية التمهيد لها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أنه سيرحب بضربات جوية توجهها روسيا ضد تنظيم داعش في العراق مشيرا في تصريحات لقناة «الصحافة الفرنسية 24» أنه ناقش مع روسيا الضربات الجوية في العراق قائلا «ليس بعد، إنما هذا احتمال وإذا قدم لنا اقتراح سندرسه»، وقال: إن العراق يتوقع من التحالف الدولي والأميركيين أن يقدموا غطاء جويا كبيرا لحماية القوات العراقية، مشيرا إلى أن الدعم الذي يتلقاه العراق حتى الآن محدود لكن الهدف الأهم هو محاربة تنظيم داعش.
وفي العراق كانت المفاجأة من النجف حين أعلن أحمد الصافي ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أمس الجمعة ترحيبها بتوسيع نطاق الحرب ضد «داعش» من خلال التحالف الرباعي، إذ قال: «إن المعركة التي يخوضها العراق ليست معركة العراقيين لوحدهم بل معركة العالم بأسره»، داعيًا إلى «تضافر الجهود لمكافحته وأن يتوسع نطاق التصدي له من كل الجهات كونه يستهدف الإنسانية وحضارتها».
وفي الوقت الذي أعلن فيه الأكراد أنهم غير معنيين بهذا التحالف فقد واصل العرب السنة من خلال كتلهم السياسية تحفظهم على إنشاء هذا التحالف. وفي هذا السياق دعا ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه أسامة النجيفي الحكومة العراقية إلى توضيح المعلومات بشأن الاتفاق الرباعي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا كي يكون الموقف النهائي منه مبنيا على حقائق وليس توقعات.
وقال بيان للائتلاف بأنه تدارس في اجتماع لقيادته برئاسة أسامة النجيفي وحضره وزراء ونواب الائتلاف الوضع السياسي والأمني وبخاصة في المحافظات التي تشهد المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي، وتدارس المجتمعون أوضاع الأهل في هذه المناطق وسبل تعزيز صمودهم ضد سيطرة الإرهاب.
وأضاف البيان «تداول المجتمعون الاتفاق الأمني الرباعي الذي عقد مؤخرا بين العراق وإيران وروسيا وسوريا، وبعد مناقشة مستفيضة تضمنت الأسباب والنتائج المتوقعة وآليات تنفيذ الاتفاق وتأثيراته على المحافظات التي تتعرض للإرهاب، وطبيعة المشاركة السورية، توصل المجتمعون إلى توصيات بشأنه منها الطلب من الحكومة توضيحات ومعلومات كي يكون الموقف النهائي منه مبنيا على حقائق وليس توقعات».
وكان مسؤول أميركي أكد ما سبق أن نشرته «الشرق الأوسط» بشأن تجميد عمليات الجيش العراقي في محيطي الرمادي والفلوجة لاستعادتهما من سيطرة تنظيم داعش، عازيا السبب إلى أن القوات العراقية غير مدربة من أجل التصدي لأساليب التنظيم المتطرف القتالية.
وصرح المتحدث باسم العمليات العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش في العراق، الكولونيل ستيف وارن، للصحافيين في اتصال عبر الدائرة المغلقة من بغداد أن الجهود العسكرية لاستعادة الرمادي أرجئت جزئيا بسبب درجات الحرارة القياسية خلال الصيف وأيضا بسبب الطريقة التي يدافع بها المتطرفون عن المدينة التي سيطروا عليها في أواسط مايو (أيار) الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مصادر عشائرية عراقية ومسؤولون محليون في محافظة الأنبار أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية في قاعدة الحبانية جمدت عمليات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي الهادفة لاستعادة الرمادي والفلوجة وأنها في المقابل توسع تعاونها مع مقاتلي العشائر.
وفي هذا السياق، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البو فهد في الأنبار وأحد أبرز قادة العشائر فيها: «إن اعتماد القوات الأميركية الآن على مقاتلي العشائر في الأنبار وتدريبهم وتجهيزهم بالسلاح والاشتراك معهم في معارك برية على الأرض ومساندتهم عبر طائرات الأباتشي وسلاح الطيران التابع لقوات التحالف الدولي جاء لسد الفجوة الحاصلة بالجيش العراقي والضعف الواضح في عملياته التي تقتصر الآن على إقامة سواتر وخطوط صد دفاعية تاركة زمام المبادرة لعصابات تنظيم داعش».
وأشار الفهداوي إلى أن «الحرب معقدة للغاية ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالرمادي، كونها دائما كانت تحت قيادة عسكرية سيئة. ولا بد من عودة كبار الضباط والخبراء للخدمة في الجيش العراقي، بعدما حلت سلطة الاحتلال الجيش العراقي وعدم عودة هؤلاء الضباط المهرة بحجة ارتباطهم بالنظام السابق أعطى فرصة كبيرة للتنظيم الإرهابي لاستقطاب البعض منهم الأمر الذي مكن العصابات الإرهابية من امتلاك رؤية عسكرية ناجحة تفوق من خلالها على الجيش الحالي الذي يخضع للتدريب منذ 12 عامًا على يد الأميركيين».
وتابع الفهداوي أن «خسارة مدننا في محافظة الأنبار لا تعني انتصارا لـ(داعش) وإثباتا لقوته بقدر ما تعني وجود خلل كبير في قيادة الجيش العراقي، والسبب الرئيسي يكمن في أن قوات الجيش العراقي تشكلت على حساب مزاج الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق وبشكل واضح، وتم إبعاد كل الضباط السابقين والكفؤين من حملة الشهادات العسكرية وأصحاب الخبرات في إدارة القوات المسلحة أثناء المعارك والحروب، واستقدام ضباط فاشلين ومنهم من لا يحمل أي شهادة عسكرية».



«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended