الجزائر: مصير غامض لجنرال اعتقل بشبهة إفشاء أسرار عسكرية

بن حديد ثاني ضابط كبير يتعرض للسجن في ظرف شهرين

الجزائر: مصير غامض لجنرال اعتقل بشبهة إفشاء أسرار عسكرية
TT

الجزائر: مصير غامض لجنرال اعتقل بشبهة إفشاء أسرار عسكرية

الجزائر: مصير غامض لجنرال اعتقل بشبهة إفشاء أسرار عسكرية

يواجه ضابط سامٍ جزائري كبير، عرف بحملاته الإعلامية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه، تهما خطيرة تتعلق بـ«إفشاء أسرار عسكرية» وبـ«القذف» في حق شخصيات بارزة تنتمي لما يعرف بـ«جناح الرئاسة في النظام».
وتضاربت معلومات أمس بشأن مصير الجنرال حسين بن حديد، مستشار وزير الدفاع سابقا، الذي اعتقله رجال الدرك الأربعاء عندما كان مع ابنه قرب مكان إقامته بأعالي العاصمة. وقال مصدر مطلع على القضية، رفض نشر اسمه، إن بن حديد يوجد في الحجز تحت النظر لدى الشرطة القضائية التابعة للدرك، وتحديدا بمقر الدرك لولاية الجزائر العاصمة. ومدة الحجز تحت النظر، في «قانون الإجراءات الجزائية» الجزائري، محصورة في 48 ساعة، قابلة للتجديد لمدة 48 ساعة أخرى.
وكتبت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية أمس أن الجنرال يوجد في الحبس الاحتياطي. ويعني ذلك أن الدرك أحال ملفه على قاضي التحقيق بالمحكمة المدنية، ووجه له التهمة، ووضعه في السجن إلى غاية استكمال التحقيق ثم محاكمته.
واعتقل الجنرال في ظروف غير عادية، ذلك أن الإجراءات الرسمية تلزم الشرطة أو الدرك بتوجيه استدعاء لأي شخص محل شكوى. لكن في حالة بن حديد فقد تم إيقافه في الشارع، واقتياده إلى مركز الأمن، وفي اليوم الموالي تنقل فريق من محققي الدرك إلى بيته لتفتيشه.
وتقول مصادر غير رسمية إن تهمة «إفشاء أسرار عسكرية» تعود إلى خوض الجنرال إعلاميا في تفاصيل المفاوضات التي جرت بين المخابرات والإسلاميين المسلحين، منتصف تسعينات القرن الماضي. كما خاض في قضايا دقيقة تتعلق باختراق صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة. وفي كل الأحوال تبدو القضية غامضة بسبب عدم صدور أي شيء من وزارة الدفاع حول القضية، هذا إن كانت هي فعلا الجهة التي حركت الدعوى ضد بن حديد.
وكان رجل الأعمال الشهير علي حداد، رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات»، قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه متابعة الجنرال قضائيا بتهمة «السب والتشهير». وقد صرح بن حديد قبلها بأيام على أمواج إذاعة خاصة، تبث برامجها على الإنترنت، بأن «الفضل في القذف بحداد على رأس منتدى رؤساء المؤسسات، يعود إلى السعيد بوتفليقة»، شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص. وقد نال السعيد حقه هو أيضا من هجوم بن حديد، إذ وصفه بـ«الرجل المخبول»، وقال أيضا إنه «سيلتهم رأس قايد صالح (رئيس أركان الجيش) بعدما كان وراء عزل الجنرال توفيق»، مدير المخابرات العسكرية الذي عزله الرئيس في 13 من الشهر الماضي.
ولمح وزير العدل الطيب لوح أول من أمس إلى قضية بن حديد، إذ صرح لصحافيين أن «عدة أطراف تدلي بتصريحات دون حسيب ولا رقيب»، وحذر من «مغبة الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية، بسبب التعبير عن مواقف غير مسؤولة».
يشار إلى أن بن حديد، هو ثاني جنرال يعتقل في ظرف شهرين بعد توجيه تهمة «التعامل مع جماعة مسلحة» للواء عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بالجنرال حسان، مسؤول قسم محاربة الإرهاب في جهاز المخابرات سابقا، وعد سجنه ضربة لمدير المخابرات المخلوع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».