البنك الدولي: حجم الديون الروسية قد يصل إلى 116 % وقد يقفز إلى 250 %

رسم صورة قاتمة عن اقتصاد البلاد ومستقبله

استمرار أزمة الميزانية في روسيا ستعني ارتفاع نسبة الفقر في البلاد (غيتي)

أصدر البنك الدولي أمس تقريرًا عرض فيه التوقعات الأساسية للاقتصاد الروسي، أشار فيه إلى احتمال نمو حجم الدولة الروسية وتحولها إلى واحدة من أكبر التي ترزح تحت الديون في العالم. وجاء في التقرير أن حجم الديون الروسية قد يصل في ظل الظرف الراهن حتى 116 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيتجاوز 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا ساءت الظروف أكثر من ذلك. وبالنسبة للمواطنين فإن استمرار أزمة الميزانية ستعني ارتفاع نسبة الفقر في البلاد.
ويضع خبراء البنك الدولي في تقريرهم توقعات سلبية للاقتصاد الروسي عام 2015، إذ يرون أن الناتج المحلي الإجمالي لن يتراجع بنسبة 2.7 في المائة كما أشارت توقعات أبريل (نيسان)، بل بنسبة 3.8 في المائة. يُذكر أن خبراء البنك الدولي عدلوا تقريرهم الحالي بعد تراجع سعر صرف العملية الوطنية الروسية (الروبل).
لاحقًا، يضع التقرير توقعات حول الناتج المحلي الإجمالي آخذًا بالحسبان ارتفاع أو هبوط أسعار النفط، إلا أنه في كلتا الحالتين، حتى مع التوقعات الأكثر إيجابية، لم يتغير أي شيء بالنسبة لمستويات الفقر ويبقى أن عام 2015 سيشهد ارتفاع نسبة الفقر في البلاد. وإذا كان معدل الفقر عام 2014 قد بلغ 11.2 في المائة، حين بلغ عدد المواطنين بدخل أدنى من متوسط المستوى المعيشي 16.1 مليون مواطن، فإن هذا المعدل سيقفز في العام الحالي فوق 14 في المائة، وسيجني 20.1 مليون مواطنًا دخلاً أقل من متوسط المستوى المعيشي. وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإحصاء الروسية، أن معدل الفقر خلال النصف الأول من عام 2015 قد بلغ 15 في المائة.
استنتاج آخر سلبي يتوصل إليه خبراء البنك الدولي في تقريرهم حول الاقتصاد الروسي، حيث يحذرون من احتمال أن تصبح الدولة الروسية محملة بالديون الضخمة، الأمر الذي قد ينشأ نتيجة تقليص الدخل من المواد الخام (النفط - الغاز) والتحول الاضطراري نحو الاقتصاد غير النفطي، فضلاً عن العامل الديموغرافي أي تراجع عدد السكان من الفئات العمرية القادرين على العمل، وارتفاع عدد المتقاعدين. سيؤدي هذا كله حسب التقرير إلى تغيير في بنية الميزانية، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وزيادة الدعم لكبار السن في ظل الظروف السلبية.
إلا أن بعض الخبراء الروس لم يتفق مع كل ما جاء في تقرير البنك الدولي. إذ يرى المحلل الاقتصادي ألكسندر بوتافين أن هذه التوقعات قد تكون واقعية في حال حافظت أسعار النفط على مستواها المتدني الحالي خلال السنوات العشر القادمة. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة الروسية تبحث عن مصادر لسد الفجوات في الميزانية لعام 2016، دون اللجوء إلى صندوق الاحتياطي، وعدم هدر أصول بنك الرفاه الوطني. وكان هناك اقتراح بتعديل الضريبة على الإنتاج النفطي، إلا أن الحكومة لم تتبنَّ هذه الخطة تحت ضغط الشركات النفطية الروسية.