النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يتراجع في سبتمبر

زاد الضغط على «المركزي» الأوروبي لتوسيع برنامج التحفيز

النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يتراجع في سبتمبر
TT

النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يتراجع في سبتمبر

النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يتراجع في سبتمبر

أظهر مسح تباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو قليلاً الشهر الماضي على خلفية انحسار وتيرة طلبيات التوريد الجديدة والإنتاج حتى مع بدء المصانع تخفيض الأسعار مرة أخرى لتعزيز النمو.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور بيانات رسمية أظهرت تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من الصفر مجددًا في سبتمبر (أيلول) وستضغط هذه الأرقام على الأرجح على البنك المركزي الأوروبي لتوسيع برنامج التحفيز. واشترى المركزي الأوروبي سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو شهريا منذ مارس (آذار) على أمل رفع التضخم المنخفض وتعزيز النمو الهزيل.
وسجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في القطاع الصناعي 0.‏52 الشهر الماضي وهو نفس مستوى القراءة الأولية وتوافق الآراء في استطلاع لـ«رويترز»، لكنه أقل من مستوى 3.‏52 المسجل في أغسطس (آب). والمؤشر على مدى العامين الأخيرين فوق رقم الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وقال كريس ويليامسون كبير المحللين لدى ماركت: «رغم تحفيز البنك المركزي الذي لم يسبق له مثيل والانخفاض الكبير في قيمة العملة يخفق القطاع الصناعي في تحقيق نمو قوي وقد يكون عرضة لخطر الجمود مجددًا».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 3.‏52 عن 3.‏53 في أغسطس.
وفي بريطانيا انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 5.‏51 من 6.‏51 في أغسطس. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قراءة أقل قليلاً عند 3.‏51.
وعانت المصانع البريطانية هذا العام، وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس (الأربعاء)، أن الناتج الصناعي انكمش 5.‏0 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.