ألمانيا تترجم 20 مادة في دستورها إلى العربية لصالح اللاجئين

اعتبرتها وسيلة لتسهيل الاندماج والحفاظ على ثقافة المجتمع ومبادئه

ألمانيا تترجم 20 مادة في دستورها إلى العربية لصالح اللاجئين
TT

ألمانيا تترجم 20 مادة في دستورها إلى العربية لصالح اللاجئين

ألمانيا تترجم 20 مادة في دستورها إلى العربية لصالح اللاجئين

ترجمت ألمانيا المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع. وتحدد هذه المواد الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير.
وتكافح ألمانيا لاستيعاب تدفق متوقع لنحو 800 ألف شخص هذا العام، بينهم مهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو لجوء يفرون من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وعبّر ناخبون ألمان كثيرون عن مخاوفهم بشأن كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين، الذين يمثلون نحو واحد في المائة من تعداد السكان في ألمانيا، فضلا عن تكلفة رعايتهم. وقال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لصحيفة «بيلد إن» إن: «ألمانيا ترحب باللاجئين، لكن يجب أن يبذلوا جهدا للاندماج«. وأضاف: »يجب على من يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية، وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا»، مشيرا: «لدي قناعة بأن المواد العشرين الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا». وأكد غابرييل أن ألمانيا طبعت 10 آلاف نسخة من المواد المترجمة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل.
وتم إقرار «القانون الأساسي» في ألمانيا عام 1949، وهو يحدد المبادئ التي تشكل أساس النظام القانوني وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية و16 ولاية إقليمية. وقال غابرييل بهذا الشأن: «لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع». كما أشار إلى أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف أن «ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».