تقرير دولي يحث دول الخليج على التوسع في إنشاء «المدن الرقمية»

«بوز آند كومباني» : الرقمنة يمكن أن تساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتخفيف الأثر البيئي لها

جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
TT

تقرير دولي يحث دول الخليج على التوسع في إنشاء «المدن الرقمية»

جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)

قال تقرير اقتصادي حديث إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات اليوم هي التحضر، والذي يستلزم إنشاء المدن الضخمة في جميع أرجاء العالم، حيث وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المدن، ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى قرابة 70 في المائة بحلول عام 2050.
وقال التقرير الصادر عن شركة «بوز آند كومباني» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مثل هذا التحول الديموغرافي يفرض تحديات كبيرة بالنسبة للمناطق المتقدمة والنامية على حد سواء، وفي ظل مواجهة التوسع السكاني تكافح الحكومات البلدية بالفعل لتلبية الطلب على البنية التحتية والخدمات والموارد - بما في ذلك المياه والطاقة - وفي الوقت ذاته، يتعين على الحكومات أيضا تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع المشكلات البيئية المتفاقمة، وكل هذا غالبا في سياق من القيود المالية.
وقال رامز شحادة الشريك في «بوز آند كومباني» إن التكنولوجيا الرقمية تعد من بين أكثر الوسائل الواعدة للمساعدة على مواجهة هذه التحديات المتعددة، حيث يمكن للأدوات الرقمية الصحيحة تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تمكين الحكومات من تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وأضاف: «كما يمكن أن تساهم الرقمنة في خلق فرص عمل في المجالات الواعدة القائمة على التكنولوجيا مثل تحليل البيانات وتطوير التطبيقات، وتخفيف الأثر البيئي للمدن الضخمة، على سبيل المثال، من خلال جعل النقل الحضري أكثر كفاءة».
وزاد شحادة: «تتمثل الخطوة التالية في تطبيق الرقمنة بشكل أكثر مباشرة في التخطيط الحضري، وذلك بهدف إنشاء (مدن رقمية)، أو منظومات ذكية ذات قدرة أكبر على مواجهة تحديات النمو والتوسع، وعلى النقيض من المدن التقليدية، التي أنشئت بشكل عشوائي، يجري تصميم المدن الرقمية عن قصد في إطار بنية تحتية متكاملة، مما يجعلها أقدر على تقديم الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة على غرار الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والنقل الإلكتروني وغيرها».
وبينت «بوز آند كومباني» أن مبادرة «مدينة دبي الذكية» تعد أحد الأمثلة الواعدة على ذلك، حيث تهدف الخطة الخمسية إلى تحويل الإمارة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يمكنها من تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين والشركات المحلية والجهات الحكومية، وبالإضافة إلى منافع جودة الحياة، فإن المشروع سيضيف 5.5 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فضلا عن استحداث 27 ألف فرصة عمل. وقال وأولاف آكر الشريك في شركة «بوز آند كومباني» إن ثمة مدنا أخرى تعكف على إطلاق برامج مماثلة، حيث تقوم سنغافورة حاليا بتنفيذ خطة عامة لمدة 10 سنوات تسمى «أمة ذكية عام 2015» والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية. وأضاف آكر «في إطار هذه المبادرة، وضعت سنغافورة نظام نقل ذكيا على مستوى المدينة يقوم بجمع بيانات حركة المرور ومعالجتها في ما يتعلق بمواقع المركبات المتحركة وسرعتها من خلال الموارد المجمعة، ويعطي السكان بيانات حول حركة المرور بشكل فوري على قناة تلفزيون عامة، كما تملك سنغافورة مبادرة ضخمة للعلاج عن بعد يقوم من خلالها الأطباء بعيادة نحو ثلاثة ملايين مريض، أو 60 في المائة من السكان، من خلال الاستشارة عن بعد عبر وسيلة إعلام رقمية».
من جهته، قال داني كرم مدير أول في «بوز آند كومباني»: «أنشأت مدينة بوسان، وهي مدينة في كوريا الجنوبية، شبكة إنترنت بقدرة 10 غيغابايت تربط جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تغطي الشبكة 319 مؤسسة وقرابة 1.300 كيلومتر من الألياف، الأمر الذي يمكن من سرعة اتصالات البيانات بين جميع المؤسسات».
وزاد قائلا: «من أجل دعم إدارة البيانات الخاصة بها، تعمل مدينة بوسان على بناء أكبر مركز بيانات عالمي بتقنية الحوسبة السحابية في كوريا الجنوبية، يمتد على مساحة 133 ألف متر مربع، وهو مجهز لمقاومة الزلازل، وتعتقد حكومة بلدية بوسان أن مركز البيانات يمكن أن يسهم في توفير 30.000 فرصة عمل جديدة».
ولفت كيرين لي مستشار أول في شركة «بوز آند كومباني» إلى أن ذلك يعد رسالة واضحة لواضعي السياسات في المدن في شتى أرجاء منطقة الخليج، فبدلا من تبني منهج تدريجي لتطبيق التكنولوجيا، ينبغي أن يقوموا بوضع أجندة أكثر توسعية وإنشاء «مدن رقمية» يمكن أن تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالتحضر.
يذكر أن هذه الجهود تتطلب بنية تحتية كبيرة، وهي الهيكل الأساسي لكابل الألياف الضوئية الذي يربط وكالات المدن والمقيمين والشركات، كما تتطلب طبقة تكامل مركزية يمكنها تنسيق البيانات بين العديد من التطبيقات والخدمات، والاتصال بالمستخدمين النهائيين من خلال نقاط وصول متعددة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وعناصر النقل الحضري وغيرها من الأجهزة.
وقال التقرير إنه بمجرد تطبيق هذه المكونات، ستكون التطبيقات المحتملة لا حدود لها، حيث أشار إلى أنه يمكن لنظام المراقبة على نطاق المدينة المزود بالمعلومات الكشف عن السلوكيات المشبوهة في الأماكن العامة ومنع الجرائم على نحو استباقي، مما يثمر عن تخصيص أفضل لموارد إنفاذ القانون وانخفاض معدلات الجريمة. وبالمثل، يمكن للمعلمين والطلاب تبادل المواد ومهام التعلم بشكل أكثر سهولة.
وزاد تقرير «بوز آند كومباني» أن التحولات الرقمية طويلة ومعقدة وباهظة الثمن، ونظرا للعقبات التي ستنشأ، ستتطلب هذه العملية من قادة المدن العمل مع جميع الأطراف المعنية لوضع الأهداف الصحيحة وجهود تطويرها، وهذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على المدن القديمة التي لديها بالفعل بنية تحتية كثيفة ولكن غالبا ما تحتاج إلى تحديثات باهظة ومعقدة لاستيعاب التكنولوجيا الرقمية.
وأضافت «بوز آند كومباني» أنه بغض النظر عن ذلك، فإن الحكومات التي تأخذ خطوات حتى وإن كانت محدودة وإجراءات إضافية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها وتقديم خدمات إلكترونية مطورة ومتكاملة في جميع القطاعات، سوف تجني منافع جمة. وحيث إنه من المتوقع وجود زخم صوب التحضر على مدى العقود المقبلة، فإن منافع المدن الرقمية وحدها هي التي ستتنامى بشكل أكبر.



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.