أعلن وزير العمل الإماراتي صقر غباش في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس إصلاحات واسعة النطاق لقانون العمل تبقي على نظام الكفالة من حيث المبدأ، ولكن تفرغ هذا النظام الذي يثير انتقادات من جوانب سلبية مرتبطة به، بما يعزز في الإجمال من حقوق العمال الوافدين.
وتهدف الإصلاحات بحسب غباش إلى تأكيد «الطبيعة التعاقدية» لعلاقة العمل، أي أن يكون العقد المرجع الأساسي لهذه العلاقة بعيدا عن سيطرة طرف على طرف آخر.
وأبرز الإصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وزارية، اعتماد عرض عمل موحد معتمد بعدة لغات، يطلع عليه العامل ويوقع عليه قبل توظيفه، أي في بلده الأم، وبعد ذلك يتحول إلى عقد ملزم يسجل لدى وزارة العمل ولا يمكن في أي حال تعديله بشكل يعد احتيالا على العامل.
وينص العقد الموحد في إحدى فقراته على منع الكفيل أو صاحب العمل من الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للعامل، بما في ذلك جواز سفره، مما يضع حدا لممارسة تلقى انتقادات كثيرة لأنها تحد من حرية العامل في الحركة.
وقال غباش في هذا السياق: «نريد أن نغلق الباب على من يمارسون الخداع على هذا العامل البسيط أينما كان».
أما المرسوم الثاني، فينص على منح طرفي العمل، أي صاحب العمل والعامل، الحق بإنهاء العمل بالتراضي أو بشكل أحادي. وبالتالي فإن العامل الأجنبي بات قادرا على وضع حد لوظيفته إذا كان يرتئي ذلك، مع ضمان الحقوق المنصوص عليها في القانون لصاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي المرسوم الثالث، تقر وزارة العمل للعامل الوافد بإمكانية الحصول على وظيفة جديدة في الإمارات، حتى ولو كان هو الطرف الذي انهى علاقة العمل مع صاحب العمل السابق.
ويحدد المرسوم معايير لهذا الحق الذي يمنح للعامل ويمكنه من الانتقال إلى وظيفة أفضل، بما في ذلك الحصول على إذن جديد بالعمل من وزارة العمل، بما يجعل من قرار السماح بالانتقال إلى عمل جديد «قرار سيادي» للحكومة الإماراتية، وليس أمرا بيد رب العمل السابق.
نظام الكفيل باق ولكن من دون الشوائب
وأكد غباش أن نظام الكفيل أو الكفالة الذي غالبا ما يتعرض لانتقادات من منظمات دولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية، هو «إطار قانون وارد في غالبية أنظمة دخول وإقامة الأجانب في العالم» مشيرا إلى أنه «في الدول المتقدمة العلاقة بين الكفيل والمكفول علاقة تعاقدية».
وأضاف «نظام الكفيل كنظام قانون معتمد في المنطقة لا غبار عليه، لكن الممارسات التي رافقت هذا النظام أوجدت هذه المطالبة بإلغاء نظام الكفيل» مضيفا «نحن ما نقوم به هو التأكد من أن تتوقف هذه الممارسات».
وشدد على أن القرارات الجديدة تهدف إلى ألا يكون هناك طرف يتحكم بطرف آخر بصورة غير منصفة، وتأكيد مبدأ «التراضي» في علاقة العمل وقدرة أي من الطرفين على وقف العمل.
وتساءل أنه الآن، ومع اتخاذ التدابير الجديدة، ما الجوانب التي تبقى بالفعل سلبية في نظام الكفيل؟
أثر إيجابي على سوق العمل
وتوقع غباش أن يكون للقرارات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2016، أثر إيجابي على سوق العمل التي ستصبح أكثر تنافسية وستزيد جاذبيتها بالنسبة للعمالة الماهرة في العالم.
وقال الوزير: «نريد أن نتأكد من أن سوق العمل لدينا تقوم باستقطاب المواهب وبالمحافظة عليها».
وبحسب أرقام كشف عنها غباش، فإن عدد العمال المسجلين لدى وزارة العمل في الإمارات بلغ 4.5 مليون عامل، إلا أن هذا الرقم لا يشمل جميع العمال، خصوصا خدم المنازل الذين يبقون في إطار أنظمة عمل وزارة الداخلية، وبالتالي، فإن فئة الخدم لا تشملها التدابير الجديدة.
وسبق أن اتخذت الإمارات خطوات في السابق لتحسين ظروف عمل وإقامة العمال الأجانب وضمان حصولهم على حقوقهم، لا سيما اعتماد نظام الدفاع الإلكتروني واعتماد فترة استراحة الظهيرة في فصل الصيف.
كما أقامت أبوظبي مجمعا نموذجيا لإقامة العمال المشاركين في أعمال بناء المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر على جزيرة السعديات.
