للمرة الأولى.. واشنطن تضيف 7 متطرفين أوروبيين إلى لائحتها للإرهاب

عقوبات ضد 10 شخصيات و5 جماعات من «داعش» منهم مؤيدون ومساعدون

ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش»  -  البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش» - البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

للمرة الأولى.. واشنطن تضيف 7 متطرفين أوروبيين إلى لائحتها للإرهاب

ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش»  -  البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش» - البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

أضافت الولايات المتحدة متطرفين من تنظيم «داعش» إلى لائحتها للعناصر «الإرهابية» هم: ثلاثة فرنسيين بينهم امرأة، وأربعة بريطانيين (رجلان وامرأتان). ويعد هذا التحرك بمثابة تكتيك جديد لوقف تدفق المقاتلين إلى تنظيم «داعش».
وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين إن العقوبات «توضح حجم التحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، والذي يواجه المجتمع الدولي»، حيث تهدف وزارة الخزانة من هذه الخطوة إلى «قطع موارد تنظيم داعش المالية».
وأعلنت واشنطن أيضا أمس فرض عقوبات على عدد من كبار قادة تنظيم داعش وشخصيات مالية، وصنفت جماعات إضافية وشخصيات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب. وأعلنت الخزانة الأميركية عقوبات على 15 شخصية من «داعش» منهم مؤيدون ومساعدون. وقال آدم جيه سزوبين، القائم بعمل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: «تظل (الخزانة) على موقفها الذي لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية لتنظيم داعش وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة من النظام المالي الدولي».
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية عشرة أفراد وخمس جماعات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب بينهم مواطنون من فرنسا وبريطانيا، وأضافت في بيان أن هذا التصنيف يقضي بفرض عقوبات وغرامات على الإرهابيين.
وقال مسؤول أميركي للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن «الجنسيات المختلفة للأفراد الذين تم استهدافهم حديثا، تسلط الضوء على الطبيعة العالمية للخطر الذي يمثله (داعش)».
وتجيء عقوبات واشنطن متزامنة مع عقوبات دولية فرضتها الأمم المتحدة على 4 بريطانيين سافروا إلى سوريا وانضموا إلى مسلحي «داعش»، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ 10 سنوات. والبريطانيون الأربعة هم سيدتان ورجلان كانوا في سوريا، وسيخضعون للإجراءات التي تفرض على الأشخاص المدرجين في لائحة تجميد الممتلكات وحظر السفر.
وأدرجت الأمم المتحدة أسماء البريطانيين الأربعة وهم عمر حسين من هاي ويكومب، وناصر المثنى من كارديف، وأقصى محمود من جلاسجو، وسالي آن جونز من مدينة تشاثام في كنت. والسيدتان هما أقصى محمود (21 عاما) وسالي آن جونز (46 عاما) الناشطتان على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعملان على تجنيد أعضاء للتنظيم وتشجيع الهجمات الإرهابية في أوروبا. أما الرجلان فهما أبو سعيد البريطاني (أو عمر حسين) (28 عاما)، وناصر المثنى (21 عاما)، اللذان هددا بريطانيا علنا. ومن المرجح أن يتم القبض على أي من الأربعة إذا حاولوا العبور إلى بلد آخر، وفقا لنظام الأمم المتحدة للجزاءات؛ إذ يتم فرض عقوبات من خلال حظر السفر وتجميد الأصول العالمية. وتعد هذه هي المرة الأولى، منذ عام 2006، التي تقدم فيها بريطانيا أسماء مواطنيها لبرنامج عقوبات الأمم المتحدة الذي أعد لمعالجة ما يشتبه في أنه إرهاب تنظيم القاعدة وامتد ليشمل تنظيم داعش. وقال مسؤول حكومي إن تلك الخطوة كانت تهدف لإرسال رسالة ردع. وهناك شخص، تم تقديم اسمه إلى لجنة العقوبات، ما زال يخضع للتدقيق قبل إدراجه. ومن المتوقع تقديم مزيد من الأسماء إلى اللجنة.
وكانت جونز قد سافرت إلى سوريا في العام نفسه مع زوجها جنيد حسين، الذي قتل في غارة أميركية من دون طيار في أغسطس (آب) الماضي، وهي تشتهر بأنها التي تتولى مهمة تجنيد بريطانيات للانضمام إلى «داعش».
أما أقصى محمود، فقد انضمت لـ«داعش» قبل سنتين، ويعتقد أنها ساهمت في إنشاء «كتيبة الخنساء» في الرقة لتطبيق الشريعة، والشخص الثالث هو ناصر المثنى، الذي ظهر في عدد من وسائل الترويج لـ«داعش» من قبل، فيما يعد عمر حسين المسؤول عن تجنيد المقاتلين لـ«داعش» من أوروبا.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان واضحا عندما تحدث عن استخدام كل الوسائل لمنع التحاق البريطانيين بتنظيم داعش. وأضافت المتحدثة باسم كاميرون أن «هذه العقوبات أداة قوية وتوجه رسالة ردع واضحة إلى الذين يفكرون في القتال من أجل (داعش)». وأضافت: «سنواصل التفكير في ما إذا كان أشخاص آخرون يجب أن يخضعوا لهذه العقوبات». وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في مناطق في سوريا والعراق يسيطر عليها تنظيم داعش، عاد منهم 300 إلى بريطانيا على ما يبدو.
وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت الأمم المتحدة بوضع بعض من حاملي جنسيتها الذين انضموا لتنظيم داعش المسلح، على قائمة عقوباتها، وذلك لمنعهم من السفر وتجميد أصولهم المالية، وسط قلق كبير داخل المملكة المتحدة من انجذاب عدد كبير من مراهقيها لتنظيم داعش بسوريا والعراق.
وكانت البريطانية أقصى محمود قد رشحت لقائمة عقوبات الأمم المتحدة لنشاطها منذ انضمامها لـ«داعش» عام 2013 في مواقع التواصل الاجتماعي لحث مزيد من المراهقين على الانضمام للتنظيم، وينطبق الأمر نفسه على «جونز» المطربة السابقة التي تحولت إلى متطرفة بعد زواجها من جنيد حسين الذي قتلته عملية قصف لطائرة بريطانية م ندون طيار في أغسطس الماضي، ووضعت حكومة المملكة المتحدة اسمي كل من عمر حسين وناصر المثنى على القائمة لتشجيعهما الشباب على تنفيذ عمليات تفجيرية وإرهابية داخل بريطانيا وباقي المدن الأوروبية عبر مدوناتهما الإلكترونية. وتحظر عقوبات الأمم المتحدة على المواطنين الأربعة السفر والانتقال بين الدول المنضمة للمنظمة، أو وضع أموالهم داخل بنوك البلدان الموجود بالأمم المتحدة، وهى خطوة من بريطانيا لتصعيب الانضمام إلى «داعش».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.