عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

قال إن هناك ضرورة لمحور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع تركيا وإيران

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد السياسي المخضرم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن «الدول العظمى وضعت آليات جديدة في المنطقة العربية تهدف لخلق حالة من الفوضى، على غرار الصراع بين السنة والشيعة، وإرهاب المنظمات المتطرفة، وذلك لشغل العالم العربي والإسلامي بمشكلات تستمر لعقود مقبلة».
وطرح موسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلاصة رؤيته للأزمة والحل وآليات التنفيذ، والدور المهم لكل من مصر والسعودية في تشكيل أو تغيير جديد يتعلق بالعلاقات الإقليمية والدولية. واقترح موسى في حل القضية الفلسطينية «أمرين لا ثالث لهما؛ إما إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، أو دولة مشتركة يهودية عربية وفقا لقرار التقسيم الذي أقر بالحقوق المتساوية تحت المتابعة الإلزامية لمجلس الأمن والفصل السابع».
وحول رؤيته للتطورات المتسارعة في المنطقة العربية، قال موسى إن «المنطقة العربية تعرضت في العقود والسنوات الأخيرة بصفة خاصة لهجمة من داخلها كما من خارجها، تبلورت فور نهاية الحرب الباردة. وأما هجمة الداخل، فموجزها سوء إدارة الحكم، وفساد الأولويات في كثير من دولها. وأما هجمة الخارج، فتقوم على استغلال الضعف الاستراتيجي الناجم عن سوء الحكم، في تسويق نظرية (الفوضى الخلاقة) الهادفة إلى تغيير الأوضاع في المنطقة تغييرًا جذريًا».
وأضاف أنه خلال المائة عام الماضية، أي منذ اتفاقية «سايكس بيكو» حتى الآن، «وجد نظام عربي تجمع منذ أربعينات القرن العشرين تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومع نشوء دولة إسرائيل، وبزوغ القضية الفلسطينية، انشغل العالم العربي بها وبتداعياتها وأصبحت الحركة السياسية المتعلقة بها مرتبطة بتشكيل السياسات وفرض الأولويات وبديلاً أحيانا عن حركة التنمية والبناء.. ومن ثمّ بدأت الثورات تطالب بالتغيير».
وأشار الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى أنه ظهر الآن، وبعد مائة عام، أن «الدول العظمى قامت بزيارة أخرى إلى خريطة العالم العربي من منطلق إحداث فوضى فيه ثم إعادة تشكيله من جديد، ربما كي يحقق فشلاً جديدًا، ويواجه مشكلات جديدة تشغل العالم العربي والإسلامي لعقود قادمة، عبر افتعال أزمات بدأت تنازع القضية الفلسطينية وأولويتها، وهو ما يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تغيير طرف الصراع ليكون إيران بدلاً من إسرائيل».
ولفت موسى إلى ما عده سمة للسياسة الأميركية في تعاملها مع دول المنطقة وجغرافيتها السياسية، وهي «عدم الانتباه إلى حساسيات المنطقة أو وضعها في الحساب، وهو ما ظهر على سبيل المثال في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران دون تحوط أو رصانة، عبر اتفاقية تمت صياغتها بشكل عمومي ودون حسابات دقيقة».
وقال موسى إن «الدول العظمي تعمل كذلك على استمرار شغل واستضعاف العرب أو استغلال ضعفهم، للوصول إلى تشكيل جديد في المنطقة على حسابهم ودون التشاور معهم إلا شكليًا؛ هذا إن حدث تشاور. وبالطبع لم يأخذوا في اعتبارهم رد الفعل العنيف لهذه الدول التي استضعفت، وأنها تستطيع وظهرها للحائط أن ترد الصاع صاعين».
وتبع أن «النظام الإقليمي الجديد المتوقع للمنطقة لن يتبلور ونحن في القرن الحادي والعشرين بالسهولة التي تمت صياغته بها في القرن العشرين، لأن الظروف السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية اختلفت، حيث الانفتاح وحرية حركة المعلومات والتواصل بين الشعوب ونخبها ونضوج الفكر الديمقراطي».
وحول الدور المصري على المستوى الإقليمي يرى موسى أنه يقع في لب النقاش الحالي في عدد من مراكز الفكر الاستراتيجي الغربي بهدف أن يتم فصل بلاده عن المشرق وأن تكون جزءا من شمال أفريقيا مع مجال حيوي ضيق ومحدود في القرن الأفريقي، مما قد تكون له تداعياته السلبية عليها أفريقيّا.
وأشار إلى أن «مصر هي واسطة العقد في العالم العربي بما فيه المشرق كله والمغرب كله والقرن الأفريقي، وبالتالي فالعمل على عزلها أو تحجيم دورها لن ينجح، لأنه مخالف ومعاكس للاستقرار الإقليمي وللجغرافيا السياسية والتاريخ في حركته الواضحة منذ قرون، وللثقافة التي تمثل قوة لا يمكن هزيمتها بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، وأن لدى مصر قوة كامنة من المتعين أن نستثمرها مصريًا وعربيًا بسياسة مدروسة وكفاءة».
كما أكد موسى «ضرورة بناء محور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع إيران وتركيا، وهما دولتان عضوان في المنطقة ولا يمكن إنكار أنهما جزء من الشرق الأوسط»، مشددا على أنه «ينبغي على أنقرة وطهران ألا ينكرا أن العالم العربي هو أغلبية الشرق الأوسط، وأن له مصالح يجب إقرارها والتنسيق معها، بما في ذلك الدور المصري الذي لن يخرج ولن ينسحب من المشرق العربي كما ترسم بعض المدارس السياسية الدولية».
وأوضح موسى أن «الجامعة العربية يمكن أن تمهد لتواصل إقليمي وحوار مع تركيا وإيران، بالنظر إلى الوضع السياسي المضطرب الذي يفرض مسؤوليات على الجميع»، مؤكدا أن «الدورين المصري والسعودي مهمان جدًا في بلورة المواقف العربية إزاء هذه التطورات ومستقبل العلاقات الإقليمية وعلاقاتنا مع الوضع الدولي المتطور».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.