الادعاء العام الألماني يحقق مع رئيس «فولكس فاغن» المستقيل

الحكومة تنفي أي معرفة مسبقة بتلاعب الشركة.. ومسؤول يحذر من تداعيات على الاقتصاد

الادعاء العام الألماني يحقق مع رئيس «فولكس فاغن» المستقيل
TT

الادعاء العام الألماني يحقق مع رئيس «فولكس فاغن» المستقيل

الادعاء العام الألماني يحقق مع رئيس «فولكس فاغن» المستقيل

قرر الادعاء العام الألماني بدء تحقيقات ضد الرئيس المستقيل لشركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات مارتن فينتركورن على خلفية فضيحة تلاعب الشركة في قيم انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أعلن الادعاء العام أمس في مدينة براونشفايج أن التحقيقات تتركز على تهمة التحايل عبر بيع سيارات ذات قيم عوادم مضللة.
وأوضح الادعاء العام أنه فتح تحقيقا في هذه القضية بناء على البلاغات التي تلقاها. وأضاف المكتب الرئيسي للادعاء العام المختص بالتحقيق في القضايا الجنائية الاقتصادية: «تسلمنا في هذا الإطار بلاغا من (فولكس فاغن) يخلو من اسم المتهم. هدف التحقيقات هو تحديد المسؤولين عن التلاعب على وجه الخصوص».
من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة النقل في ألمانيا أمس إن الحكومة الألمانية لم تكن على علم مسبق بأي تفاصيل خاصة بتلاعب «فولكس فاغن» في اختبارات انبعاثات وقود الديزل قبل كشف النقاب عن الفضيحة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «اطلع وزير النقل على ادعاءات التلاعب في مطلع الأسبوع الماضي. لم يكن لدينا أي علم مسبق باستخدام مثل هذا النظام»، كما أكد المتحدث أن جهاز الرقابة على السيارات في ألمانيا (كيه بي إيه) أعطى مهلة لـ«فولكس فاغن» حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتقديم خطة لخفض الانبعاثات بما يتفق مع التشريعات في ألمانيا.
من ناحيته قال ينز شبان نائب وزير المالية الألماني أمس إن الفضيحة الخاصة بتلاعب شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن» في اختبارات الانبعاثات يمكن أن تضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال في مؤتمر صحافي: «صناعة السيارات مهمة لاقتصاد ألمانيا. قد يكون (للفضيحة) تأثير كبير على اقتصاد ألمانيا. ينبغي لهذا الأمر أن يثير قلقنا بعض الشيء».
وفي فرانكفورت واصلت سوق الأسهم في ألمانيا تأثرها بقوة بفضيحة تلاعب «فولكس فاغن» بقيم العوادم في مستهل التعاملات أمس. وسجلت أسهم شركات صناعة السيارات والشركات المغذية لهذه الصناعة تراجعا، وكان سهم «فولكس فاغن» في طليعة الأسهم المتراجعة حيث سجل تراجعا بنسبة تزيد عن 7 في المائة. وتراجع مؤشر داكس الرئيسي بمقدار 36.‏1 نقطة ليصل إلى 94.‏9556 نقطة، وذلك بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بنسبة 3.‏2 في المائة، كما فقد مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة 14.‏1 نقطة ليصل إلى 40.‏19081 نقطة، وفي سياق متصل تراجع مؤشر تك داكس لشركات قطاع التكنولوجيا بنسبة 24.‏0 في المائة ليصل إلى 27.‏1734 نقطة. وسجل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الرئيسية في منطقة اليورو تراجعا بنسبة 68.‏1 في المائة.
من ناحيتها قالت شركة «أودي» لصناعة السيارات إن 1.‏2 مليون سيارة في أنحاء العالم زودت بالبرمجيات التي سمحت للشركة الأم «فولكس فاغن» بالتحايل على اختبارات الانبعاثات الأميركية. وذكر متحدث باسم «أودي» التي تتخذ من انجولشتات مقرا لها اليوم الاثنين أن نحو 42.‏1 مليون سيارة «أودي» تأثرت في غرب أوروبا إلى جانب 577 ألفا في ألمانيا ونحو 13 ألفا في الولايات المتحدة. وأضاف أن من بين الطرز المتأثرة إيه1 وإيه3 وإيه4 وإيه5 وإيه6 وتي.تي وكيو3 وكيو5.
كانت «فولكس فاغن» قالت الأسبوع الماضي إن نحو 11 مليون سيارة تحمل علاماتها التجارية في شتى أنحاء العالم تأثرت بفضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن رئاسة مجلس الإشراف والمراقبة على شركة «فولكس فاغن» سيعقد مجددا اجتماع أزمة غدا الأربعاء. كما علمت الوكالة من دوائر في الشركة أنه من المنتظر أن يتم النظر في التقرير الأولي لتحقيقات داخلية في فضيحة التلاعب بقيم العوادم.
ووفقا لهذه الدوائر فإن القرار الخاص بتركيب برمجيات التلاعب في سيارات الديزل جرى اتخاذه في عامي 2005 و2006 وتحديدا في تطوير المحركات في المركز الرئيسي في فولفسبورغ.
كانت «فولكس فاغن» استخدمت هذه البرمجيات في التلاعب في قيم العوادم الصادرة عن سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.