قادة العالم يتفقون على خطة طموحة للقضاء على الفقر خلال 15 عامًا

الأمم المتحدة: 836 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.. وخطة التنمية تتكلف 5 تريليونات دولار سنويًا

زعماء وقادة العالم في افتتاح قمة التنمية مساء أول من أمس (أ.ب)
زعماء وقادة العالم في افتتاح قمة التنمية مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

قادة العالم يتفقون على خطة طموحة للقضاء على الفقر خلال 15 عامًا

زعماء وقادة العالم في افتتاح قمة التنمية مساء أول من أمس (أ.ب)
زعماء وقادة العالم في افتتاح قمة التنمية مساء أول من أمس (أ.ب)

اتفق زعماء وقادة العالم في افتتاح قمة التنمية المستدامة مساء الجمعة على خطة طموحة لمعالجة المشاكل المتفاقمة التي تواجه العالم وأهمها القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.
وبمجرد أن قام رئيس الجلسة بدق المطرقة وإعلان موافقة قادة الدول على الخطة الجديدة اشتعلت القاعة بالتصفيق حيث وافق أكثر من 150 من قادة العالم على خطة عمل قمة التنمية المستدامة الجديدة التي تضم برنامجا لعمل مشترك من المجتمع الدولي والحكومات لتعزيز الرخاء المشترك والرفاهية للجميع، ويتكون من سبعة عشر هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا. ويأتي القضاء على الفقر في صدارة تلك الأهداف حيث تنص خطة الأهداف الإنمائية حتى عام 2030 على برامج للقضاء على الفقر تسير جنبا إلى جنب مع خطط النمو الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية مثل توفير فرص التعليم للجميع، والرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي والطاقة الحديثة والحد من عدم المساواة داخل البلدان وتعزيز الحكم الرشيد، والحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل إضافة إلى أهداف التصدي لتغير المناخ، وحماية البيئة، وتنمية البنى التحتية. ويبدأ العمل في تنفيذ الخطة مع بداية يناير (كانون الثاني) 2016.
وتقول إحصاءات الأمم المتحدة بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يصل إلى 836 مليون شخص في العالم، وهناك نحو 795 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم. ويتبقى على منظمة الأمم المتحدة حشد تأييد حكومات الدول وحشد الأموال اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف، حيث من المتوقع أن تتكلف تلك الخطة الطموحة ما بين 3.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030. وتعتمد خطة التنمية التي تحمل شعار «تحويل عالمنا، جدول أعمال التنمية المستدامة 2030» على البناء على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدنها الأمم المتحدة في عام 2000 لمدة خمسة عشر عاما وتركز الأهداف في الخطة الجديدة على النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.
وخلال الجلسة لقمة التنمية المستدامة بنيويورك مساء الجمعة تحدثت الفائزة بجائزة نوبل ملالا يوسفزاي (الباكستانية التي أصيبت بطلق ناري في الرأس على يد طالبان في عام 2012) حول آيديولوجيا الجماعات المتطرفة التي تضع العراقيل أمام تحقيق التنمية، وشددت على أهمية تعليم الفتيات. وأشارت ملالا إلى الصورة المؤلمة لمعاناة اللاجئين السوريين والملايين من الأطفال السوريين الذين يعانون من الإرهاب والتشرد والحرمان من التعليم. وناشدت قادة العالم بتحقيق السلام في باكستان والهند وسوريا وفي كل ركن من أركان العالم من خلال نشر التعليم وقالت «نريد وعودكم بحماية حق كل طفل في الأمن والحرية والتعليم لأن التعليم هو الأمل والسلام».
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التحديات التي تعوق التنمية واضعا الإرهاب على رأس تلك التحديات، وقال السيسي بأن الشعب المصري يواجه آيديولوجية إرهابية متطرفة لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط بل تمتد في جميع أنحاء العالم. وأعرب الرئيس المصري عن قلقه من عدم كفاية أدوات مكافحة الإرهاب، مشددا على مسؤولية الدول الغنية في مساعدة الدول الفقيرة. وأكد السيسي على مشاركة مصر بفاعلية في جميع مراحل برنامج التنمية المستدامة وأن مصر تهدف بحلول عام 2030 إلى الحد من الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق التنمية المستدامة والحق في التعليم للجميع، وحث جميع شرائح المجتمع للمشاركة في عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، لا سيما النساء باعتبارهن يلعبن دورا محوريا في جميع مناحي الحياة.
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أزمة اللاجئين المتفاقمة وقالت: إنه لا يوجد حل سريع لأزمة المهاجرين بعد فرار مئات الآلاف من السوريين إلى الدول الأوروبية هربا من الحرب والفقر والاضطهاد. وشدد نارندرا مودي رئيس وزراء الهند على وضع هدف القضاء على الفقر في صدارة الأولويات القصوى لبلاده التي تعاني من أعداد ضخمة ممن يعيشون في فقر مدقع وأمد رئيس الوزراء الهندي عمل بلاده على خطط لزيادة استخدام الطاقة المتجددة. ودعا الرئيس الأفغاني عبد الله عبد الله (الذي تعد بلاده واحدة من أفقر دول العالم) إلى تعزيز الالتزام السياسي والشراكة بين الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية حتى عام 2030 فيما وجه سليل شيتي رئيس منظمة العفو الدولية انتقادات حادة لتجارة السلاح وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أعلنت السويد تشكيل مجموعة عمل من تسع من قادة الدول من مختلف قارات العالم مهمتها العمل على ضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية وتشمل ألمانيا والبرازيل وكولومبيا وليبريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس والسويد وتيمور الشرقية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.