المهربون البلغار يتاجرون بالمهاجرين في غياب إجراءات زجرية

عضوية الاتحاد الأوروبي تتيح لهم التنقل بحرية

المهربون البلغار يتاجرون بالمهاجرين في غياب إجراءات زجرية
TT

المهربون البلغار يتاجرون بالمهاجرين في غياب إجراءات زجرية

المهربون البلغار يتاجرون بالمهاجرين في غياب إجراءات زجرية

مع أن بلدهم بعيد عن طريق البلقان الرئيسية إلى أوروبا الغربية، يلعب المهربون البلغار دورا أساسيا في الشبكات الدولية المزدهرة في أزمة الهجرة، خصوصا بفضل جوازات سفرهم الأوروبية.
وفي مؤشر رمزي، كان خمسة من المهربين الستة الذين أوقفوا بعد موت 71 مهاجرا اختناقا في نهاية أغسطس (آب) الماضي في النمسا، مواطنين بلغار بينما لم يمر أي من هؤلاء المهاجرين عبر بلغاريا.
ففي هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البلقان بين تركيا وصربيا، وبين الشرق الأوسط وأوروبا، تملك شبكات الإجرام تاريخا طويلا في تهريب المخدرات والبشر.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أكد ذلك مؤخرا، إذ أوضح أن بلغاريا تبقى «إحدى الدول الرئيسية في تهريب الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أن كل هذا يجري في جو من الإفلات من العقاب نسبيا.
وقالت كاميليا ديميتروفا، الأمينة العامة للجنة الحكومية البلغارية لمكافحة الاتجار بالبشر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان من السهل تحويل الطرق التي يسلكها المهربون إلى قنوات عبور للمهاجرين الذين يكونون في أوضاع صعبة ومستعدين للمجازفة».
من جهة أخرى، قال المحلل تيهومير بيزلوف، الخبير في الإجرام في مركز الدراسات الديمقراطية في صوفيا، إن «بلغاريا تملك تاريخا عريقا في النقل البري الدولي. وهي تملك أكبر عدد من سائقي الشاحنات في العالم بعد تركيا». وذكر بأن «البلغار بصفتهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، يتقدمون على الأتراك في إمكانية السفر في أوروبا دون تأشيرات دخول».
وفي هذا الإطار، كان التدفق على البلقان لأكثر من 340 ألف مهاجر مستعدين لدفع آلاف اليوروهات للانتقال إلى الغرب مصدر رزق حقيقي للشبكات الإجرامية البلغارية، إلى درجة أن «ضغط الهجرة إلى أوروبا يتطلب اليوم مشاركة الجزء الأساسي من الشبكات الإجرامية لأن ذلك يسمح بتحقيق أرباح سريعة»، على حد قول وزيرة الداخلية البلغارية، روميانا باتشفاروفا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في معالجة هذه الأزمة، إذ إن تدفق المهاجرين لا ينضب ويأمل مئات الآلاف منهم في الوصول إلى أوروبا قبل حلول فصل الشتاء. ويمر الجزء الأكبر من المهاجرين عبر اليونان، التي وصل إليها 337 ألف مهاجر هذه السنة، حسب المكتب الدولي للهجرات.
لكن بلغاريا بحد ذاتها تشكل أيضا سوقا للمهربين، فقد أفادت تقديرات لخبراء ودبلوماسيين في صوفيا أن أكثر من 16 ألف مهاجر تسجلوا فيها هذه السنة، فيما يقدر عدد الذين يمرون سرا ضعف ذلك العدد على الأقل. ويحاول معظم المهاجرين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن دون تسجيل أنفسهم فيها، لتجنب احتجازهم لأشهر في مراكز إيواء. وهؤلاء يشكلون الزبائن المفضلين للمهربين.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».