الرئيس الصيني سيبدأ محادثات شاقة مع أوباما في واشنطن

الرئيس الصيني سيبدأ محادثات شاقة مع أوباما في واشنطن
TT

الرئيس الصيني سيبدأ محادثات شاقة مع أوباما في واشنطن

الرئيس الصيني سيبدأ محادثات شاقة مع أوباما في واشنطن

يتوجه الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن، اليوم (الخميس)، لاجراء محادثات قمة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ وذلك بعد تأكيده على أنّ لا مساومات تذكر بشأن مسائل حساسة مثل القرصنة المعلوماتية وبحر الصين الجنوبي.
وأمضى شي يومين في سياتل، حيث أكّد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة هي في صلب العلاقات الثنائية وأن على ادارة أوباما احترام وجهات النظر المختلفة للصين حول مسائل سياسية.
وفي خطابه الرئيسي الوحيد في جولته الاميركية قال شي الثلاثاء، إنّ على الدولتين السعي إلى تفهم أفضل "للنوايا الاستراتيجية" لكل منهما، داعيا إلى "نموذج جديد من العلاقات" يقوم على تفهم أكبر وتشكيك أقل.
وحذر شي من أنّه "إذا دخلت الدولتان في نزاع ومواجهة فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة للاثنتين وللعالم بشكل عام". غير أنّ هذه المواقف لم تستغرق سوى بضع تصريحات في خطاب وخلال يومين من المحادثات التي تركزت حول أهمية الصين بالنسبة للشركات الاميركية الكبرى ولعدد من اقتصادات الولايات مثل كاليفورنيا.
والاربعاء التقى 15 مديرا تنفيذيا من أكبر الشركات الاميركية مثل آبل وبوينغ وجنرال موتورز وامازون ومايكروسوفت، حول طاولة مستديرة مع شي الذي، أكّد لهم انّه يمكنهم الاعتماد عليه في إبقاء الاقتصاد الصيني قويا وفي زيادة الفرص وضمان معاملتهم بشكل عادل في أعمالهم في الصين.
ثم توجه إلى مصنع بوينغ قرب سياتل، حيث أعلن عن طلب صيني لشراء 300 طائرة جديدة من الشركة الاميركية في صفقة قيمتها نحو 38 مليار دولار.
وقال للمديرين التنفيذيين حول الطاولة المستديرة "ستقوم الصين بالانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي.. لا قوة دفع من دون اصلاحات، ولا تقدم دون انفتاح".
وخطاب شي الذي ضمنه اشارات كثيرة الى الثقافة الاميركية مع استشهادات بارنست هيمينغواي ومارتن لوثر كينغ وحتى المسلسل الدرامي السياسي هاوس اوف كاردز، سعى بقوة لاظهار الرئيس الصيني كزعيم لا يثير الخوف ينصب تركيزه على تحسين مستوى حياة مواطنيه. غير ان التركيز في سياتل على علاقات جيدة مع الشركات قد يمهد لمحادثات شائكة في واشنطن مع اوباما حول مسائل مثل بحر الصين الجنوبي والقرصنة المعلوماتية وحقوق الانسان.
ويقول المحللون ان خطاب شي وعند دراسته جيدا، لا يبدي مؤشرا يذكر على تقديم مساومات، بل يبدي تصميما اكبر للاستئثار بدور قوي على الساحة الدولية مواز لدور الولايات المتحدة.
وقال سكوت كينيدي الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ان الزعيم الصيني "لم يقر بأي خطأ في مواقفه او خطواته السياسية، بل ألقى بكامل أعباء تحسين العلاقات الفاترة على عاتق الولايات المتحدة". وأضاف "ان جوهر خطابه كان الدفاع القوي عن كل جانب من حكمه والمسائل العديدة التي تختلف حولها الولايات المتحدة والصين".
ويبدأ شي زيارته في واشنطن بمأدبة عشاء خاصة مساء الخميس مع اوباما في البيت الابيض، وحفل استقبال رسمي في ساعة مبكرة الجمعة يليه يوم من المحادثات ثم عشاء رسمي مساء.
ومع تعرض الجانبين لضغوط خارجية لاظهار الشدة، من غير المتوقع ان تخرج القمة بكثير من النتائج الملموسة.
ويقول المحللون ان الرئيسين قد يتوصلان الى معاهدة متبادلة حول "عدم المبادرة باستخدام" هجمات معلوماتية على بنية تحتية حساسة، على غرار الاتفاقيات المتعلقة بعدم المبادرة باستخدام الاسلحة النووية ابان الحرب الباردة.
غير أنّه حول مسائل أخرى يمكن أن يتفقا على عدم الاتفاق؛ فقد قلل شي من المخاوف الاميركية بشأن التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي.
وبشأن التجسس الصناعي الصيني والقرصنة المعلوماتية التجارية المفترضين، أقر شي بالمشكلة ووصف ذلك بـ"الجريمة" التي تؤثر على الجانبين.
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، ملمحة إلى تساهل حكومي انّ لم يكن دعما للقراصنة.
غير أنّ شي وببساطة اقترح تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" حول المشكلة التي قال إنّها تعود لسلطات تطبيق القانون، ملمحا إلى أنّه يعتبر التهديد بفرض عقوبات غير مبرر.
وفي موضوع آخر أثاره البيت الابيض، بشأن قانون أمني صيني يهدد المنظمات غير الحكومية الاجنبية التي تعمل في البلاد، أكّد شي أنّ المنظمات غير الحكومية لديها دور "طالما أنّ نشاطاتها مفيدة للشعب الصيني". غير أنّه أضاف أنّ تلك المنظمات "يتعين عليها احترام القانون الصيني والقيام بالنشاطات بما يتماشى مع القانون".
وفيما يتعلق بالصين، دعا شي الولايات المتحدة لتخفيف القيود على الصادرات إلى الصين أو الشركات الصينية، المطبقة على مجموعة من التكنولوجيا المدنية "الحساسة". وأشار إلى طلب الصين من الولايات المتحدة طرد أو تسليم فارين صينيين متهمين بالفساد تقول بكين إنّهم يختبئون في الولايات المتحدة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.