البرازيل ترفض تعيين رئيس سابق لمجلس المستوطنات سفيرًا لإسرائيل

نتنياهو اتخذ قرارًا استفزازيًا ويواجه ورطة دبلوماسية مع بوينس آيرس

البرازيل ترفض تعيين رئيس سابق لمجلس المستوطنات سفيرًا لإسرائيل
TT

البرازيل ترفض تعيين رئيس سابق لمجلس المستوطنات سفيرًا لإسرائيل

البرازيل ترفض تعيين رئيس سابق لمجلس المستوطنات سفيرًا لإسرائيل

حولت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، رسائل إلى إسرائيل، مفادها أنها لا تشعر بالارتياح إزاء تعيين رئيس مجلس المستوطنات سابقا، داني ديان، سفيرا لإسرائيل في بلادها، كونه ليس فقط يقيم في مستوطنة، بل جاء من قيادة المستوطنين، وطالبت بوضوح عدم الإحراج وتغيير السفير فورا.
وذكرت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن تحويل الرسائل تم عبر قنوات دبلوماسية، وأنها تضع رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، في مأزق صعب، خاصة وأنه تم التصديق على تعيين ديان في الحكومة في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الموقف البرازيلي بعد توقيع 40 منظمة معروفة في البرازيل أخيرا، عريضة تطالب الرئيسة بعدم المصادقة على تعيين ديان، وبعد أن قام عدد من أعضاء البرلمان البرازيلي بشجب علني لتعيين القائد الاستيطاني الإسرائيلي في منصب السفير، ووصفوا الخطوة بأنها تحد لسيادة البرازيل وموقفها السياسي الرسمي، الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.
وحسب العرف الدبلوماسي، فإن الحكومة تقوم عادة بتحويل اسم السفير المرشح إلى الدولة المضيفة وتطلب موافقتها عليه. وعادة، من النادر أن ترفض دولة استقبال سفير تم ترشيحه في بلاده. ولكي تتجنب وقوع حادث دبلوماسي، لا ترفض الحكومة الأجنبية التعيين، وإنما تقوم بتحويل رسائل هادئة تطلب فيها سحب التعيين كي تتجنب رفضه رسميا. لكن مأزق نتنياهو يكمن في أن سحب التعيين سيكون صفعة له ولإسرائيل، وسيدخله في أزمة مع حلفائه في اليمين. أما إذا أصر نتنياهو على التعيين ورفض رسميا من قبل البرازيل، فمن شأن ذلك أن يؤثر على العلاقات الإسرائيلية البرازيلية التي يعتبرها نتنياهو هدفا استراتيجيا مهما لإسرائيل، التي تعمل على تطوير علاقات تجارية مع أسواق أميركا الجنوبية والبرازيلية بشكل خاص.
يشار إلى أنه تم تسجيل تحسن في العلاقات السياسية بين البلدين أخيرا. وقد امتنعت البرازيل يوم الخميس الماضي، عن التصويت على مشروع قرار في لجنة الطاقة النووية، يطالب بفرض الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية. واعتبر تصويت البرازيل بمثابة تغيير في طابعها، خاصة وأنها كانت تصوت دوما مع الفلسطينيين وضد إسرائيل، ويرجع تخوف البرازيل من تعيين ديان إلى اعتبار موافقتها عليه بمثابة دعم لمشروع الاستيطان.
المعروف أن ديان يعتبر من أبرز القيادات السابقة للمستوطنين. وهو مولود في الأرجنتين، ويعيش في مستوطنة معالية شومرون، على مسافة 10 كيلومترات من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. وشغل بين السنوات 2007 و2013 منصب رئيس مجلس المستوطنات، وحظي بلقب «وزير خارجية المستوطنات» بسبب مواهبه الإعلامية الجيدة. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه لم يستسلم وإنه يأمل بأن يتمكن من تنفيذ قرار التعيين.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس بلدية ريكيافيك، عاصمة آيسلندا، أنه سيتم إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس البلدي، في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، واستبداله بقرار يقاطع منتجات المستوطنات فقط. وقال داغور إغراستون، إنه «على الرغم من أن مقاطعة المستوطنات هو ما فكرنا فيه، إلا أنه كان يجب علينا توضيح الأمور بشكل أفضل في نص القرار. وسأقترح على المجلس البلدي، قرارا بإلغاء النص الحالي ومناقشة كيفية عرض الأمور في قرار جديد». وحسب رئيس البلدية، فإنه لم يقدر بشكل صحيح، ردود الفعل الشديدة في آيسلندا وفي أنحاء العالم على القرار الذي تم اتخاذه، معتبرًا أنه لم يتم إعداد القرار، بشكل أساسي وأنه كان يجب توضيح بعض النقاط.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.