بلجيكا: انطلاق محاكمة زعيم القراصنة الصوماليين

غياب المشتبه به ومحاميه عن الجلسة احتجاجًا على إضافة مستندات جديدة للقضية

محمد عبدي حسن زعيم القراصنة الصوماليين («الشرق الأوسط»)
محمد عبدي حسن زعيم القراصنة الصوماليين («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: انطلاق محاكمة زعيم القراصنة الصوماليين

محمد عبدي حسن زعيم القراصنة الصوماليين («الشرق الأوسط»)
محمد عبدي حسن زعيم القراصنة الصوماليين («الشرق الأوسط»)

بدأت في مدينة بروج البلجيكية أمس، أولى جلسات محاكمة الصومالي محمد عبدي حسن، الملقب بـ«ملك القراصنة الصوماليين» الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لعملية خطف السفينة البلجيكية «بومبي» في عام 2009، وقد جرى التعرف عليه من قبل كثير من الشهود، لكنه لم يحضر إلى جلسة المحاكمة للاحتجاج على إضافة مستندات جديدة إلى ملف القضية، كما تغيب الدفاع، وبالتالي «ستتم المطالبة بمحاكمة جديدة في حال صدور أي أحكام ضد عبدي غيابيا»، بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، الذي نقل عن محاميه هانز ريدر قوله: «لقد فوجئنا بمستندات جديدة لدى المدعى العام، ولكنها غير موجودة لدينا، وقد جرى إضافة 2500 مستند إلى ملف القضية منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي».
وكانت السفينة تعرضت للاختطاف لمدة 70 يوما في المحيط الهندي في أبريل (نيسان) 2009 وحصل القراصنة على مليوني يورو فدية لإطلاق سراح السفينة وطاقمها. وكان عبدي قد اعتقل في مطار بروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، التي وصل إليها بهدف التوقيع على عقد لإنتاج فيلم عن قصة حياته، وفوجئ برجال الشرطة في انتظاره وكان بحوزته جواز سفر دبلوماسي، كما كان بحوزته شهادة من وزارة الداخلية الصومالية تقول إنه رئيس جمعية مكافحة جرائم القرصنة. وحسب وكالة الأنباء البلجيكية، فقد شكك الدفاع في الأدلة والمستندات التي قدمها الادعاء العام، وقال الدفاع إن عبدي كان «على مسافة ألف كيلومتر في كينيا عندما جرت عملية تسليم الفدية لمختطفي السفينة البلجيكية (بومبي) في عام 2009». وذكر الإعلام البلجيكي أن عبدي قدم للمحققين، ولكن بعد ستة عشر شهرا من اعتقاله، صورة لجواز سفره الصومالي وفيه ما يثبت أنه كان موجودا في كينيا، ولكن مصادر مقربة من الادعاء العام قالت إن التأشيرة كانت مزورة وجواز السفر غير معروف للسلطات الكينية، كما لم يسمح الدفاع لأحد بالاطلاع على الجواز الأصلي، بل فقط على صورة منه. وأضافت وسائل الإعلام أن كثيرا من الشهود من طاقم السفينة البلجيكية تعرفوا على عبدي، وقال أحدهم إن «ملك القراصنة» كان موجودا على متن السفينة أثناء تسلم الفدية. وقال المدعي العام البلجيكي إن تقريرا حول رفع البصمات أثبت أن عبدي كان بالفعل موجودا أثناء تسلم الفدية على متن السفينة.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.