الولايات المتحدة تخفف عقوبات التجارة والسفر على كوبا

كاسترو يطالب واشنطن بإلغاء الحظر نهائيا

الولايات المتحدة تخفف عقوبات التجارة والسفر على كوبا
TT

الولايات المتحدة تخفف عقوبات التجارة والسفر على كوبا

الولايات المتحدة تخفف عقوبات التجارة والسفر على كوبا

خففت الولايات المتحدة من جديد القيود التجارية على كوبا في إطار تقارب تاريخي بين البلدين، لكن دون أن تنهي حالة الحصار المفروضة على هذه الجزيرة الشيوعية منذ أكثر من خمسين عاما.
وينص هذا القرار الجديد على تخفيف القيود المفروضة على كوبا في قطاعي التجارة والسفر، بما في ذلك إلغاء السقف المحدد للتحويلات المالية للكوبيين المقيمين بالخارج إلى بلدهم، وتوسيع إمكانيات زيارة الأميركيين إلى الجزيرة.
وتشكل هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أمس بعد شهرين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا، مرحلة جديدة في مسيرة الانفراج بين البلدين اللذين اشتهرا بعدائهما لبعضهما البعض خلال الحرب الباردة.
وبعيد الإعلان عن هذه الإجراءات، طلب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو من نظيره الأميركي باراك أوباما «إلغاء سياسة الحظر نهائيا»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكوبية. كما تحدث البيت الأبيض أيضا عن اتصال هاتفي بين راؤول كاسترو وأوباما، مؤكدا أنهما بحثا في المراحل التي يجب قطعها «لدفع التعاون الثنائي قدما».
وقال جاكوب ليو، وزير الخزانة الأميركي، في البيان الذي أعلن تخفيف القيود التجارية إن وجود «علاقة أقوى وأكثر انفتاحا بين الولايات المتحدة وكوبا يمكن أن تؤمن فرصا أميركية للأميركيين والكوبيين معًا»، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى بذلك إلى دعم إرادة الكوبيين في الحصول على «حرية اقتصادية وسياسية».
وأهم ما جاء في هذا القرار إلغاء السقف المحدد للتحويلات المالية من المغتربين الكوبيين إلى الجزيرة اعتبارًا من يوم غد، بعد أن كان هذا السقف محددًا بألفي دولار لكل فصل، بينما كان الأميركيون والكوبيون لا يستطيعون تحويل أكثر من عشرة آلاف وثلاثة آلاف دولار على التوالي. أما النقطة الجديدة الثانية فهي السماح للأميركيين بفتح مكاتب ومحلات تجارية ومستودعات بشكل قانوني في كوبا، وإنشاء شركات مشتركة مع كوبيين في مجال الاتصالات والإنترنت الذي تسعى واشنطن إلى تحريره في أسرع وقت ممكن. كما سيسمح للمصارف اعتبارا من يوم غد «فتح ومتابعة» حسابات لمواطني كوبيين خارج جزيرتهم.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتسكر التي نقل البيان تصريحاتها أيضا إن «القواعد التي نشرت اليوم تهدف إلى دعم ظهور قطاع خاص كوبي».
لكن ما زالت الرحلات السياحية إلى كوبا محظورة، إلا أنه جرى زيادة إمكانيات زيارة الجزيرة سواء لعائلات قريبة من أجل الزواج، أو تبني الأطفال، أو القيام بأعمال إنسانية.
وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الكوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن كوبا والولايات المتحدة اتفقتا للمرة الأولى على جدول المواضيع الشائكة، التي يتعين مناقشتها للتوصل إلى علاقات دبلوماسية كاملة، خاصة بعد أن أعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما في يوليو (تموز) الماضي، لكن رغم ذلك لا يزال يتعين تسوية مواضيع على قدر كبير من الحساسية، مثل قضية حقوق الإنسان، وتعويضات لمطالبات ترجع لعشرات السنين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.