بان كي ـ مون لـ {الشرق الأوسط}: العالم سيكون أكثر دموية من دون الأمم المتحدة

الأمين العام ثمَّن دعم الملك سلمان لحل مشاكل المنطقة.. وقال إنه يأمل في أن يقود الاتفاق النووي مع إيران إلى «فتح الفرص» للتقدم في سوريا

بان كي  ـ مون لـ {الشرق الأوسط}: العالم سيكون أكثر دموية من دون الأمم المتحدة
TT

بان كي ـ مون لـ {الشرق الأوسط}: العالم سيكون أكثر دموية من دون الأمم المتحدة

بان كي  ـ مون لـ {الشرق الأوسط}: العالم سيكون أكثر دموية من دون الأمم المتحدة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الوقت حان» كي تنظر الدول الأعضاء في تولي امرأة منصب الأمين العام المقبل بعدما توالى عليه ثمانية رجال منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1945، معترفًا بأن هناك ما يبرر الانتقادات التي توجه للمنظمة التي تحتفل بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها. لكنه اعتبر أن العالم سيكون «أكثر دموية وأكثر مأساوية» من دونها. وعبر عن اعتقاده أن غياب الحل السياسي في كل من سوريا واليمن وليبيا أدى إلى «كم هائل من المعاناة» لشعوب هذه الدول، مشددًا على أن «ما يجمع بين هذه الأزمات الثلاث هو ضرورة أن تفعل الأطراف الإقليمية كل ما في وسعها لوقف دعم القوى العسكرية على الأرض».
وأكد بان كي مون في حوار مع «الشرق الأوسط»، جرى بمكتبه في نيويورك، أن التسليح الروسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد «يزيد الوضع سوءًا». وأمل في أن يؤدي النجاح الدبلوماسي في ملف إيران النووي إلى «فتح فرص» لإحراز تقدم «ليس فقط في سوريا، بل أيضًا في ملفات رئيسية أخرى في المنطقة». وكشف أن الأمم المتحدة والسعودية «تواصلان العمل سوية لمعالجة قضايا كثيرة» في المنطقة والعالم، مثمنًا الدعم الذي يتلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسعودية، مشيرًا إلى أنه تحادث هاتفيًا مع العاهل السعودي لمناقشة الأوضاع في مدينة القدس القديمة وفي اليمن، فضلاً عن مواضيع أخرى.
* مع بدء الدورة السنوية السبعين للأمم المتحدة، هل يمكنك القول إننا نعيش اليوم في عالم أفضل من ذلك الذي كان قبل تسعة أعوام حين باشرت عملك كأمين عام؟ لماذا تعطي هذه المناسبة أهمية كبيرة؟
- هذا وقت مهم للأمم المتحدة، يمكننا فيه استخدام الدورة الـ70 للتفكير بعناية بما فعلناه لإنجاز أهداف الألفية للتنمية ويمكننا أن نتفق على رزمة جديدة من أهداف التنمية المستدامة لإنارة طريقنا في السنوات المقبلة.
بكل صدق، لا يمكنني أن أقول إن العالم أفضل مما كان عليه في الأعوام التسعة الماضية. نحن نواجه تحديات مختلفة عما كنا نواجهه قبل عقد، في أماكن من سوريا إلى جنوب السودان ومن اليمن إلى أوكرانيا. ولكن أنا ممتن للرد الموحد الذي صاغه زعماء العالم في التعامل مع أهداف الألفية للتنمية، التي ساعدتنا على إحراز تقدم في تقليص الفقر، وتحسين أنظمة التعليم والصحة والمحافظة على حقوق المرأة. هذا النوع من التعاون يظهر ماذا يمكن أن تحققه الأمم عندما تعمل سوية.
أنا واثق من أن الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هي الوقت المناسب لاستخدام هذه الوحدة كي نتحرك إلى الأمام حول مواضيع اهتمامنا، بما في ذلك معالجة التحديات التي يمثلها تغير المناخ وضمان أن يجري التعامل مع اللاجئين والمهاجرين في العالم بكرامة.
* ولكن ماذا فعلت الأمم المتحدة طوال 70 عامًا؟
- هذا سؤال جدي للغاية يستوجب ردًا طويلاً طويلاً. ولكن دعني أقول إن الأمم المتحدة ولدت عام 1945. وبعد 70 عامًا الآن صارت الأمم المتحدة مختلفة. حقًا إنها مذهلة رغم الظروف والملابسات ومستوى التقدم والتحول وعمقهما في العالم. نحن نعيش في مجتمع مختلف كليًا. خلال 70 عامًا، وأنا مدرك تمامًا للانتقادات في شأن فاعلية الأمم المتحدة وقدراتها وأدائها وشفافيتها وحتى مدى صلتها (بما يحصل). أنا واع تمامًا لهذا النوع من الانتقاد. ولكن إذا نظرت إلى الماضي، فإن الأمم المتحدة صنعت هنا أهم القرارات العالمية المهمة. الأهم هو أن إنهاء الاستعمار أدى إلى نشوء الكثير من الدول والمجتمعات المفتوحة والمستقلة. هذا ما نما، مع وعي قوي لأهمية حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية ومواضيع المساواة والعدالة. هذا ما قدمته الأمم المتحدة للمجتمع السلمي والصحي.
الآن، مع كل التطور التكنولوجي والتنوعي، أعتقد أننا نرى مشاكل أكثر مما نرى حلولاً. هذا ما يؤسف له. ولكن إذا فكرت إذا لم تكن الأمم المتحدة موجودة، ما كانت هناك أرضية مشتركة حيث يمكن لكل أعضاء الأمم المتحدة للجلوس سوية ومناقشة كل هذه القضايا. أخشى ما أخشاه أن العالم كان سيكون أكثر دموية وأكثر مأساوية من دون الأمم المتحدة. هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه رضى. لا. نحن نبذل أفضل جهودنا من أجل أن نتغير، تكيفًا مع الوضع المتغير.
إن أهداف التنمية المستدامة، وعلى رغم أنها لا تعنى مباشرة بالأزمات، ولكن باعتقادي أن الأمم المتحدة تمثل الآن الرؤية الأكثر أهمية لشعوب العالم. حين لا تكون هناك تنمية، تنمية مستدامة، فإن ذلك يوفر أرضًا خصبة للشكوى واليأس وانعدام الاستقرار السياسي. لذلك فإن التنمية رئيسية لكل الأعمدة التي يتألف منها ميثاق الأمم المتحدة: السلم والأمن، التنمية، حقوق الإنسان. أعتقد أنه من هذه الأعمدة الثلاثة، التنمية أساس. بالطبع كلها متصلة ببعضها الآخر. أنا فخور بأني أخدم كأمين عام، حتى لو كان علينا أن نعمل أكثر. أنا مدرك لذلك.
* لا يزال لديك أكثر من سنة لتنهي ولايتك الثانية. الكثير من الدبلوماسيين يقولون علنًا إن الوقت حان للإتيان بامرأة إلى هذا المنصب. هل توافق؟
- أنا اعتقدت دائمًا بضرورة تعزيز دور المرأة في الأمم المتحدة وأعضاء حكوماتنا. في ولايتي كأمين عام، ضغطت أكثر من أسلافي من أجل تعيين نساء في مراكز رئيسية، بما في ذلك عبر تعيين المزيد من النساء بين الممثلين الخاصين للأمين العام. الآن، ومع قرب انتهاء ولايتي كأمين عام، من الواضح أن دولاً كثيرة تعتقد أيضًا أنه حان الوقت لتعيين امرأة بمنصب أمين عام، وأنا سعيد أنهم يعترفون بذلك.
* ولكن هل تزكي تعيين امرأة؟
- أنا ملتزم جدًا ما يسمى التمكين الجندري والمساواة الجندرية، وبما أنني ثامن رجل كأمين عام، بالتالي أعتقد أن الوقت حان كي تناقش الدول الأعضاء وتنظر في هذا النوع من التطلعات بين الكثيرين من الناس. الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة، بل بالمجتمع النسوي. كثيرون يتساءلون عن هذا الأمر. ولكن كأمين عام في الوقت الراهن، ومع إقراري بأن هناك كثيرات من القادة النساء المؤهلات والمتمرسات والملتزمات، فإن هذا الأمر بكليته يعود إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقرر من هو الشخص الأفضل لقيادة هذه المنظمة. فيما يعنيني، سأواصل بذل قصارى جهودي للقيام بعملي كأمين عام حتى اليوم الأخير من ولايتي، ولترك الأمم المتحدة في أفضل الظروف.
* كيف ترى العالم العربي اليوم؟ كم أنت غاضب على الوضع في سوريا؟ ماذا ترغب في أن ترى في ليبيا؟ ما الذي تعتقد أنه ينبغي عمله في اليمن؟
- في كل من سوريا واليمن وليبيا، نرى كمًا هائلاً من المعاناة بسبب غياب الحل السياسي على الأرض. في كل من هذه الحالات، أوضحت الحاجة إلى حل تفاوضي، وأنا دعمت عمل المبعوثين، ستيفان دو ميستورا في سوريا وإسماعيل ولد الشيح أحمد في اليمن وبرناردينو ليون في ليبيا، في سعيهم إلى جلوس الأطراف على الطاولة. ما يجمع بين هذه الأزمات الثلاث هو ضرورة أن تفعل الأطراف الإقليمية كل ما وسعها لوقف دعم القوى العسكرية على الأرض ولدفع الأطراف إلى مفاوضات ذات مغزى. إذا كانوا سيفعلون ذلك، يمكن أن نساعد على استعادة أمس ما يحتاج إليه العالم العربي: السلام والاستقرار.
في سوريا، يتحدى المتحاربون كل الأعراف الإنسانية. يواصل مبعوثي الخاص بذل جهوده. غير أن مسؤولية وقف هذا الرعب تقع على عاتق الأطراف، وعلى عاتق الجيران والقوى الخارجية التي تذكي القتال.
في اليمن، النزاع متصاعد.. أحض الأطراف اليمنية على العودة فورًا إلى العملية السياسية بتيسير من مبعوثي الخاص، وطبقًا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216. لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
* اللاجئون بسبب الحرب يتعرضون لخطر كبير في البر والبحر. نحن نرى ما يتعرضون له على الحدود المجرية من قبل شرطة مكافحة الشغب التي تتصدى لهم بمدافع المياه والغازات المسيلة للدموع. ماذا تقول عن ذلك؟
- لقد تحادثت مع الكثير من الزعماء الأوروبيين، ومع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وشددت على أهمية التعامل مع هذه القضية وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل معاهدات اللاجئين الدولية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ووعدني أن يفعل أفضل الممكن. صدمني أن أرى كيفية التعامل مع هؤلاء اللاجئين والمهاجرين. أعرف أنه ربما تكون هناك بعض المسائل والمشاكل المحلية. ألا تواجه كل البلدان مشاكل محلية؟ بما أن هؤلاء الناس الذين يهربون من العنف والاضطهاد، يجب أن نقدم لهم قيادة عطوفة.
* هل تشعر بالارتياح حيال دور إيران في العالم العربي؟
- أعتقد أن لإيران دورًا مهمًا تضطلع به في المنطقة، وأنا والمبعوثون الخاصون بي نسعى كي تلعب السلطات الإيرانية دورًا مساعدًا في بحثنا عن حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط. آمل في أن يؤدي نجاح دبلوماسية إيران النووية إلى فتح فرص من أجل إحراز تقدم ليس فقط في سوريا، بل أيضًا في ملفات رئيسية أخرى في المنطقة.
* لكن روسيا تزيد دعمها العسكري للحكومة السورية، ما هو تقييمك لهذا التطور؟ وماذا تتوقع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن تفعل الآن، وخصوصًا بعد الاتفاق النووي مع إيران؟
- رأيت هذه التقارير عن الدعم العسكري الروسي وردي هو أنه لا يوجد حل عسكري. أنا قلق من الجهات التي تسلح وتوفر الأسلحة. هذا الوضع يساعد فقط على ازدياد الوضع سوءًا، من سيئ إلى أسوأ. ينبغي لكل الأطراف، وخصوصًا أعضاء مجلس الأمن، أن تظهر تضامنها الآن. نرى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 250 ألفًا، وهناك أكثر من أربعة ملايين لاجئ، ونصف السكان صاروا نازحين ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الطارئة الآن. نرى المشاهد الرهيبة في وسائل الإعلام. اضطراب كامل. صار البلد كله مدمرًا. لا أعرف ما هو الوقت المطلوب للتعافي ولإعادة البناء. لذلك أعتقد أنه على رغم مضي نحو خمسة أعوام على هذه الحرب، علينا أن نتحرك الآن.
* يمثل «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية تهديدًا رئيسيًا للأمن والسلم الدوليين. ماذا يمكن لمجلس الأمن أن يفعل كي يمارس مسؤولياته؟ كيف تنظر إلى الدعم السعودي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؟
- إن مجلس الأمن مدرك للتحديات التي تمثلها المنظمات الإرهابية، وأنا شجعت كل الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتهديدات التي يشكلها «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية. أنا أقدر مساهمات كل الدول لجهودنا في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك دعم السعودية لمركز مكافحة الإرهاب.
* كيف تقيم العلاقة بين الأمم المتحدة والسعودية خصوصًا؟ ماذا يمكن أن تقول عن علاقتك بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- الأمم المتحدة والسعودية تواصلان العمل الوثيق سوية لمعالجة قضايا كثيرة، سواء أكان في المنطقة أم حول العالم، وأنا أثمن الدعم الذي أتلقاه من الملك سلمان والسعودية. تحادثت هذا الأسبوع مع الملك سلمان، وناقشنا الأوضاع في مدينة القدس القديمة وفي اليمن، من ضمن مواضيع أخرى.
* لماذا تبدو إسرائيل فوق القانون؟ لماذا لا تطلب من المسؤولين الإسرائيليين التقيد بالقانون الدولي؟
- إن المبدأ الأساسي هو أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها واجب التقيد بالقرارات الدولية. لا توجد دولة فوق القانون. هذا مبدأ أساسي، مثل حقوق الإنسان. كل الناس متساوون. كل الدول الأعضاء متساوية. رأينا بعض الدول تتأخر في تنفيذ أو لا تنفذ قرارات. مجلس الأمن يتصرف حيال هذا الأمر، يحاول اتخاذ إجراءات عقابية من خلال فرض عقوبات أو مواضيع أخرى. هناك دول لا تنفذ بأمانة كل هذه القرارات التي يتخذها مجلس الأمن. ولذلك من المهم أن نساعد الإسرائيليين وجميع الفلسطينيين على الجلوس سوية. على هامش اجتماعاتنا في الجمعية العامة، سيعقد اجتماع لمسؤولي الرباعية لمناقشة هذا الأمر بصورة جدية للغاية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.