مدير الاستخبارات البريطانية: التهديدات الإرهابية وصلت لأعلى مستوياتها منذ هجمات سبتمبر

تحدّث عن صعوبة في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية

أندرو باركر رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) («الشرق الأوسط»)
أندرو باركر رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) («الشرق الأوسط»)
TT

مدير الاستخبارات البريطانية: التهديدات الإرهابية وصلت لأعلى مستوياتها منذ هجمات سبتمبر

أندرو باركر رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) («الشرق الأوسط»)
أندرو باركر رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) («الشرق الأوسط»)

طالب رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أمس بمنح أجهزة الأمن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتشددون، وذلك خلال أول مقابلة إعلامية تبث على الهواء مع مسؤول مخابرات بريطاني كبير.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سن قوانين جديدة هذا العام لتعزيز قدرات أجهزة المخابرات والشرطة، لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الإنسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الإجراءات اعتداء على الحريات.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قال أندرو باركر المدير العام لـ«إم آي 5»، إن بريطانيا تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة».
وأضاف باركر: «إنه تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع في سوريا وتأثير هذا على أمننا».
وقال باركر، إن جهازه «أفشل 6 محاولات إرهابية في 12 عامًا الماضية».
وأضاف أن «الإرهابيين يميلون أكثر فأكثر إلى استعمال التكنولوجيا للتحريض على الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية، ودافع عن تشريعات جديدة مثيرة للجدل ستمنح أجهزة الأمن المزيد من السلطات لمراقبة الاتصالات».
وأوضح أن تشفير البيانات على الإنترنت يجعل أجهزة الشرطة والمخابرات «غير قادرة على الوصول إلى الاتصالات التي يجريها المشتبه بهم بالإرهاب».
وقال: «ليس في مصلحة أحد، أن يتمكن الإرهابيون من التواصل بعيدًا عن عين السلطة».
وفي أغسطس (آب) العام الماضي رفعت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب إلى «خطير» وهو ثاني أعلى مستويات التهديد وينذر بأن احتمالات وقوع هجمات مرتفعة للغاية. وأرجعت السلطات البريطانية ذلك في الأساس إلى الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم داعش والبريطانيون الذين انضموا إليهم»، بحسب «رويترز».
ويقول رؤساء أجهزة المخابرات وكاميرون منذ سنوات، إن «بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الانتحارية التي وقعت في لندن عام 2005 حينما قتل متطرفون بريطانيون 52 شخصًا».
لكن إجراءات تعزيز المراقبة واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
وقال باركر إن «أجهزة الأمن تواجه صعوبة أكبر في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لإخفاء خططهم عن السلطات».
وأضاف: «كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون إيذاءنا ومنعهم يحتاج إلى جهاز (إم آي 5) وغيره من الأجهزة إلى أن يتمكن من تصفح الإنترنت لرصد الاتصالات الإرهابية». وتبحث الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنح أجهزة الاستخبارات حق المراقبة الإلكترونية».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».